عقدت جمعية الملاحين البحريين الفلسطينيين أمس وبالتعاون مع مجلة ربان السفينة لقاء حمل عنوان: "واقع القطاع البحري والنقل البحري في ظل جائحة كورونا"، وذلك عبر منصة الزوم الرقمية بمشاركة العديد من أعضاء الجمعية والمتخصصين والمهتمين بقطاع النقل البحري في العالم العربي وحول العالم.
وقد أدار اللقاء الكابتن البحري بهاء العقاد، مدير العلاقات العامة والإعلام في الجمعية، حيث رحب بالحضور متمنياً النجاح للقاء، ومستهلاً حديثه بتقديم المحور الأول.
اقرأ أيضاً: “ربان السفينة” تطلق ندوتها الإلكترونية الثانية: “التعليم البحري عن بعد: الواقع والتحديات”
القطاع البحري الفلسطيني
في المحور الأول، تطرق الكابتن بحري هشام وافي، المدير التنفيذي في جمعية الملاحين البحريين الفلسطينيين إلى واقع القطاع البحري الفلسطيني في ظل جائحة كورونا ودور جمعية الملاحين البحريين الفلسطينيين في تنمية القطاع البحري، وأثر الجائحة على قطاع الصيد.
وفي سياق حديثه، تحدث عن الجمعية قائلا: "هي أهلية غير ربحية، تأسست عام 2004 بقرار من وزارة الداخلية الفلسطينية، وهي تعمل على النهوض بالقطاع البحري الفلسطيني بمختلف مكوناته من خلال تطوير الكادر البحري الفلسطيني في شتى المجالات البحرية، وكذلك العمل على حماية البيئة البحرية والمساهمة في تنمية قطاع الصيد البحري، وذلك من خلال كوادر بحرية مختصة ووسائل متميزة تساهم في تنمية المجتمع الفلسطيني."

وشرح وافي المعاناة التي تحدث نتيجة قيام سلطات الإحتلال بإعاقة عمل الصيادين الفلسطينيين والتعامل معهم بشكل لا إنساني وعدم السماح لهم بالعمل خارج منطقة 3 أميال بحرية من البر، مؤكداً دور جمعية الملاحين البحريين الفلسطينيين عرض هذا الموضوع أمام الجهات الدولية الإقليمية والدولية لإيجاد السبل اللازمة للإنتهاء من هذه المعاناة.
التكيّف مع أثار الجائحة
في المحور الثاني، فقد قدم الربان هيثم شعبان المدير التنفيذي لمجلة "ربان السفينة" ورقته التي حملت عنوان: "الجائحة: وقائع، مؤثرات وتمنيات"، حيث عرض ملخصاً عن تأثير الجائحة على قطاع النقل البحري في العام 2020 حتى هذا العام، والمصاعب التي واجهها هذا القطاع للتكيّف مع أثار الجائحة وكيفية تمديد شهادات السفن وشهادات البحارة وعقود عملهم. كما لفت إلى العبء الإقتصادي الكبير الذي طرأ على الشركات الملاحية والسياحة البحرية خلال الفترة السابقة.

الإتفاقيات البحرية الدولية
بدوره، عرض الخبير البحري الربان عيسى عوض في المحور الثالث، الذي حمل عنوان "دولة فلسطين وكيفية التعزيز والمصادقة على المعاهدات البحرية الدولية"، الإتفاقيات البحرية الدولية الصادرة من الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية. وشدد عيسى على أهمية قيام فلسطين بالتوقيع عليها، ما يمنحها مستنداً قانونياً دولياً للمطالبة بحقوقها؛ كما شرح الإستفادة من هذه الإتفاقيات للدول الساحلية وغير الساحلية في مياهها الاقليمية أو أعالي البحار وأبرزها الحق في الصيد البحري.
حقوق العاملين البحريين
من جانبها، أشارت الدكتورة سامية أبو الغصين، أستاذ القانون الدولي في محاضرتها إلى الإنتهاكات الإسرائيلية بحق البيئة البحرية الفلسطينية، وكيفية توظيف القانون الدولي لحماية حقوق الإنسان الخاصة بالعاملين في المجال البحري وحماية البيئة البحرية الفلسطينية .

وقد أثنى المشاركون على ما تم تقديمه خلال العرض، وأوصوا بضرورة العمل باستراتيجيات جديدة تؤكد حق فلسطين في المياه الساحلية وأعالي البحار كما هو معمول به في القانون الدولي للبحار والمعاهدات والإتفاقيات البحرية.










