أعلنت لجنة الشحن البحري الفيدرالية في الولايات المتحدة عن بدء تحقيق حول نقاط الاختناق البحرية العالمية، بهدف تقييم ما إذا كانت أي دولة أو شركة شحن أو مشغّل بحري يسهم في خلق ظروف تعيق الشحن الأميركي والتجارة الخارجية.
وجاء في إشعار نشرته اللجنة في السجل الفيدرالي يوم الجمعة: "أشارت الأحداث الأخيرة إلى أن القيود المفروضة على العبور في عدة مواقع حاسمة في سلسلة التوريد البحرية العالمية قد أدت إلى ظروف تستدعي تحقيقاً من قبل اللجنة".
وأضافت اللجنة أن هذه القيود أثرت على عمليات العبور عبر القناة الإنجليزية، ومضيق ملقا، والممر البحري الشمالي، ومضيق سنغافورة، وقناة بنما، ومضيق جبل طارق، وقناة السويس.
الحد من هيمنة الصين على صناعة بناء السفن
يأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترمب مؤخراً فيما يتعلق بالصناعة البحرية العالمية، بما في ذلك اقتراح من مكتب الممثل التجاري الأميركي يهدف إلى الحد من هيمنة الصين على صناعة بناء السفن.
وقالت لورين بيغن، المحامية السابقة في لجنة الشحن البحري الفيدرالية، إن "هذه السلطات تمنح اللجنة الفيدرالية القدرة على اتخاذ إجراءات تصحيحية إذا وجدت ظروفاً غير مواتية في قطاع الشحن".
وأضافت أن هذه الإجراءات قد تشمل فرض رسوم تصل إلى مليون دولار لكل رحلة، أو تقييد مشاركة الشركات في الاتفاقيات المُودعة لدى اللجنة مثل التحالفات البحرية، أو منع السفن التي ترفع أعلاماً أجنبية من دخول الموانئ الأميركية.
وأوضحت بيغن، الرئيسة التنفيذية لمنصة التعليم الإلكتروني "ذا ماريتايم بروفيسور" (The Maritime Professor)، أن هذا التحقيق قد يؤثر على جزء كبير من أسطول الشحن التجاري العالمي، قائلة: "يمكن اعتبار هذه الصلاحية من بين أقوى السلطات التي تمتلكها اللجنة الفيدرالية، ويبدو أنهم يستعدون لاستخدامها في هذا التحقيق الذي تم الإعلان عنه للتو".
بالإضافة إلى القناة الإنجليزية ومضيق ملقا ومضيق جبل طارق، تشمل نقاط الاختناق البحرية الأخرى قيد التحقيق وهي، الممر البحري الشمالي، الذي يوفر طريقاً مختصراً بين أوروبا وآسيا، ويمكن أن يعيد تشكيل التجارة العالمية مع زيادة فترات خلو مياهه من الجليد. وبحسب الإشعار فقد "أثار هذا الأمر تنافساً على السيادة، حيث تسعى روسيا إلى فرض سيطرتها على أقصر طريق بحري بين أوروبا وآسيا وفرض رسوم مرور، بينما تدفع دول أخرى نحو إتاحة الوصول الدولي".
كما يشمل كذلك، قناة بنما، التي تأثرت مؤخراً بالجفاف، مما تسبب في فترات انتظار طويلة واضطرابات مكلفة لشركات الشحن. وأشارت اللجنة إلى أن "إجراءات معالجة الظروف غير المواتية للشحن في التجارة الخارجية الأميركية قد تشمل رفض دخول السفن المسجلة في البلدان المسؤولة عن هذه الظروف إلى الموانئ الأميركية".
إضافة إلى مضيق سنغافورة، حيث تواجه السفن الكبيرة خطر الجنوح في المياه الضحلة، بينما تزيد الأحوال الجوية غير المتوقعة من تحديات الملاحة البحرية. وذكرت اللجنة أنه "رغم انخفاض معدل القرصنة، لا تزال هناك تهديدات أمنية، بما في ذلك عمليات الخطف والسرقة في المناطق النائية، بالإضافة إلى مخاطر الاضطرابات الناجمة عن التوترات السياسية الإقليمية".
ويتضمن التحقيق أيضاً، قناة السويس، التي تُعد شرياناً رئيسياً للتجارة العالمية، لكنها تعاني من تأخيرات متكررة بسبب ضيق مسارها المائي واتجاهها الأحادي في بعض المناطق، خاصة أثناء الظروف الجوية السيئة. وقد تسببت حوادث مثل جنوح السفينة "إيفر غيفن" عام 2021، والهجمات الأخيرة على السفن التجارية من قبل الحوثيين، في تعطيل سلاسل التوريد العالمية.
وأعلنت اللجنة الفيدرالية أنها تطلب تعليقات خلال الـ60 يوماً القادمة حول أسباب القيود في نقاط الاختناق البحرية المذكورة، ومدى مسؤولية الحكومات الأجنبية أو مالكي ومشغلي السفن عن هذه المشكلات.
