إنطلق صباح يوم الأمس الأحد؛ برنامج التدقيق الإلزامي للدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية IMO، المقرر إجراؤه على الدولة الليبية، خلال الفترة من 18- 28 مايو الجاري "عن بُعد"، حيث عُقِدت الجلسة الإفتتاحية للبرنامج مع فريق التدقيق الإلزامي بالمنظمة البحرية الدولية بحضور المسؤولين بالإدارات والمكاتب والأقسام بديوان المصلحة وعدد من مندوبي الجهات المعنية بالبرنامج.
افتتح الجلسة رئيس فريق التدقيق بالمنظمة البحرية الدولية؛ بكلمة ترحيب وشكر للدولة الليبية على مجهوداتها في الإعداد والتجهيز للبرنامج وحرصها على ضرورة الإيفاء بإلتزاماتها إتجاه المجتمع الدولي، وإلتزامها بالموعد المقرر للبرنامج رغم الصعاب والتحديات التي تواجهها.
تلت الكلمة الإفتتاحية؛ كلمة رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري المهندس. محمد سالم السيوي، الذي أعرب عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء فريق التدقيق بالمنظمة البحرية الدولية، متمنياً لهم ولجميع المشاركين بالبرنامج التوفيق والسداد، كما أوصى بنقل شكره وتقديره لأمين عام المنظمة البحرية الدولية لموافقته على إجراء التدقيق الإلزامي على الدولة الليبية هذه السنة، بإعتبارها السنة الأخيرة التي سيجرى فيها التدقيق للدول الأعضاء، بعد تأجيل موعده المقرر في العام 2017 م، نتيجة للظروف التي حالت إلى عدم إجراؤه في موعده.
|
اقرأ أيضاً: مصلحة الموانئ الليبية تتحضر للانضمام إلى المنظمة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة |
كما رحب رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري بمساعي المنظمة في تحقيق أهدافها من خلال تطبيق نظام تقييم شمولي معياري بهدف فحص مدى إلتزام الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية بالمعايير الدولية المنظمة للسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية وتحديد مدى جودة وكفاءة الإدارات البحرية من خلال مقاييس موحدة نحو تطبيق وتنفيذ صكوك المنظمة البحرية الدولية بفعالية. وأبدى إستعداد الدولة الليبية للإيفاء بكافة الالتزامات من خلال إصدار اللوائح التنفيذية من جهات الإختصاص المتمثلة في ديوان وزارة المواصلات أو رئاسة الوزراء، كذلك إستعدادها لتلقي نتائج فريق التدقيق واتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة الملاحظات والتوصيات الصادرة بالخصوص ومتابعتها مع جميع الجهات المعنية في الدولة الليبية.
هذا ويهتم التدقيق الذي تجريه المنظمة البحرية الدولية على الدول طبقا لمتطلبات المدونة، بجوانب عدة تحدد مدى كفاءة الدولة في تنفيذ وإنفاذ الاتفاقيات والمدونات والصكوك الصادرة عن المنظمة الدولية ومدى وجود الاستراتيجيات والسياسات البحرية المتبعة ومدى توفر المصادر واللوائح في الجوانب الإدارية والقانونية والفنية.
