تحية بحرية،
شاركت في يونيو الماضي في الذكرى العشرين لتأسيس الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية EMSA في مقرها بمدينة لشبونة البرتغالية، حيث كانت فرصة للإستماع لما طرح خلال جلسات المؤتمر الذي انعقد بمناسبة هذه الذكرى بمشاركة الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية وعدد من وزراء النقل الأوروبيين والمسؤولون المعنيون بقطاع النقل البحري.
تطرّق المؤتمر في يومه الأول إلى النقل البحري الأوروبي ودوره خلال العشرين سنة القادمة، أما اليوم الثاني فكان عن الفرص المستقبلية المتاحة من خلال الإستفادة من الإبتكارات والرقمنة.
ينظر العالم بأسره إلى أروربا ومعها بريطانيا (جغرافيا) بالطبع على أنها المرجع والمنبع للتشريعات والمبادرات التنظيمية البحرية منذ اتفاقية SOLAS التي ولدت في بريطانيا عام 1914 إلى المنظمة البحرية الدولية والوكالة الأوروبية للسلامة البحرية والإتحاد الدولي لعمال النقل ITF والتي تقع جميعها في أوروبا وغيرها من الجمعيات والمنظمات الفاعلة والمؤثرة في مسار النقل البحري الدولي.
وعليه فإن متابعة ما ينظرون إليه ويفكرون به في هذه الفعاليات يعكس بشكل كبير لما سيحدث في الأعوام والعقود المقبلة، من قرارات وتوصيات ملزمة ستنفذها الإدارات البحرية الحكومية وملاك السفن والموانئ وكل المعنيين في هذا المجال.
الملفت إعتراف القيادات البحرية الأوروبية بضعف وفشل الإضاءة الإعلامية أوروبيا وعالميا على أهمية النقل البحري والتنويه بفضله الكبير على الإقتصاد العالمي خاصة خلال فترة جائحة كورونا، حيث يظهر تركيز الإعلام فقط على أن السفن كمصدر للتلوث، إضافة إلى التركيز على حوداث السفن وحوادث أخرى تشهدها الموانئ.
هذه المطالبة بتعزيز التغطية الإعلامية للقطاع البحري، تجلت بالإصرار على التعامل مع مصطلح "العماء البحريSeablindness " وتغيير صورة النقل البحري أمام العالم ككل عبر تطبيق استراتيجيات تعزز وتطور الوعي والمعرفة والترويج أكثر لقطاع النقل البحري للرأي العام لجعلهم أقرب لمشاكله وهمومه وتحدياته، ما يجعل الطريق سالك أمام تسهيل تشريعات وإجراءات حركة البحارة للوصول إلى ومغادرة السفن، وتدفق التجارة العالمية.
في المقابل يقول البعض أنه من الأفضل بقاء القطاع بعيدا عن الإعلام كون الضغط سيزداد نحو جعله يتسارع أكثر باتجاه معالجة أسرع لتحديات بارزة مثل قضية الإنبعاثات وتكبيد ملاك السفن مزيدا من التكاليف لتحويل السفن أكثر صداقة للبيئة، ودفع ضريبة على الكربون وغيرها من المسائل التي تدفع ملاك السفن إلى زيادة أجور الشحن أو حتى الخروج من هذه الصناعة.
الواضح أن التزام النقل البحري نحو مفهوم صفر انبعاثات في عام 2050، هو أمر قائم، لكن ما تبين، وفق بعض المسؤولين الأوروبيين، انه لا أحد يعلم بالضبط كيف سيحدث ذلك لا من خلال التقنيات ولا من خلال بدائل الوقود الأحفوري!
ليس ذلك فحسب، بل أن القضية الأخرى الهامة، بنظر الأوروبيين، هي هروب الشباب الأوروبي من العمل على متن السفن نتيجة طبيعة هذا العمل الشاق وصعوبته مع المزيد من التشريعات التي جعلت من ربان السفينة سكرتيرا يقضي معظم وقته في الأعمنال المكتبية، إضافة إلى ما حصل في فترة الكورونا من بقاء أكثر من 400 ألف بحار عالقين على السفن من دون أفق لاستبدالهم، يضاف إليها مسألة القرصنة وتعرض البحارة للإحتجاز، وظهور أرقام تبين أنه على مدار العشرين عامًا الماضية تُرك أكثر من 8800 بحارا على متن 628 سفينة مهجورة تركها ملاكها نتيجة قضايا قانونية أو إفلاس أو عن قصد لجني أرباحا غير مشروعة.
الثابت أن الفرص متاحة لطرح كثير من الحلول والمشاريع التي تعالج هذه التحديات، وأبرزها الإستثمار في الأبحاث والأنظمة التعليمية التدريبية البحرية الحديثة التي تحاكي المستقبل وتستقطب الشباب العربي ليس على متن السفن فحسب، لا بل لكل مجالات هذا العالم البحري الواسع والجميل.
القبطان هيثم شعبان







