بصفتها شركة محاماة دولية رائدة، تتميز HFW بانتشارها العالمي الواسع وخبرتها العميقة التي تمتد لأكثر من 140 عاما في الصناعة البحرية لا سيما في مجال التأمين والنقل البحري، ولديها فريق من الخبراء المحترفين الذين يعملون في المراكز المالية الرئيسية حول العالم. في حديثهم مع "ربان السفينة"، يناقش الشركاء لدى HFW يمان الحوامدة، روب لورانس، وعبد الرحمن العوهلي، كيف أن التزام الشركة بالتميز في القطاعات التي تعمل بها يدفعها إلى تجاوز توقعات عملائها ومساعدتهم على التحرك بثقة في ظل البيئات القانونية المعقدة.
هل بإمكانكم تقديم لمحة عامة عن شركة HFW بما في ذلك مجال خبرتها وآخر تطوراتها؟
HFW هي شركة محاماة دولية تركز على قطاعات معينة، ولديها 21 مكتبا حول العالم وفريقا يتجاوز 700 محام متخصص. نظرا لتفانيها في خدمة الصناعة البحرية لا سيما النقل البحري على مدى أكثر من 140 عاما، تُعتبر HFW شركة المحاماة الرائدة عالميا في مجال النقل البحري واللوجستيات. وفي عام 2024، تفخر HFW بكونها تتصدر جميع شركات المحاماة الدولية في مجال النقل البحري والتجارة الدولية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتفوق في كل من مسائل المعاملات والمنازعات على حد سواء.
مع وجود عدة مكاتب لـ HFW في منطقة الشرق الأوسط، كيف ترون نمو المنطقة من حيث تحولها إلى مركز رئيسي؟
إن تكريس HFW نفسها لمنطقة الشرق الأوسط لمدة تقارب العقدين من الزمن، يعكس مدى التزامها بالمنطقة وعملائها، وانطلاقا من إدراكها للدور الحيوي الذي تلعبه منطقة الشرق الأوسط في التجارة العالمية، استثمرت الشركة بشكل كبير في بناء شبكة من المكاتب والمحامين من الدرجة الأولى لتقديم دعم قانوني فريد من نوعه. ومع وجود حوالي 80 محاميا في أربعة مكاتب إقليمية، تخطط HFW للتوسع بشكل أكبر خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة لتلبية متطلبات المشاريع الكبرى في مجال البنية التحتية واللوجستيات والنقل البحري.
كيف تقدّم HFW استشارات ذات مستوى عالمي تغطي كافة دورات حياة النقل البحري في ظل التحديات المتعلقة بالتشريعات الدولية؟
يقدم محامونا المختصون في النقل البحري لمجتمع الأعمال البحرية العالمي خدمة شاملة تغطي كافة مراحل النقل البحري بدءا من التصميم وصولا إلى إعادة التدوير. لدينا فرق متخصصة للتعامل مع القضايا والمسائل التي تنشأ عبر المراحل المختلفة للنقل البحري، بما في ذلك قضايا المعاملات والمنازعات. وتضمّ هذه الفرق المتخصصة فريقا من البحارة البارزين المنتشرين عبر شبكتنا للمساعدة في أي حوادث ينتج عنها خسائر بحرية. روح العمل لدينا هي تزويد عملائنا بخبرات وخدمات فريق عالمي في الوقت الذي يحتاجون فيه لهذه الخدمات. من الناحية العملية، هذا يعني أن أكثر من 200 محام مختص بالنقل البحري لدينا يعملون معا بسلاسة بشكل يومي عبر ولايات قضائية متعددة حول العالم.
