عقد المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في لبنان، ندوة عبر الإنترنت حول موضوع "الحدود البحرية اللبنانية: سلامة النقل البحري وأمنه".
تم تنظيم الندوة في إطار مشروع "تعزيز قدرات الإدارة المتكاملة للحدود في لبنان"، الممول من الاتحاد الأوروبي، الذي يبني على الجهود المتواصلة لدعم الإدارة الفعالة والكفوءة والمنسقة للحدود في لبنان منذ العام 2012. وهو يشكل جزءا من التعاون بين الاتحاد الأوروبي ولبنان الرامي إلى تعزيز الأمن القومي والاستقرار الإقليمي.
ضمت لائحة المتحدثين المستشار الفني في المديرية العامة للنقل البري والبحري الكابتن حسان شعبان، ونائب المدير الأول لفرع التكنولوجيا البحرية والشحن في قسم السلامة البحرية في المنظمة البحرية الدولية (IMO) جوزيف ويستوود بوث، وضابط مشروع المساعدة الفنية لبلدان سياسة الجوار الأوروبية (ENP) في الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية (EMSA) فابريزيو بيريلي، ووكيل لويدز Lloyd's في لبنان الكابتن جميل الصايغ.
اقرأ أيضاً: وزير الخارجية والدفاع الايرلندي يزور مرفأ بيروت: جاهزون لمساعدة لبنان
وأدار الندوة البروفيسور المشارك في الجامعة البحرية العالمية (WMU) الدكتور عارف فخري.
وشدد الكابتن شعبان على "التحديات الرئيسية التي يواجهها لبنان في القطاع البحري، والتي تفاقمت بسبب الانفجار المدمر في 4 آب". وسلط الضوء على "أهمية اعتماد قوانين وأنظمة دولية تنص على أنه "عملا بتعليمات المنظمة البحرية الدولية، إن الاتفاقيات الدولية المنضم إليها لبنان في السلامة والأمن البحري والحفاظ على البيئة البحرية، على السفن والمرافئ والمنشآت المرفئية، يجب صياغتها في مراسيم وإجراءات تطبيقية داخلية لأنها المفتاح الرئيسي للحفاظ على السلامة والأمن البحري على متن السفن وفي المرافئ والمنشآت البحرية وكما تساعد في زيادة الشفافية".
تجدر الإشارة إلى أن لبنان طرف في 26 صكا فقط من بين 59 اتفاقية معيارية تنظم الشحن الدولي للمنظمة البحرية الدولية. كانت المنظمة البحرية الدولية والمنظمات الإقليمية الأخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، تساعد لبنان قبل انفجار مرفأ بيروت وبعده لتطوير قدراته البحرية.
أما المتحدث باسم المنظمة البحرية الدولية فشدد على "أهمية تبني الاتفاقيات الدولية"، موضحا أن "خسائر الشحن السنوية قد انخفضت بنسبة 68 في المائة في العقد الماضي بسبب تحسن الممارسات والالتزام باللوائح الدولية".
وأوضح بيريلي، من جهته، أن "إحدى الثغرات الرئيسية التي تعرقل إدماج الاتفاقيات الدولية هي غياب خطة استراتيجية للقطاع البحري".
وقال: "حددنا في الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية (EMSA) هذه الحاجة بناء على تحليل الثغرات الذي أجريناه على التشريعات ذات الصلة في لبنان والتي ستشكل الأساس لإعداد جميع الوثائق والمسودات اللازمة لإدماج وتنفيذ وإنفاذ تلك الصكوك الدولية التي حددتها المديرية العامة للنقل البري والبحري كأولويات".
وأخيرا، ناقش الصايغ "أهمية اتخاذ اجراءات أمنية مشددة في الموانئ اللبنانية وعلى متن السفن اللبنانية". واعتبر أن "التقييمات الأمنية تشمل تقييم أمن السفن وتقييم أمن المرفق المرفئي. فهي تتجاوز البنية التحتية والهياكل المادية وتشمل قواعد البيانات ونظام المعلومات والاتصالات وحماية الأفراد والعمليات".
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام











