يعد مضيق «هرمز» أحد أهم الممرات المائية والملاحية حول العالم وأكثر الممرات المائية حركة بالسفن خاصة تلك التي تنقل النفط ومشتقاته من وإلى دول العالم.
ومع اكتشاف النفط، ازدادت أهمية المضيق الاقتصادية نظراً للاحتياطي النفطي الكبير الذي تمتلكه بعض دول المنطقة، حيث يعبر خلاله ثلث صادرات العالم النفطية ونصف صادرات دول «أوبك»، وتعد اليابان والهند من أكثر الدول العالمية استيراداً للنفط عبر المضيق، وهو يصنف ممراً لأكثر من 25% من السلع الأساسية العالمية التي تدخل المشتقات النفطية في صناعاتها. ومع تحـــول الأحداث الأخيرة التي شهدها «هرمز» وخاصة العمليات التخريبية لناقلات النفط التي تمر عبره ومدى الضغط الجيوسياسي والاقتصادي الذي تتميز به حركة النقل والشحن وإمدادات النفط ومشتقاته عبر المضيق، أدى ذلك إلى ارتفاع قيمة الشحن البحري عبر «هرمز» بشكل مبالغ به في كثير من الأحيان، ومع ارتفــــاع قيمــــة التأمين البحري على ناقلات النفط والبواخر والسفــــن وحتى على البضائع المنقولـــة بحــــراً عبر المضيق، حيث ارتفعت قيمة التأمين البحري بشكل متسارع ومطرد بين 50 - 500% على الحمولة والسفينة نفسها، وتفادى ملاك السفــن والبواخر زج سفنهم وبواخرهم عبر المضيق خشية تعرضها لعمليات تخريبية مماثلة كالتي تعرضت لها بعض السفن والناقلات النفطية في المياه الإقليمية والدولية للمضيق.
بحسب رؤساء تنفيذيين وخبراء في القطاع الملاحي البحري؛ فقد ارتفع سعر «بوليصة» التأمين البحري على بدن السفينة والباخرة نفسها وحتى على البضائع المنقولة بنسب كبيرة بين 0.175 - 0.2% من قيمة السفينة نفسها، وبنسبة 30% من قيمة الحمولة المنقولة بحراً عبر «هرمز».
زيادة الطلب
قال المهندس محمد زيتون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «زيتون جرين شيبنج»: نظراً للهجمات الأخيرة التي حدثت مؤخراً في مضيق هرمز، ارتفعت أسعار التأمين البحري على البضائع والسفن بنسب تتراوح بين 50 و500% خلال الربع الثاني من العام الجاري 2019، وبالتالي فرضت شركات التأمين قسطاً إضافياً على تأمين أجسام السفن التي تمر عبر بحر عمان والمناطق القريبة، بواقع 0.175 إلى 0.2% على قيمة السفينة، وهي نسب ترتفع بنحو 500% عن الربع الأول، كما فرضت قسطاً إضافياً يتراوح بين 1.75% و2% على البضائع، لا سيما مادة النفط الخام ومشتقاته. وتمثل قيمة التأمين على السفينة بمعدل ثانوي حوالي 0.01 في المئة من قيمتها، وقد ارتفعت قيمة التأمين على السفن البحرية بنسبة 30% عقب الهجمات الأخيرة وهذا متوقع لزيادة طلب ملاك السفن.
وأضاف زيتون: ولكن وعلى الرغم من التوترات الآنية الأخيرة، يظل الخليج العربي منطقة حيوية في الملاحة البحرية حيث يعد القطاع البحري من أهم القطاعات الصناعية في المنطقة. وتواترت الآراء بخصوص زيادة قيمة التأمين والشحن البحري عموماً ولكن يوجد إجماع عام بضرورة تأمين السفن البحرية على الصعيد المحلي والإقليمي.
تضافر جهود
من جهتها، قالت الكابتن سحر راستي، المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة «أس جي أر» يلعب النقل البحري دوراً هاماً في ميدان التجارة الدولية حيث يقوم بنقل ما يزيد على ثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية، وما يقرب من 70% من قيمة البضائع المتداولة فيما بين دول العالم. حيث يبرز القطاع البحري بين القطاعات الخمسة المؤثرة في مسار النمو الاقتصادي، بمساهمته البالغة حالياً 7% من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة 26.9 مليار درهم.
ويستحوذ قطاع النقل البحري على أكبر نشاطات النقل في العالم، وأن أي تهديد لهذا القطاع المهم بأي شكل من أشكال الممارسات غير المشروعة والإجرامية؛ يعد هاجساً كبيراً لدى كافة الدول. وهناك العديد من القوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة للعلاقات البحرية بين الدول والتي تضع الإطار القانوني لهذه العلاقات وتنظمها بالشكل الأمثل.
وتابعت راستي: هناك تحديات حتمية في قطاع الملاحة البحرية عقب الهجمات الأخيرة عبر مضيق «هرمز» وارتفاع الأسعار متوقع في هذه الحالة، وعلى الرغم من ذلك؛ تبقى منطقة الخليج العربي منطقة قوية وذات أهمية كبيرة في القطاع البحري. حيث إن نحو 30% من إمدادات النفط الخام التي يتم شحنها عالمياً تمر عبر مضيق «هرمز» وإن تكلفة التغطية التأمينية ضد مخاطر الحرب على ناقلة النفط القياسية في الخليج الذي يمر منه نحو ثلث شحنات النفط البحرية العالمية ارتفعت إلى 500 ألف دولار أمريكي، في حين كانت هذه التكلفة لا تزيد على 50 ألف دولار أمريكي للناقلة الواحدة في وقت سابق من العام الجاري. ولكن رغم تلك الأحداث الأخيرة، تشهد المنطقة نمواً في عمليات الملاحة البحرية والنقل البحري.
وأشارت راستي إلى أن المنطقة تشهد حالياً نمواً بتجارتها البحرية وهذا بفضل مجهود حكومات المنطقة لتأمينها وتنمية القطاع البحري. وقد شهدت المنطقة مؤخراً وخصوصاً الإمارات تطوراً ملحوظاً في الملاحة البحرية ولم تهتز الصناعة من الهجمات الأخيرة. وقامت الحكومات المعنية بزيادة إجراءات السلامة على سفنها البحرية، بما فيها تأمينها.
ومثل هذه القرارات قد أسفرت عن زيادة طلب ملاك السفن على شركات التأمين والشحن وهذا ما أدى إلى ارتفاع الأسعار. هذا الارتفاع محكوم له أن يمتد لفترة قصيرة، ومع عودة الهدوء، وقيادة الإمارات لجهود التفاهم مع اللاعبين الرئيسيين في منطقة الخليج العربي للتعاون في مجال حفظ الأمن البحري للمنطقة، سيزول سريعاً تأثير الاعتداءات التي تعرضت لها السفن على أسعار الشحن البحري. ولذلك، هناك ضرورة لتفعيل التواصل الفعال بين الحكومات وملاك ومشغلي السفن من أجل طمأنتهم بالوضع الحالي وتوعيتهم بكافة الإجراءات المعنية خاصة خلال الحوادث البحرية.
الخليج 365










