في ظل التحولات السريعة التي تشهدها الأنظمة القانونية للاستجابة للتغيرات الاقتصادية والتقدم التكنولوجي والتكامل العالمي، برزت شركة السويكت والبصيص للاستشارات القانونية والمحاماة (SB Lawyers) كشريك قانوني قوي ومتجذر يتمتع بخبرة محلية عميقة ورؤية عالمية متطورة. في هذا اللقاء الخاص مع ربان السفينة، يستعرض الدكتور بدر البصيص، المؤسس والشريك الإداري في SB Lawyers، مسيرة نمو الشركة التي تواكبت مع مسيرة التحديث والتطوير في المملكة العربية السعودية، وكيف تتماشى استراتيجياتها بشكل متكامل مع رؤية 2030. كما يسلّط البصيص الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه الشركة في مجال الشؤون القانونية البحرية، وقدرتها على التعامل مع التعقيدات القانونية المتزايدة في عالم سريع التحوّل نحو الرقمنة.
كيف تطورت شركة السويكت والبصيص للاستشارات القانونية منذ تأسيسها في عام 2006 لتتمكن من مواكبة التحولات القانونية والتنظيمية داخل المملكة العربية السعودية وعلى المستوى الدولي؟
منذ انطلاقتها في عام 2006، رسخت شركة السويكت والبصيص للمحاماة والاستشارات القانونية (SB Lawyers) مكانتها كشريك قانوني موثوق في المملكة العربية السعودية. لقد شهدت البيئة القانونية والتنظيمية في المملكة خلال العقدين الماضيين تحولات ديناميكية عميقة، مدفوعة برؤية 2030. لهذا، لم تكتفِ الشركة بمواكبة هذا التغيير، بل سعت إلى تطوير قدراتها بشكل مستمر لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها، سواء داخل المملكة أم على الساحة الدولية.
عندما بدأت الشركة نشاطها في عام 2006، كانت منظومة القانون في المملكة العربية السعودية تمر بمراحلها الأولى من التحديث. وقد تلت تلك المرحلة سنوات من الإصلاحات الجوهرية التي هدفت إلى دعم التنويع الاقتصادي، جذب الاستثمارات الأجنبية، وتيسير بيئة الأعمال. ومن أبرز هذه التحولات:
الإصلاحات القضائية والتشريعية، تحرير الاستثمارات الأجنبية، تعزيز حوكمة الشركات، إعادة صياغة قوانين العمل، حماية الملكية الفكرية، وتطبيق أنظمة ضريبية جديدة.
يتماشى تطور السويكت والبصيص للمحاماة مع هذه الاتجاهات المحلية، حيث شكّلت سرعة التكيف وتطوير الاستراتيجية عاملا رئيسيا في نجاح الشركة. وقد استطاعت السويكت والبصيص للمحاماة أن ترسّخ مكانتها من خلال المعرفة العميقة بالقوانين والتشريعات المحلية، إلى جانب توسيع مجالات الممارسة القانونية لمواكبة التعقيدات المتزايدة في البيئة التنظيمية والقانونية.
التعاون الدولي: انطلاقا من إدراكنا للطابع الدولي للأعمال اليوم، تعمل السويكت والبصيص للمحاماة بالتنسيق مع كبرى شركات المحاماة المتخصصة حول العالم، خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية.
النهج المرتكز على العملاء: تلتزم السويكت والبصيص للمحاماة بتقديم خدمات قانونية واضحة، عالية الجودة، والاحترافية، مصممة خصيصا لدعم استراتيجيات أعمال العملاء.
باختصار، تجمع SB Lawyers بين فهم عميق للسوق المحلية ورؤية عالمية، إلى جانب عقلية تركز على نجاح العميل، مما يجعلها نموذجا يحتذى به في التفكير المبتكر والقابل للتكيف، الذي يحتاج إليه المحامون العاملون في الأسواق النامية.
مع سعي الشركة إلى جذب عملاء جدد من خارج المنطقة إلى السوق السعودية، كيف تواكب السويكت والبصيص للمحاماة هذا التوسع بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 والمشهد القانوني المتطور في المملكة؟
تشهد المملكة العربية السعودية تحولا سريعا تحت مظلة رؤية 2030 الطموحة، ما يفتح آفاقا جديدة وفرصا واعدة للأعمال والمهنيين حول العالم. في السويكت والبصيص للمحاماة، ندرك مدى أهمية هذا التحول الجذري، ونعمل على توجيه خدماتنا بشكل استراتيجي لدعم البيئة القانونية المتطورة في المملكة، بما يسهل جذب العملاء الدوليين والاستفادة من هذه الفرص.
