شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المصرية لناقلات البترول، المنعقدين بمقر وزارة النقل بالعاصمة الجديدة، بحضور اللواء دكتور نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء حسن فلاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة، وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلي الجهات المساهمة، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومراقب حسابات الشركة.
وناقشت الجمعية العامة وصادقت على تقرير مراقبي الحسابات والميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، حيث بلغ صافي أرباح الشركة خلال العام المالي نحو 3.8 مليون دولار.
كما اعتمدت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية نفسها، والذي استعرض أنشطة الشركة وأداء أسطولها البحري، إلى جانب خطط تطوير وتحديث الأسطول والإجراءات التي جرى تنفيذها لتعزيز قدراته التشغيلية والتنافسية في أسواق النقل البحري المحلية والعالمية.
وناقشت الجمعية العامة غير العادية عددًا من الموضوعات المتعلقة بدعم خطط الشركة المستقبلية وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ خطتها الاستثمارية، بما يسهم في رفع كفاءة الأسطول، وتعظيم الاستفادة من إمكانات الشركة، وتحسين نتائج أعمالها.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أهمية مواصلة جهود تطوير وتحديث الأسطول البحري، من خلال شراء ناقلة منتجات عبر لجنة فنية مالية متخصصة، وبناء ناقلة أفرامكس، بما يمثل خطوة مهمة لدعم أسطول الشركة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة المصرية، ممثلة في وزارة النقل، بضرورة تدعيم الشركة وتعظيم أسطولها، بما يمكنها من تعزيز مكانتها وتعظيم دورها في خدمة قطاع البترول.
وأشار الوزير إلى أن خطة تدعيم أسطول الشركة تأتي ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتدعيم الأسطول التجاري المصري، ليصل إلى 40 سفينة عام 2030، مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل المصرية.
وأوضح أن أحدث تلك التدعيمات تمثلت في استلام شركة الملاحة الوطنية السفينتين الجديدتين «وادي النيل» و«وادي القمر» من ترسانة نيوهانتونج الصينية العالمية، مضيفًا أن تطوير الأسطول البحري التجاري المصري يسهم في زيادة قدرته على نقل جانب أكبر من تجارة مصر الخارجية، ليكون قادرًا على نقل 30 مليون طن من البضائع المتنوعة سنويًا، وتعزيز وجود السفن التي ترفع العلم المصري في الأسواق والممرات البحرية الدولية.
كما أكد وزير النقل ضرورة استمرار أعمال المتابعة والصيانة ورفع الكفاءة للوحدات التابعة للشركة حاليًا، وهما «رمسيس» و«نفرتاري»، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة والاشتراطات البيئية الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع العلم المصري على السفينة «نفرتاري».
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية، والعمل على تعظيم موارد الشركة، وترشيد النفقات، وتحسين كفاءة التشغيل، مع مواصلة تنفيذ خطط التحديث والتطوير وفقًا للجداول الزمنية المحددة.
ربان السفينة الآن على قناة واتساب، اضغط هنا.
