ارتفعت تكاليف التأمين والشحن في الخليج العربي بما يصل إلى 50 ألف دولار إضافية لكل رحلة بحرية، نتيجة تداعيات الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، وفقًا لتقارير ملاحية وتأمينية دولية، وسط تصاعد المخاوف بشأن أمن أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
ووفقا لتقارير من وكالة “رويترز” وموقع Lloyd’s List المتخصص في النقل البحري، فإن علاوة مخاطر الحرب البحرية في الشرق الأوسط قد ترتفع بشكل ملحوظ مع تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران.
وبحسب S&P glopal و Marine Insight تبلغ العلاوة الإضافية لمخاطر الحرب حوالي 0.05% إلى 0.07% من قيمة هيكل السفينة والآلات مقابل 7 أيام في الخليج العربي، وقد ظلت ثابتة خلال الـ18 شهرًا الماضية، إلا أن مستوردي النفثا في شمال آسيا يدفعون نحو 50 ألف دولار لكل رحلة من الخليج، نتيجة تصنيف اتحاد شركات التأمين البحري للمنطقة خلال الست سنوات الماضية.
وأضافت التقارير، أن المنطقة شهدت عدة هجمات على ناقلات نفط، كان أبرزها حادثة الناقلة LR2 “فرونت ألتير” في خليج عمان يونيو 2019، ما دفع شركات التأمين إلى فرض رسوم تأمين مرتفعة وخصومات لأصحاب الأساطيل الكبيرة.
ووفقا لوسطاء ناقلات، فإن تكاليف الشحن الإجمالية سترتفع بغض النظر عن الخصومات، وسيتم تحميل هذه التكاليف على المؤجرين، مما يعني زيادة تكاليف الشحن، وأجور النقل، ورسوم التأمين.
وكانت رسوم التأمين على ناقلات النفط المتوسطة الحجم قد ارتفعت من 15 ألف دولار إلى أكثر من 60 ألف دولار حتى أواخر أبريل 2025، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع مع نشوء الأزمة وتصاعد التوترات بحسب الوكالات.
كما تسببت الحرب في تأخير حركة البضائع المستوردة والصادرة من وإلى دول الخليج، حيث أبلغت شركات عن تأخيرات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام، خاصة للشحنات القادمة من آسيا وأوروبا والتي تعبر الخليج باتجاه البحر الأحمر أو قناة السويس، ما دفع بإعادة جدولة بعض الرحلات لتفادي المخاطر.
ويعد الخليج العربي ممرًا حيويًا لنحو 30% من تجارة النفط العالمية، إضافة إلى كونه طريقًا رئيسيًا لحركة السلع الغذائية والصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشير تحليلات اقتصادية إلى أن أي اضطراب طويل الأمد في مضيق هرمز قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة في دول الخليج بنسبة تصل إلى 6% في المدى القصير، إلى جانب آثار تضخمية أوسع في المنطقة.