إنّ رؤية 2030، التي يقودها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تمثل خطة شاملة تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وتعزيز مجتمع نابض بالحياة، وبناء أمة تشع طموحا وحيوية. وقد استلزم هذا المشروع الضخم إجراء إعادة هيكلة شاملة للأطر القانونية والتنظيمية في المملكة، بهدف استحداث بيئة استثمار آمنة وشفافة، بما يسهم بشكل أكبر في جذب الاستثمارات الأجنبية.
ترتبط استراتيجية التوسع الخاصة بشركتنا ارتباطا وثيقا بهذه الأهداف الوطنية الأوسع نطاقا من خلال عدة محاور رئيسة:
- تبني التحديث القانوني
- تسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر
- دعم قطاعات التنويع الاقتصادي
- تعزيز آليات حل النزاعات
- التعامل مع إصلاحات قوانين العمل.
في السويكت والبصيص للمحاماة، لسنا مجرد مفسرين للقانون؛ نحن شركاء استراتيجيون نمكّن عملاءنا الدوليين من استثمار الإمكانات الهائلة للاقتصاد السعودي المزدهر. كما نلتزم بتقديم استشارات قانونية عالمية المستوى تتماشى مع الرؤية التقدمية للمملكة، بهدف تعزيز مستقبل آمن ومزدهر ومتصل بالعالم.
هل تعتقد أن شركات المحاماة المتخصصة في الشؤون البحرية تلعب دورا مهما في تشكيل المشهد القانوني الدولي والمحلي؟ وكيف تساهم شركتكم في ذلك؟
تُعد الصناعة البحرية حجر الزاوية في التجارة والاقتصاد العالمي، وتعمل ضمن شبكة معقدة من الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية والممارسات التجارية المتطورة. وفي صميم هذا القطاع، تلعب شركات المحاماة المتخصصة دورا محوريا في تشكيل المشهد القانوني المعقد، حيث تؤثر على الأطر الدولية وتطبيقاتها المحلية.
مع تطور الصناعة البحرية وظهور نماذج أعمال وتقنيات جديدة مثل السفن المؤتمتة والنقل البحري الأخضر، تتصدر الشركات القانونية جهود تطوير حلول قانونية مبتكرة. حيث تقوم هذه الشركات بتقديم المشورة المتخصصة بشأن الاتفاقيات التعاقدية، وهيكليات التمويل، واستراتيجيات تخفيف المخاطر للمشاريع الجديدة، مما يسهل التقدم ويضمن السلامة القانونية في هذا القطاع الديناميكي.
في السويكت والبصيص للمحاماة، نحرص على المشاركة الفاعلة في المؤتمرات البحرية، إلى جانب عضويتنا في عدد من الهيئات البحرية الدولية، الجمعيات الصناعية، واللجان الحكومية. تُمكّننا هذه المشاركة من مواكبة مستجدات القطاع وتبادل الخبرات، والدفاع عن السياسات التي تعزز التجارة العادلة، والممارسات المستدامة، وكفاءة العمليات، بما يساهم بشكل مباشر في تطوير القوانين واللوائح المنظمة للصناعة البحرية.
ختاما، تُعد شركات المحاماة البحرية ركيزة أساسية في صياغة المشهد القانوني المتغير للصناعة البحرية على الصعيدين المحلي والدولي. فبفضل خبرتها القانونية، ودورها في الدفاع عن الحقوق، والتزامها بتحقيق العدالة، تسهم هذه الشركات في ضمان كفاءة واستدامة وسلامة هذا القطاع الحيوي، مع قدرتها على التكيف مع التحديات المستجدة واغتنام الفرص المستقبلية.
برأيكم، ما هي أبرز المخاطر الناشئة التي قد تواجه الصناعة البحرية مستقبلا، والتي ينبغي على أصحاب المصلحة الاستعداد لها من الناحية القانونية؟
تُعد الصناعة البحرية شبكة أعمال دولية سريعة التطور، تشكّل حجر الزاوية في حركة التجارة العالمية، وتقف دوما في صميم التحولات الكبرى. ومع ما يشهده هذا القطاع من تطورات متسارعة، تبرز في المقابل موجة متنامية من التحديات والمخاطر القانونية المعقّدة، التي تتطلب من أصحاب المصلحة استجابة استباقية ومدروسة. وبصفتنا شركة محاماة تتمتع بخبرة واسعة في القانون البحري، نحدد عددا من المجالات الحرجة التي تستدعي استعدادا قانونيا فوريا، من أبرزها:
الأمن السيبراني والتهديدات الرقمية: رغم أهمية الرقمنة في الأعمال البحرية، إلا أن العديد من أصحاب المصلحة يفتقرون إلى الاستعداد القانوني الكافي، سواء من حيث أطر إدارة المخاطر السيبرانية، أم الوضوح التعاقدي، أم الامتثال التنظيمي.
