وقّعت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي للخدمات البحرية ( سفين ) ذراع الخدمات البحرية التابعة لموانئ أبوظبي، للاستفادة من إمكانياتها وخبراتها في حالات الطوارئ البحرية والمساعدة والإنقاذ البحري في مياه دولة الإمارات.
تأتي هذه المذكرة في إطار جهود الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في تعزيز شراكاتها بالقطاع البحري مع المؤسسات والهيئات والشركات الوطنية، وبما يخدم إدارة عمليات الطوارئ البحرية، والاستجابة لحوادث التلوث النفطي، وقطر السفن التجارية في حالات الطوارئ، ومكافحة الحرائق على متن السفن التجارية، بالإضافة إلى عمليات البحث والإنقاذ والمسح البحري.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون « سفين » مع الهيئة في حالات الطوارئ البحرية بسرعة الاستجابة لتقديم خدماتها، وكذلك بمشاركة المعلومات والخبرات والموارد.
تم توقيع المذكرة إلكترونياً خلال اللقاء الافتراضي الذي عقد مؤخراً بحضور مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية المهندس أحمد محمد شريف الخوري، والرئيس التنفيذي، لموانئ أبوظبي الكابتن محمد جمعة الشامسي.
وأكد الخوري أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والسلامة في القطاع البحري في الدولة، بما يرسخ مكانتها الرائدة عالمياً، مضيفاً أنه ومن خلال التعاون مع شركات وطنية رائدة توفر خدمات بحرية مميزة وموثوقة وبطريقة آمنة وفعالة، ستتوافر للهيئة أدوات وآليات تمكنها من اتخاذ قرارات أسرع في التعامل مع الحالات الطارئة أو الحوادث البحرية، ومساندة جهود حرس السواحل والسلطات المحلية في سرعة الاستجابة للحوادث، لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في مياه الدولة.
وأضاف: «هذا التعاون مع شركة موانئ أبوظبي و«سفين» نابع من حرصنا على دعم بناء القدرات الوطنية في التعامل مع حالات الطوارئ والحوادث البحرية، وما أبدت من استعداد لسرعة الاستجابة مع الالتزام الكامل بالمعايير الدولية للسلامة البحرية، وتطبيق أفضل الممارسات في إنجاز المهام التي توكل إليها».
من جانبه، أكد الشامسي على أهمية هذا التعاون لخدمة القطاع البحري على المستوى الاتحادي، منوها بحرص موانئ أبوظبي على مواصلة دعم الجهود الوطنية الكفيلة بتطوير عمل القطاع البحري في الدولة وتلبية جميع احتياجاته.
اقرأ ايضا: الإمارات: تعميم صادر عن الهيئة الإتحادية للمواصلات البرية والبحرية حول تغيير أطقم السفن
وأشار إلى أن هذه المذكرة تعكس رغبة الطرفين في التعاون بالمجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز السلامة والأمن البحري، وأمن الموانئ، وحماية البيئة البحرية في الدولة، ودعم مسيرة التنمية الوطنية، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة.