كيف تساهم مشاركة HFW في المؤتمر السعودي البحري واللوجستي 2024 في نموها في السوق السعودية؟
تلتزم HFW بدعم رؤية السعودية 2030، لا سيما من خلال مساهمتها في القطاع البحري في المملكة. حيث تقدم الشركة استشارات بشأن المشاريع البحرية الكبرى وتفخر برعاية المؤتمر السعودي البحري واللوجستي للعام الثاني على التوالي. لقد شارك فريق الشرق الأوسط التابع لـ HFW في هذا الحدث منذ إطلاقه، حيث شارك خبراته وناقش أفضل الممارسات العالمية. بالإضافة إلى ذلك، تستثمر HFW بشكل أكبر في المنطقة مع إطلاقها مؤخرا لمكتبها الجديد شركة هولمان فينويك ويلان للمحاماة، المرخصة رسميا من قبل وزارة العدل السعودية، حيث يعزز هذا التوسع قدرة HFW على دعم المصالح المتزايدة للعملاء في المملكة العربية السعودية، كما يعزز مكانة الشركة في المنطقة.
بالنظر إلى التحديات والتشريعات المفروضة على صناعة النقل البحري، تسعى HFW جاهدة للحفاظ على علاقة ثابتة وناجحة مع عملائها. ما الذي يمكنكم إخبارنا به عن هذه المسألة وما هي التحديات الرئيسية التي تواجهونها؟
إن خبرتنا وعلاقاتنا الراسخة وموقعنا في السوق، بالإضافة إلى فهمنا العميق لقضايا هذا القطاع يمنحنا نظرة فريدة حول كيفية تطور المشهد التشريعي في المنطقة باستمرار، مما يضعنا في موقع متميز لإعداد دراسة حول التشريعات البحرية. من الواضح، وكما هو متوقع في أي ولاية قضائية تنمو بسرعة، أن المشهد التشريعي يتطور بشكل أبطأ من النمو التجاري والاقتصادي. وهذا قد يشكّل تحديا في بعض الأحيان، ولكنه يوفر أيضا لممارسي القانون فرصة للمشاركة في تطوير المشهد التشريعي، كما يوفر للجهات الحكومية رؤية أقوى حول النهج الأفضل لتطبيق أفضل ممارسات الصناعة بما يخدم أصحاب المصلحة في القطاع ويحقق المصلحة العليا للمملكة.
كيف تضمن HFW أن يبقى فريقها على اطلاع جيد ومهارات عالية في ظل تطور معايير الصناعة البحرية واحتياجات العملاء؟
يمتلك محامو HFW معرفة عميقة بالصناعة البحرية في المنطقة، مما يمكّنهم من التعامل بفعالية مع تأثير القوانين والممارسات الجديدة على العملاء. تدعم الشركة هذه الخبرات من خلال فريق متخصص لإدارة المعرفة يضم ثمانية محامين كبار ومستشارين متخصصين. حيث يضمن هذا الفريق أن تكون المعلومات القانونية والمعلومات المتعلقة بالصناعة البحرية جاهزة ومتاحة، مما يعزز جودة وكفاءة الاستشارات القانونية. كما تقوم HFW بإنشاء وثائق معيارية وبمشاركة المعرفة وتقديم تدريبات شاملة على مستوى الشركة.
كيف يعزز وجود محامين متخصصين وربابنة من ذوي الخبرة في مناطق متنوعة قدرتكم على تقديم استشارات قانونية شاملة على مدار دورات حياة النقل البحري؟
نتمتع بقوة قانونية هائلة على الصعيد العالمي حيث نضم العديد من أبرز المحامين في مجال النقل البحري من مختلف أنحاء أوروبا وآسيا والأمريكيتين، والمؤهلين في مجموعة واسعة من الولايات القضائية. كما يتم تعزيز الطابع متعدد الولايات القضائية لـ HFW من خلال عمل مكاتبنا معا عن كثب لتقديم الحلول الأكثر فعالية للعملاء على مدار دورات حياة النقل البحري.