-الامتثال لمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG): مع تسارع التوجه العالمي نحو الاستدامة، تشهد اللوائح البحرية تغيّرات متلاحقة، ما يستدعي من الأطراف المعنية التركيز على التكيف التنظيمي الاستباقي، وتعزيز آليات المراقبة والتقارير المتعلقة بالمخاطر.
-رفاهية الطاقم ومعايير العمل: يعد هذا محورا رئيسيا يتعين على جميع الأطراف التأقلم معه في ظل نمو الصناعة وتحولاتها. فمع تطور طبيعة العمل البحري، خاصة مع إدخال الأتمتة، تبرز اعتبارات جديدة تتعلق برفاهية الطاقم، والتدريب، والتحديات القانونية المحتملة المرتبطة بالتوظيف.
أختم بالقول إن الصناعة البحرية تبحر نحو مستقبل يتسم بالتقدم التكنولوجي، والتحديات البيئية، وعدم اليقين الجيوسياسي. ولم يعد الاستعداد القانوني مجرد خيار أو رد فعل، بل أصبح نهجا وقائيا لا غنى عنه. وعلى جميع الأطراف، انطلاقا من ملّاك ومشغلي السفن وصولاا إلى شركات التأمين ومزودي الخدمات اللوجستية، التعاون مع مستشارين قانونيين متخصصين في الشؤون البحرية لتحديد هذه المخاطر الناشئة، وتقييمها، وتخفيف آثارها بشكل استباقي. فمن خلال هذا النهج، يمكنهم تعزيز النمو المستدام وبناء قدرة حقيقية على الصمود في وجه تحديات السنوات المقبلة.
كيف تديرون القضايا التي تنطوي على تعقيدات أو تداخلات بين اللوائح المحلية والدولية، خصوصا في مجال القانون البحري؟
يشكّل عالم القانون البحري المعقّد تحدّيا فريدا، خاصة في القضايا التي تقع عند تقاطع أطر قانونية متعددة. فالتعامل الفعّال مع النزاعات التي تنطوي على تداخل بين اللوائح المحلية والدولية يُعد أمرا بالغ الأهمية، لا سيّما في قطاع يشهد حركة مستمرة عابرة للحدود مثل القطاع البحري.
نعتمد دائما على تطوير استراتيجية قانونية خاصة لتجاوز هذه التعقيدات وإدارتها ضمن الصناعة البحرية. ويبدأ ذلك أولا وأساسا بالتخصص القانوني الدقيق؛ فكما تعلمون، يُعد القطاع البحري مجالا عالي التخصص، ويشمل طيفا واسعا من الاتفاقيات الدولية مثل الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار SOLAS، الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن MARPOL، اتفاقية العمل البحري MLC، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار UNCLOS، إلى جانب المعاهدات الثنائية والتشريعات الوطنية. وعندما تتقاطع هذه الأطر، يصبح الفهم العميق لكل منها ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها.
يعتمد تركيزنا المتخصص في القانون البحري وقوانين النقل البحري على فهم دقيق لخصوصيات القوانين التجارية المحلية، وتعقيدات الاتفاقيات البحرية الدولية. وتُمكّننا هذه المعرفة المتخصصة من تحديد القوانين الواجبة التطبيق بدقة، ورصد نقاط التعارض المحتملة، واعتماد أفضل الاستراتيجيات القانونية لمعالجتها.
في الختام، تُعدّ إدارة القضايا البحرية التي تنطوي على تداخلات معقدة بين اللوائح المحلية والدولية تحدّيا جوهريا يتطلب مزيجا من المعرفة القانونية المتخصصة، والتنقل الاستراتيجي بين السلطات القضائية، والتعاون الدولي الفعّال، إلى جانب الالتزام بالإدارة الاستباقية للمخاطر. ويُصبح توظيف هذه العناصر معا أمرا حاسما عند التعامل مع النزاعات البحرية التي تتداخل فيها الاختصاصات القضائية.
كيف ينعكس التحول الرقمي في القطاع البحري على طبيعة خدماتكم القانونية؟ وما هي القطاعات أو الأسواق التي تتوقعون أن تشهد طلبا متزايدا على الخدمات القانونية خلال السنوات المقبلة؟
يشهد القطاع البحري العالمي تحولا رقميا غير مسبوق، مدفوعا بتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، وإنترنت الأشياء (IoT)، والبلوك تشين، والتحليلات المتقدمة للبيانات. ولا يُعد هذا التحول مجرد تغيير في العمليات التشغيلية، بل هو إعادة تعريف جوهرية لطبيعة عمل الصناعة بأكملها، يحمل معه فرصا واسعة وتحديات قانونية معقدة. وبصفتها شركة قانونية رائدة تُركّز على القانون البحري في المملكة العربية السعودية، تدرك SB Lawyers هذه الديناميكيات المتسارعة، وتعمل باستمرار على تكييف خدماتها لتواكب متطلبات هذا العصر الرقمي الجديد.
