المجتمع الدولي يحقق تقدما في تنسيق القواعد المتعلقة بالبيع القضائي للسفن
رحبت اللجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية في دورتها الـــ 110، التي عقدت من 21 إلى 26 مارس 2023، باعتماد اتفاقية الآثار الدولية للبيع القضائي للسفن Convention on the International Effects of Judicial Sales of Ships في 7 ديسمبر 2022، من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقد أذنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بحفل توقيع الاتفاقية الذي سيعقد خلال سبتمبر 2023 في بكين، وأوصت بأن تُعرف باسم “اتفاقية بكين للبيع القضائي للسفن” Beijing Convention on the Judicial Sale of Ships. وتدعو الجمعية العامة الحكومات ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية إلى النظر في الانضمام إلى الاتفاقية لتعزيز الإطار القانوني الدولي للنقل البحري والملاحة.
وتوضح الأمم المتحدة أنه في معظم الدول، تتمتع المحاكم بسلطة الأمر ببيع السفينة للوفاء بدعوى مرفوعة ضدها أو ضد مالكها. عادة ما يتم تقديم مثل هذه الدعوى لفك رهن السفينة (في حالة التخلف عن السداد) أو حجزها.
| اقرأ أيضاً: النقل توقع مذكرة تفاهم مع المنظمة البحرية الدولية لإنشاء مكتب إقليمي بمصر |
عادة ما يسبق إجراء البيع القضائي حجز السفينة. وفي حين حقق المجتمع الدولي تقدما كبيرا في تنسيق القواعد المتعلقة بحجز السفن، فقد تم إحراز تقدم أقل بكثير في تنسيق القواعد المتعلقة بالبيع القضائي لها، والتي لا تزال تخضع لقوانين محلية متنوعة على نطاق واسع. لذا من المقرر أن تعمل اتفاقية بكين على تعزيز القانون، بهدف إنشاء نظام موحد للآثار الدولية للبيع القضائي للسفن.
من المتوقع أن توفر الاتفاقية الحماية القانونية لمشتري السفن التي تم بيعها عن طريق القضاء، مع الحفاظ على مصالح مالكي السفن والدائنين. ويتم ذلك من خلال توفير قواعد موحدة مفادها أن الملكية القانونية التي حصل عليها المشتري في السفينة سيتم الاعتراف بها دوليا، بينما يتطلب إصدار وثيقة بيع قضائي فقط في حالة استيفاء بعض الضمانات، بما في ذلك إخطار مالك السفينة والدائنين وغيرهم من الأطراف.
ستؤثر هذه الضمانات بشكل إيجابي على السعر المحقق في البيع القضائي للسفن، لصالح مالكي السفن والدائنين، بما في ذلك الجهة التي تحجز السفينة وممولي السفن. بموجب الاتفاقية، ستعمل المنظمة البحرية الدولية كمصدر لإخطارات ووثائق البيع القضائي.
| اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة تؤيد فكرة إدخال ضريبة الكربون للنقل البحري |
تحتوي الاتفاقية على 23 مادة، وتنص المادة 6 على ما يلي:
“إن البيع القضائي الذي صدرت بشأنه وثيقة بيع قضائي مشار إليه في المادة 5 يكون له أثر في كل دولة أخرى عضو بالاتفاقية لمنح المشتري حق الملكية القانونية للسفينة.”
وبحسب لجنة المنظمة البحرية الدولية، يجب استيفاء معايير مختلفة لتطبيق الاتفاقية، ولكي يكون للبيع القضائي آثار دولية، ولا سيما الامتثال لمعايير الإخطار الواردة في المادة 4 وإصدار وثيقة بيع قضائي من قبل المحكمة، حيث يتم البيع القضائي وفقا للمادة 5. ووفقا للمادة 11، ستعمل المنظمة كمصدر لإخطارات البيع القضائي، باستخدام النظام العالمي المتكامل لمعلومات النقل البحري GISIS.
مجلة ربان السفينة، العدد 85، مايو/ يونيو 2023، قوانين وتشريعات، ص. 57
| اقرأ أيضاً | |
 |
|