|
اقرأ أيضاً:أسياد العمانية تتطلع لشراء وتشغيل موانئ في ماليزيا والهند وأفريقيا TT Club |
ما هي أبرز الفروقات الإقليمية التي لاحظتموها في قوانين النقل البحري، وكيف تقوم شركتكم بتكييف خدماتها لتلبية هذه المتطلبات المتنوعة؟
تستفيد HFW من خبرتها التي تمتد إلى 140 عاما في مجال النقل البحري للتعامل مع التشريعات المحلية المتنوعة في جميع أنحاء العالم. مؤخرا، تم إدخال قوانين بحرية جديدة في عمان والإمارات والسعودية، وقد شاركت HFW بنشاط في تطويرها. تركز الشركة على مساعدة ملّاك السفن وأصحاب المصلحة البحريين مع دخول هذه القوانين حيز التنفيذ، حيث توفر هذه التحديثات التشريعية الإقليمية فرصا لـ HFW لدعم الصناعة خلال فترات التحول هذه.
ما هي الاتجاهات الناشئة في القانون البحري التي ترون أنها الأكثر تأثيرا على المستقبل، خاصة في مجالات مثل قانون الأمن السيبراني، والتشريعات البيئية، أو تأثير التحول الرقمي على النقل البحري مثل السفن ذاتية القيادة؟
نلاحظ أن القوانين الجديدة في المنطقة تشمل خدمات شحن البضائع والخدمات اللوجستية التي لم تكن مغطاة في القانون القديم. وهذا ليس مستغربا في ظل توسع سلسلة اللوجستيات الذي يدفع مشغلي النقل البحري إلى محاولة دمج خدماتهم وعملياتهم.
كما نرى نهجا جديدا متعلقا بالبيئة والاستدامة، مع دور أكبر للمشرعين البحريين في تحسين الجوانب البيئية وفرض واجبات جديدة على السفن وطواقمها لمواجهة التلوث. بالإضافة إلى ذلك، وضعت القوانين الجديدة أسس التحول الرقمي في نقل البضائع من خلال اعتماد بوليصة الشحن الرقمية والاعتراف بها. لقد شهدنا أيضا هذا التوجه من قبل بعض الجهات التشريعية المحلية بما في ذلك سلطة دبي البحرية، التي اعتمدت أوامر التسليم الرقمية فيما يتعلق بصناعة الحاويات في دبي.
هل هناك أي اتفاقيات تشغيلية جديدة في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط مماثلة لشراكتكم مع جمعية الإمارات للشحن البحري بهدف تقديم الدعم القانوني والإستراتيجي؟
نحن ملتزمون بدعم المجتمعات البحرية في المنطقة، وشراكتنا مع جمعية الإمارات للشحن البحري تُعد مثالا ممتازا على إسهاماتنا في المجتمع البحري في الإمارات العربية المتحدة. عملت HFW على إنشاء جمعية الإمارات للشحن البحري وتأسيسها رسميا كأول جمعية بحرية عامة مسجلة في الإمارات منذ عام 2020 وحتى 30 نوفمبر 2022 عندما تم تدشينها رسميا. نحن حاليا نعمل مع الجمعية ونقدم المشورة بشأن عملياتها اليومية.
تهدف الجمعية إلى ربط أصحاب المصلحة في قطاع النقل البحري وتقديم منظور عالمي للصناعة البحرية في المنطقة، بدءا من قضايا السلامة والاستدامة وصولا إلى تبني المنصات والابتكارات الجديدة. كما توفر الجمعية لأعضائها في الإمارات العربية المتحدة صوتا مشتركا لتشكيل مستقبل الصناعة البحرية في البلاد، ونتطلع إلى الانخراط في مشاريع مماثلة في مجتمعات أخرى، ونأمل أن يتم ذلك قريبا في السعودية.
| لقراءة المحتوى كاملا إضغط على الرابط التالي : مجلة ربان السفينة، العدد 93، سبتمبر/ أكتوبر 2024، لقاء بحري، ص. 18 |
