توصل المجلس الأوروبي والبرلمان إلى اتفاقات مؤقتة بشأن التشريعات الرئيسية التي تهدف إلى تعزيز السلامة البحرية، وتركز الخطوات على تعزيز إدارة عمليات الكشف التي تقوم بها كل من دولة العلم وسلطات الرقابة في دولة الميناء، فضلا عن توسيع نطاق الأنظمة لضمان التناسق والتفاعل بين مختلف المنظمات المسؤولة عن تنفيذ هذه العمليات.
وفي هذا الإطار، قال Paul Van Tigchelt، نائب رئيس الوزراء البلجيكي ووزير العدل وبحر الشمال:" ستساهم هذه الاتفاقيات بجعل قطاع النقل البحري أكثر سلامة ونظافًة في أوروبا، وستكون بيئتنا البحرية محمية بشكل أفضل، وسيتم الحفاظ على أعلى معايير النقل البحري باستخدام الأدوات الحديثة ومن خلال تعزيز التعاون بين السلطات المختصة."
وقد عمل المفاوضون من هيئتي الاتحاد الأوروبي على تسوية الخلافات والتوصل إلى اتفاقٍ مؤقت بشأن التشريعين، واعتبروا أن الهدف هو الحفاظ على جودة قطاع النقل البحري العالية في دول الاتحاد الأوروبي مع حماية القدرة التنافسية للنقل البحري الأوروبي، إذ تساهم مواءمة تشريعات الاتحاد الأوروبي مع القواعد الدولية في زيادة تنفيذ القوانين والتشريعات المستمر والفعال، والمحافظة على نسبة تكاليف معقولة للمشغلين ومديري الدول الأعضاء.
تركز إحدى التشريعات على عمليات الكشف التي تقوم بها دول العلم، وتتناول عمليات الكشف على السفن التي تبحر دوليا، ويُراد منها التأكد من أن الدول الأعضاء لديها الموارد الكافية لإجراء عمليات الكشف بشكل صحيح وفعال ومنسق، مع توفير الرقابة على المنظمات.
كما أن اللجنة مكلفة بإنشاء قاعدة بيانات رئيسية، إذ تتطلع إلى إدراج حلول رقمية على مستوى الدول، إلى جانب ضمان اتباع نهج منسق لفهم الأداء وتقاسم البيانات والإبلاغ عنها وقياسها فيما بين المنظمات.
وتتخذ المبادرة التشريعية خطوات مماثلة لعمليات الكشف التي تقوم بها سلطات الرقابة على دول الميناء على السفن الأجنبية، كما تقدم نظاما للكشف الطوعي على سفن الصيد الأكبر حجما التي يبلغ طولها حوالي 79 قدما (24 مترا). وتسعى التشريعات أيضا إلى مواءمة النهج المتبع في إجراء عمليات الكشف من قبل سلطات الرقابة في دولة الميناء مع التركيز على كفاءة الربان والضباط وأفراد الطاقم وحالة السفينة، إضافًة إلى ضمان امتثال المعدات للاتفاقيات الدولية وقانون الاتحاد الأوروبي المطلوبين.
وعليه، سيكون أمام الجهات المكلفة بإجراء عمليات الكشف مدة خمس سنوات لإدخال نظام إدارة الجودة الصادر بموجب التشريع.
| اقرأ أيضاً: دول الاتحاد الأوروبي تتفق على لوائح لجعل النقل البحري أكثر أمانا وصداقة للبيئة |
تتطلب الاتفاقات المؤقتة مزيدًا من الخطوات للحصول على تأييد الاتحاد الأوروبي الذي من المتوقع حصوله في الخريف واعتمادها رسميًا قبل دخولها حيز التنفيذ، عندها سيكون أمام الدول 30 شهرًا لإدراج الأحكام في تشريعاتها الوطنية.
تأتي الاتفاقية بشأن التشريعات المتعلقة بعمليات الكشف على السفن في أعقاب اتفاق سياسي في وقت سابق من فبراير لتحديث أنظمة التحقيق في الحوادث البحرية في الاتحاد الأوروبي. وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز قدرة هيئات التحقيق في الحوادث على القيام بذلك وتقديم التقارير في الوقت المناسب وبطريقة خبيرة ومستقلة. كما تساهم في تنسيق وتحسين العمليات وتوفير مساحة لتقييم الصناعة من أجل تحسين العمليات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وتسعى هذه الأحكام الرئيسية في التشريعات المتعلقة بالتحقيق في الحوادث إلى تحسين كل ما يتعلق في حماية سفن الصيد وطواقمها، إلى جانب ضم سفن الصيد الأصغر حجمًا، أي التي يقل طولها عن 50 قدمًا (15 مترًا)، لتشملها عمليات الكشف هذه. إذ ستواجه الحوادث التي يسفر عنها وفيات وفقدان للسفن في السفن الأصغر حجمًا متطلبات التفتيش نفسها التي تطبق على السفن الكبيرة.
جدر الإشارة إلى أن الجهود المبذولة فيما يتعلق بالتعديلات على التشريعات هي جزء من حزمة السلامة البحرية الأوسع التي قدمتها المفوضية الأوروبية في 1 يونيو 2023. هناك خمس مقترحات تشريعية، وغيرها من المقترحات المعنية بالتلوث الصادر عن السفن، وخدمات الهيئة الأوروبية للسلامة البحرية (EMSA)، مع التأكيد على أن الهدف العام هو تحديث قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن السلامة البحرية وتقليل التلوث البحري الناجم عن السفن.
ترجمة ربان السفينة
