تحية بحرية،

تحدثنا في كلمة العدد الماضي عن نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات EU ETS وتأثيره على السفن التي تزور موانئ الاتحاد الأوروبي ومناطقه الاقتصادية، ونستكمل هنا مع مزيد من اللوائح على هذه السفن ومنها اللائحة البحرية للوقود الأوروبي FuelEU، والتي سيتم من خلالها تحديد الحدود القصوى للمتوسط السنوي لكثافة الغازات الدفيئة (GHG) للطاقة، التي تستخدمها السفن التي تزيد حمولتها الحجمية عن 5000 طن.

تهدف هذه اللائحة إلى ضمان انخفاض كثافة الغازات الدفيئة للوقود المستخدم في القطاع البحري تدريجيا، بدءا من نسبة %2 بحلول عام 2025 لتصل إلى %80 بحلول عام 2050، مع تشديد الأهداف بمرور الوقت للدعم التكنولوجي وزيادة استخدام الوقود المتجدد ومنخفض الكربون.

وعن متطلبات هذه اللائحة، سيتم إنشاء قاعدة بيانات FuelEU من قبل المفوضية للاحتفاظ بسجلات لمختلف الجوانب المتعلقة بأنشطة التحقق والإجراءات ذات الصلة، وامتثال كل سفينة، والآليات العملية مثل الأعمال المصرفية والاقتراض وتجميع الأرصدة.

وعليه، سيتعين على السفن أن يتوفر لديها خطة للمراقبة والإبلاغ البحري مع وصف لطريقة المراقبة والإبلاغ عن البيانات، حيث يتوجب تقديم هذه الخطة بحلول 31 أغسطس 2024 إلى جهة تحقق Verifier، معتمدة من الاتحاد، ليقوم بمراجعتها وتقييمها، على أن تكون هذه الخطة المعتمدة موجودة على السفينة قبل 1 يناير 2025.

وفق المخطط الزمني لتطبيق هذه اللائحة، وبحلول 31 يناير من كل عام، يجب تقديم البيانات والمعلومات المسجلة لكل سفينة عن السنة السابقة عبر تقرير FuelEU إلى جهة التحقق، التي ستقوم بتقييمه والموافقة عليه وتسجيله في قاعدة بيانات FuelEU بحلول 31 مارس.

وبحلول 30 أبريل من كل عام، على الشركة الملاحية تسجيل الأعمال المصرفية والاقتراض والتجميع، حسب الضرورة، عبر قاعدة بيانات FuelEU، بعد قيام المحقق في موعد لا يتجاوز 30 أبريل بتسجيل تكوين الوقود المستخدم ورصيد الامتثال، لكل من كثافة الغازات الدفيئة والوقود المتجدد ذو الأصل غير البيولوجي (RFNBO) في قاعدة البيانات FuelEU. وهو نوع من الوقود المتجدد لا يتم إنتاجه من الكتلة الحيوية، ويعتمد على مصادر الطاقة المتجددة غير العضوية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة المياه والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة النووية.

استنادا إلى المعلومات المسجلة في قاعدة البيانات، وبحلول 30 يونيو من كل عام، تتلقى الشركة الملاحية وثيقة امتثال FuelEU للسفينة، صادرة عن المحقق، في حال كانت الشركة مستوفية كلا شرطي كثافة الغازات الدفيئة واستخدام الكهرباء من البر OPS خلال توقفها في موانئ الاتحاد، مما يعفيها من دفع الغرامات.

أما في الحالات التي لا تمتثل فيها السفينة، يتم احتساب غرامة، وإذا فشلت الشركة في دفعها لمدة سنتين متتاليتين أو أكثر، تزيد قيمتها مع كل سنة تأخير. وفي حال وجود فائض في الامتثال، يمكن عندها ترحيله إلى رصيد الامتثال للعام التالي.

تجدر الاشارة إلى إمكانية تمتع السفن التابعة لشركة ملاحية واحدة أو أكثر بخيار تشكيل مجموعة للعمل بشكل جماعي نحو تحقيق أهداف كثافة الغازات الدفيئة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون رصيد امتثال السفينة جزءا من مجموعة واحدة فقط.

ختاما، يبدو أن هذا العام هو عام الاتحاد الأوروبي الذي قرر عن سبق إصرار وترصد اشغال ملاك السفن واداراتها ومشغليها بهذه اللوائح، مع التأكيد على ازدياد شدتها على مر السنوات القادمة. وكما ذكرنا سابقا، أحد الاهداف الواضحة هو تقليص عدد السفن الحالية واستبدالها ببناء سفن حديثة ممتثلة، أو عدم زيارة أوروبا والعمل في مناطق أخرى حول العالم.

مجلة ربان السفينة، العدد 92، يوليو/ أغسطس 2024، كلمة العدد، ص. 7

اقرأ أيضاً
	العدد 92 من مجلة ربان السفينة (July/Aug. 2024)