يمضي ميناء الفجيرة الإماراتي قُدمًا في تنويع مصادر وقود الشحن البديل، بهدف خفض الانبعاثات في أثناء المرور الحر للناقلات في مرافق الميناء، في إطار إستراتيجية أوسع تستهدف تعزيز مكانته عالميًا في مجال النقل البحري المستدام، وفق أحدث متابعات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن). ويُعدّ الميناء المركز الرئيس لتخزين النفط ومنتجاته في منطقة الشرق الأوسط، كما أنه يحل ثالثًا على المستوى العالمي في تخزين النفط ومشتقاته، إلى جانب كونه ثاني أكبر ميناء عالميًا في تزويد السفن بالوقود خلف سنغافورة. يُذكر أن الشحن البحري المستعمَل في نقل قرابة 90% من التجارة العالمية، مسؤول عن نحو 3% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم، ويُتوقع أن تزيد تلك النسبة خلال السنوات المقبلة إذا لم تُتخذ إجراءات أشد صرامة لمكافحة التلوث في هذا القطاع الحيوي. وسجّلت الانبعاثات الكربونية الناجمة عن قطاع الشحن البحري ارتفاعًا بواقع 23 مليون طن خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الماضي، وتستهدف المنظمة البحرية الدولية آي إم أو (IMO) تقليص تلك الانبعاثات بنسبة 20% بحلول نهاية العقد الحالي (2030).
|
اقرأ أيضاً: انطلاق أعمال ملتقى الفجيرة الدولي للتزود بالوقود |
وقود الشحن منخفض الكربون
تعزّز الإمارات قائمتها من وقود الشحن منخفض الكربون في ميناء الفجيرة، في إطار مساعيها الرامية لأن تصبح "رائدًا عالميًا" في قطاع الشحن البحري، وفق ما صرح به مسؤول في وزارة الطاقة الإماراتية خلال مؤتمر صحفي. وقال مساعد وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون النفط والغاز والمعادن سيف المرّي: "هنا في الفجيرة، وهي مركز الشحن البحري للإمارات، نعزّز بقوة قدراتنا في قطاع الوقود البحري البديل؛ بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والميثانول والأمونيا والوقود الحيوي؛ بهدف سد الطلب المتنامي على الشحن العالمي والالتزام بالمعايير البيئية". وأضاف المرّي: "الإمارات ملتزمة تمامًا بخفض البصمة الكربونية لصناعة الشحن البحري عبر مبادرتنا الطموحة، بما في ذلك استعمال مصادر وقود بديلة، وتطوير سفن صديقة للبيئة".
وتبرز الفجيرة ثالث أكبر مركز لتزويد السفن بالوقود في العالم؛ إذ نجحت في تزويد قرابة 7.5 مليون طن متري من وقود الشحن في عام 2024، صعودًا بنسبة 1.8% من عام 2023، وفق تقديرات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
أحد الأرصفة في ميناء الفجيرة - الصورة من "وام"
ضغوط هائلة
تواجه صناعة الشحن البحري ضغوطًا هائلة لخفض انبعاثاتها الكربونية، والوصول إلى مستهدف الحياد الكربوني المحدد بوساطة المنظمة البحرية الدولية بحلول أواسط القرن الحالي (2050). وفي هذا الصدد قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو أنطونيو دومينغيز: "سنمضي قدمًا بالطريقة المتوقعة"، وفق تصريحات أدلى بها عبر الفيديو خلال منتدى الفجيرة الدولي للتزويد بالوقود ووقود النفط المنعقِد في الفجيرة على الساحل الشرقي للإمارات. وتشمل مشروعات الوقود البديل في الفجيرة إنشاء مصنع للوقود الحيوي بوساطة شركة ميركانتايل آند ماريتايم (Mercantile & Maritime)، ومقرها البحرين، وأول إمدادات الوقود الحيوي إلى سفينة من قِبل شركة فوباك (Vopak) في مشروعها المشترك فوباك هورايزون الفجيرة (Vopak Horizon Fujairah). من جهته، قال وزير البيئة والمياه الإماراتي السابق محمد الكندي الذي يساعد حاليًا في تنظيم منتدى الفجيرة، إن "ميناء الفجيرة يُعد مركزًا رئيسًا لتخزين الخام والمنتجات النفطية، بسعة تزيد على 100 مليون برميل".
وأضاف الكندي: "الفجيرة تتحول سريعًا إلى وجهة استثمارية مرغوبة للغاية بدعم من موقعها الإستراتيجي وتطور البنية التحتية التي تشتمل على مشروعات تخزين وقود جديدة"، وفق تصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة. وعزى الكندي الزيادة في مبيعات الوقود الجديدة في ميناء الفجيرة في عام 2024 إلى موقعه الإستراتيجي الواقع على بُعد 70 ميلًا بحريًا خارج مضيق هرمز.
إحدى ناقلات النفط في ميناء الفجيرة - الصورة من "وام"
وجهة استثمارية
على مدى السنوات الـ5 الماضية، أصبحت الإمارات وجهة رئيسة للشركات البحرية العالمية؛ إذ توفر مزايا مثل: سياسة ضريبة الدخل الصفرية، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، والموقع الإستراتيجي الذي يربط بين أوروبا وآسيا. وكانت مستشارة وزير شؤون النقل البحري بوزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات، حصة آل مالك، قد سلّطت الضوء على الدور الرائد للإمارات في تشكيل الصناعة البحرية.
وقالت آل مالك: "الإمارات من بين أكثر البلدان المؤثرة في تطوير صناعة الشحن البحري، وقد رسخت دورًا رائدًا لها بين مراكز الشحن البحري العالمية"، وفق تصريحات سابقة أدلت بها في مارس/آذار الفائت.
كما تحدثت عن جمعية الإمارات للشحن والدور المنوط بها في تلك الصناعة الحيوية في البلد الخليجي، قائلةً: "تستهدف جمعية الإمارات للشحن مساعدة أعضائها على الترويج لصناعة الشحن البحرية العالمية وتأمينها والتوسع فيها". وختمت قائلة : "تستهدف الجمعية مد جسور التواصل بين أصحاب السفن وموردي الصناعة وصنّاع القرار الرئيسين في القطاع من خلال فرص التواصل الإستراتيجي والموائد المستديرة القيادية المغلقة".
المصدر: الطاقة