أما بالنسبة لتأثير التحول الرقمي على القطاع البحري، فقد ترك أثرا بالغا على طبيعة ونطاق خدماتنا القانونية، خاصة في عدد من المجالات الرئيسة، من أبرزها:
الأمن السيبراني وحماية البيانات
مع تصاعد الترابط الرقمي في القطاع البحري، تتزايد كذلك نقاط الضعف أمام الهجمات السيبرانية. فقد أصبحت السفن، والموانئ، وشبكات اللوجستيات تُصنّف كبُنى تحتية رقمية حيوية، مما يجعلها أهدافا محتملة للهجمات السيبرانية. وفي هذا السياق، تتركز خدماتنا القانونية بشكل متزايد على تقديم المشورة بشأن تطبيق بروتوكولات أمن سيبراني صارمة، والامتثال لقوانين حماية البيانات، لا سيما في ظل التطورات التنظيمية في المملكة العربية السعودية، تماشيا مع رؤية 2030 التي تُولي أهمية كبيرة للبيانات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى التخطيط الفعّال للاستجابة للحوادث السيبرانية.
مع دمج التقنيات الرقمية في العمليات البحرية، تقوم الهيئات التنظيمية العالمية، بما في ذلك المنظمة البحرية الدولية (IMO) والسلطات الوطنية مثل الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ)، بتحديث التوجيهات واقتراح تشريعات جديدة باستمرار. دورنا يتضمن متابعة هذه التطورات بدقة، وضمان التزام عملائنا، والدعوة إلى وضع معايير دولية واضحة ومتناغمة. ويؤكد النهج الاستباقي للسعودية في التحول الرقمي، من خلال المبادرات في الموانئ الذكية وتحديث اللوائح التي تنظم عمل وكلاء النقل البحري، الحاجة إلى استشارات قانونية مرنة وسريعة التكيف مع المتطلبات الجديدة.
حل النزاعات في العصر الرقمي
تتغير طبيعة النزاعات القانونية باستمرار في ظل التحول الرقمي، حيث أصبحت العديد من القضايا تتمحور حول انتهاكات البيانات أو إخفاقات العقود الذكية. في هذا الإطار، نُركّز على دراسة وتقديم المشورة بشأن آليات بديلة لحل النزاعات، تكون قادرة على التعامل بفعالية مع هذا النوع من الخلافات ذات الطابع الرقمي.
نتوقع نموا كبيرا في الطلب على الخدمات القانونية ضمن قطاعات وأسواق محددة داخل الصناعة البحرية. فمع تزايد استثمارات الشركات البحرية في الرقمنة، سيبرز طلب متزايد على الخدمات القانونية المرتبطة بعقود شراء التكنولوجيا، وحقوق الملكية الفكرية للبرمجيات والحلول التقنية البحرية، واتفاقيات ترخيص البيانات، إلى جانب الامتثال التنظيمي المطلوب من مزوّدي التكنولوجيا الجدد الذين يدخلون إلى السوق البحرية.
ويُعد التهديد المستمر والمتصاعد للهجمات السيبرانية دافعا دائما للحاجة إلى استشارات قانونية متخصصة في مجالات الاستعداد الأمني السيبراني، والاستجابة لانتهاكات البيانات، والامتثال للوائح الدولية لحماية البيانات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، بالإضافة إلى الأطر التنظيمية المماثلة في المملكة العربية السعودية. ويشمل ذلك أيضا تطوير سياسات قوية لحوكمة البيانات البحرية.
في الختام، نحن ملتزمون بالبقاء في طليعة هذه التطورات المتسارعة، حيث إنّ فهمنا العميق لكل من القانون البحري التقليدي وتعقيدات التحول الرقمي يمنحنا موقعا فريدا يمكننا من توجيه عملائنا بثقة عبر التحديات والفرص التي يحملها هذا الفصل الجديد في الصناعة البحرية العالمية. نؤمن بأن اعتماد الابتكار، والتعامل الاستباقي مع التعقيدات القانونية، يمكّننا من الإسهام في بناء مستقبل آمن، فعّال، ومتقدم رقميا للقطاع البحري.
| لقراءة المحتوى كاملا إضغط على الرابط التالي : مجلة ربان السفينة، العدد 98، يوليو/ أغسطس 2025، لقاء بحري، ص. 13-12 |
_(1).jpg&w=256&q=75)