تتخذ Bureau Veritas، باعتبارها إحدى هيئات التصنيف العالمية الرائدة، خطوات مهمّة للتماشي مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، مما يعكس التزامها بتعزيز وجودها وزيادة حصتها في المنطقة. يحدثنا، في هذا العدد من "ربان السفينة"، المهندس جميل العلي، المدير الإقليمي للشرق الأوسط لتطوير الأعمال والتجارة في Bureau Veritas Marine & Offshore، عن التركيز الإستراتيجي للهيئة على سوق الشرق الأوسط، وحرصها على الاستفادة من شبكتها العالمية لدعم عملائها.

ما هي الاستراتيجيات والخطط المستقبلية التي يعتزم فريق Bureau Veritas اتباعها لتعزيز حضوره في السوق السعودية والتوافق مع رؤية المملكة 2030؟
يركز فريق Bureau Veritas في المملكة العربية السعودية على تقديم أفضل دعم لعملائنا في المملكة، وبناء علاقات قائمة على الثقة مع مختلف اللاعبين في السوق البحري في المملكة بمختلف القطاعات سواء النقل البحري، الأوفشور وقطاع بناء السفن. 

حاليا، لدينا حوالي 150 موظف في القطاع البحري والأوفشور في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، ونحن نسعى لتعزيز تواجدنا بقوة والانفتاح أكثر على السوق السعودي المتنامي. إن هذا يعكس بوضوح التزام Bureau Veritas القوي بدعم القطاع البحري المتنامي بسرعة في المملكة العربية السعودية، والذي يشكل جزءا أساسيا من رؤية المملكة 2030.

نحن نبذل قصارى جهدنا للتوافق عن كثب مع رؤية المملكة 2030. بالإضافة إلى العمل باستمرار على تعزيز حضورنا وحصتنا في سوق السعودية وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط ككل.

ما هي الآلية التي تعتمدونها لتطوير مهارات موظفيكم وضمان تلبية احتياجات عملائكم في منطقة الشرق الأوسط؟
تستمر Bureau Veritas في تحقيق تقدم كبير من خلال تعزيز وجودها في منطقة الشرق الأوسط، من خلال توظيف أفراد موهوبين مع تطوير موظفينا الحاليين لتزويدهم بالمهارات اللازمة لتلبية توقعات عملائنا، وبالتالي بناء الثقة.

ماذا يمكنك أن تخبرنا عن المشاريع والشراكات الأخيرة التي قامت بها Bureau Veritas في منطقة الخليج العربي؟

نحن في Bureau Veritas فخورون بإطلاق شراكات استراتيجية في العام 2024 ضمن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ونعمل حاليا على عقد شراكة استراتيجية مماثلة مع شؤون الموانئ والملاحة البحرية التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، والتي تلعب دورا محوريا في تنظيم وتنمية وتطوير قطاع الموانئ والملاحة البحرية في المملكة.

لقد تطور دور هيئات التصنيف في المنطقة لتصبح شريكا موثوقا في التعاون مع أصحاب المصلحة، مما يدعم ويوجه الصناعة البحرية نحو الاستدامة والتحول الرقمي. ما هو الدور الذي تلعبه Bureau Veritas  في هذا الصدد؟

بصفتها هيئة تصنيف بارزة ذات تراث بحري مميز يمتد إلى 200 عام ولديها أكبر عدد من السفن تحت أي هيئة تصنيف، تلعب Bureau Veritas دورا محوريا في دعم عملائها في الأمور المتعلقة بالتصنيف وغير ذلك من المسائل الأخرى. حيث تعتبر الهيئة شريكا موثوقا يُعتمد عليه لتقديم المساعدة والدعم لعملائها وأصحاب المصلحة المهمين من خلال شبكتنا العالمية الواسعة.

تشهد الصناعة البحرية تغيرات كبيرة مع تزايد التحديات التي تتطلب المزيد من التعاون وتعزيز الروابط عبر سلسلة القيمة. ما هي التحديات الرئيسية في هذا الصدد؟ 

لقد ظهرت تغييرات غير مسبوقة نتيجة التعديلات التنظيمية المتعلقة بالاستدامة وتغير المناخ، إلى جانب التقدم التكنولوجي السريع الذي يُعد أساسيا لمواجهة هذه التحديات الجديدة في مسيرة تقليل الانبعاثات. حيث تحتاج هذه التحديات إلى إدارة دقيقة للتغلب على الصعوبات التي تواجهها صناعة النقل البحري خلال هذه المرحلة الانتقالية.

بناء على خبرتكم الواسعة، كيف ترون مستقبل الصناعة البحرية في منطقة الخليج العربي؟

تتمتع المنطقة بتراث بحري عريق يعود إلى أيام بناء السفن الخشبية، التي كانت مصدر عيش لأجيال عديدة عبر الغوص بحثا عن اللؤلؤ والتجارة الدولية. وقد تطورت هذه الصناعة في الوقت الحاضر لتصبح المنطقة ذات حضور بحري قوي ومركزا بحريا مهما على المستوى العالمي، وهو ما نراه مستمرا في النمو في المستقبل المنظور.

كيف تُقيّم Bureau Veritas جدوى أنواع الوقود البديل المختلفة، خاصة في هذه المنطقة؟

نحن نلتزم بالحياد فيما يتعلق باختيار أنواع الوقود البديل، إلا أننا ندعم عملاءنا في تقييم الخيارات المختلفة، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل مثل نوع السفن، نمط التجارة، توافر البنية التحتية للإمداد، الجوانب المتعلقة بالسلامة، ونضج التقنيات المختلفة، وذلك بهدف لعب دور حيوي في دعم عملائنا لاتخاذ القرارات الصحيحة التي تلبي احتياجاتهم الخاصة.

ما هي الإستراتيجيات أو الحلول التي تعتقد أنه بإمكانها أن تعالج بشكل فعال النقص الحالي في البنية التحتية القائمة لتزويد السفن بالوقود وشبكات التوزيع لتسليم الغاز الطبيعي المسال للسفن؟

مع زيادة عدد السفن الجديدة المزودة بنظام الوقود المزدوج، هناك حاجة إلى التزامات قوية من قِبل ملّاك السفن لدعم الاستثمارات وتقديم رؤوس الأموال اللازمة لإنشاء بنية تحتية متخصصة لتزويد السفن بهذا النوع من الوقود.

مجلة ربان السفينة، العدد 93، سبتمبر/أكتوبر 2024، لقاء بحري، ص. 12

اقرأ أيضاً
	العدد 93 من مجلة ربان السفينة (Sep / Oct. 2024)