لا تزال تداعيات أزمة المرور في البحر الأحمر بسبب الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على السفن المارة، مستمرة في التأثير على الشحن البحري وسلاسل الإمداد وصناعة شحن البضائع.
وتتمثل أبرز تلك التداعيات في ارتفاع تكلفة الشحن البحري، والتأمين على البضائع، وزيادة أمد رحلات شحن البضائع مع اللجوء لطرق أخرى مثل رأس الرجاء الصالح، وتأخر تسليم البضائع.
وفي حين تنعكس تلك التداعيات في شكل اقتصادي مثل زيادة أسعار السلع، والمساهمة في التضخم والتأثير على أحجام التجارة، وغيرها من أشكال التأثر، فإن هناك أيضاً آثار بيئية لاستمرار أزمة البحر الأحمر وانعكاسها على الشحن البحري مع ارتفاع انبعاثات الكربون الناتجة عن سفن الشحن مع زيادة طول الرحلات.
زيادة الانبعاثات في النصف الأول
شهد شحن الحاويات أكبر ارتفاع في انبعاثات الكربون ضمن قطاع الشحن خلال النصف الأول من عام 2024، مع زيادة انبعاثات السفن العاملة في هذا المجال بنحو 15% على أساس سنوي، بحسب CZapp، وهي منصة تركز على تحسين سلاسل التوريد، خاصة في قطاعات الغذاء والطاقة.
ويكشف تحليل منصة Xeneta، الخاصة ببيانات سوق الشحن البحري والجوي، عن أن انبعاثات الكربون في شحن الحاويات عبر المحيط كانت مرتفعة للغاية في النصف الأول من العام، على الرغم من وجود تحسن طفيف في الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى.
وصل مؤشر انبعاثات الكربون التابع للمنصة، والذي يقيس انبعاثات شحن الحاويات عبر أكبر 13 تجارة في العالم، إلى مستوى قياسي بلغ 107.5 نقطة في الربع الأول من عام 2024 لكنه انخفض إلى 98.6 نقطة في الربع الثاني.
وأثرت أزمة البحر الأحمر بشكل ملحوظ على ثلاث تجارات طويلة المدى - من الشرق الأقصى إلى شمال أوروبا، ومن الشرق الأقصى إلى البحر الأبيض المتوسط، ومن الشرق الأقصى إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة - والتي شهدت جميعها زيادات ربع سنوية في انبعاثات الكربون، وفقاً لتقرير Xeneta.
قالت محللة السوق في Xeneta، إميلي ستاوسبول: "من المهم ملاحظة أنه في حين انخفضت الانبعاثات لكل طن من البضائع عبر أكبر 13 تجارة [في الربع الثاني]، فإن هذا يخفي زيادة في إجمالي الانبعاثات عبر أسطول شحن الحاويات العالمي. لقد شهد عام 2024 مستويات قياسية من الطلب على شحن الحاويات عبر المحيطات على مستوى العالم، مما يعني نقل المزيد من البضائع وزيادة إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون".
وتؤكد هذه الأرقام على التحديات الكبيرة التي تواجه صناعة الشحن في سعيها إلى تلبية أهداف الانبعاثات التي حددتها المنظمة البحرية الدولية. وعلى الرغم من التزام الصناعة بالحد من تأثيرها البيئي، فإن الارتفاع الأخير في الانبعاثات يواصل اتجاهاً تصاعدياً طويل الأمد، مدفوعاً جزئياً بعوامل خارج القطاع.
|
اقرأ أيضاً:هيئة السلامة البحرية تعتزم تنفيذ عدد من مشروعات التطوير بالموانئ |
السرعة العالية تزيد من انبعاثات السفن
تعد السرعة عاملاً حاسماً لانبعاثات الكربون من السفن. وخاصة في الأسابيع الأولى من أزمة البحر الأحمر، قررت العديد من شركات النقل البحري زيادة سرعة سفنها بهدف التخفيف من تأثير إعادة التوجيه لطرق أخرى على أوقات الرحلة. وأدى هذا القرار، كما كان متوقعاً، إلى ارتفاع كبير في انبعاثات الكربون من السفن.
في ديسمبر/ كانون الثاني 2023، عندما بدأت السفن في إعادة التوجيه، زادت أوقات العبور المتوسطة بنحو 50%، مما أدى إلى زيادة مماثلة في انبعاثات الكربون.
وأشارت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في تقرير لها إلى أن "الاضطرابات في البحر الأحمر وقناة السويس، إلى جانب العوامل المرتبطة بقناة بنما والبحر الأسود، من شأنها أن تؤدي إلى تآكل المكاسب البيئية التي تحققت من خلال "الإبحار البطيء"، حيث تزيد السفن المعاد توجيهها من سرعتها لتغطية مسافات أطول".
ويتضح هذا بشكل خاص بين سفن الحاويات، حيث تؤدي زيادة السرعة بنسبة 1% عادة إلى زيادة بنسبة 2.2% في استهلاك الوقود. على سبيل المثال، يؤدي التسارع من 14 إلى 16 عقدة إلى زيادة استخدام الوقود لكل ميل بنسبة 31%.
المصدر: cnbcarabia
