وافقت الدول الموقعة على مدونة جيبوتي لقواعد السلوك/تعديل جدة على إنشاء قوة مهام مشتركة تابعة لمدونة جيبوتي لقواعد السلوك، بهدف حماية النقل البحري من عودة نشاط القرصنة في غرب المحيط الهندي وخليج عدن. وستوفر قوة المهام آلية إقليمية عملية تتيح للدول الموقعة الراغبة تنفيذ عمليات بحرية منسقة دعماً للجهود الدولية القائمة في مجال الأمن البحري.
ويشمل ذلك إمكانية صعود ضباط من الدول الساحلية المعنية على متن السفن البحرية العسكرية المشاركة.
وقد تم الاتفاق على التوصية بإنشاء قوة المهام خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة التوجيهية لمدونة جيبوتي لقواعد السلوك، الذي عقد في 29 يوليو 2026. ونظرت جهات الاتصال الوطنية لمدونة جيبوتي لقواعد السلوك لاحقاً في هذه التوصيات خلال اجتماعها المنعقد في 5 أغسطس 2026، حيث أقرت توصيات اللجنة التوجيهية ووافقت على أن تتولى مجموعة العمل الثالثة (WG3) قيادة عملية تطوير الإطار التشغيلي اللازم لإنشاء قوة المهام المشتركة المقترحة التابعة لمدونة جيبوتي لقواعد السلوك.
وستشمل المرحلة المقبلة مراجعة مفهوم العمليات (CONOPS) الحالي الخاص بمجموعة العمل الثالثة في ضوء قوة المهام المقترحة، ووضع توصيات لعرضها على جهات الاتصال الوطنية خلال ورشة العمل الإقليمية لمدونة جيبوتي لقواعد السلوك بشأن التعاون والتنسيق العملياتي في البحر، التي تستضيفها كينيا في مومباسا خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2026.
وستبحث ورشة عمل مجموعة العمل الثالثة النطاق الجغرافي لقوة المهام المقترحة، ومتطلباتها التشغيلية، وتشكيلها، ومسؤولياتها، والآثار المترتبة على الموارد، فضلاً عن علاقتها بآليات الأمن البحري الإقليمية والدولية القائمة.
ولم يتم حتى الآن تحديد التشكيل الدقيق لقوة المهام، بما في ذلك أنواع وأعداد الأصول البحرية التي يمكن للدول المشاركة أن تساهم بها. وستكون هذه المسائل جزءاً من عمليات التقييم والتوصيات الإضافية التي ستُجرى في إطار أعمال مجموعة العمل الثالثة.
وشددت دول المنطقة على أن الاستجابة الإقليمية الفعالة ينبغي ألا تقتصر على نشر الأصول في البحر، بل يجب أن تشمل أيضاً التعاون والإجراءات القانونية، بما في ذلك وضع ترتيبات تتيح نقل المشتبه في ارتكابهم الجرائم في الوقت المناسب إلى الولايات القضائية القادرة على محاكمتهم.
ربان السفينة الآن على قناة واتساب، اضغط هنا.
