تمت أول عملية تجريبية لرسو باخرة من الحجم الكبير لناقلة الغاز الطبيعي المسال المسماة " يوغرطة" بالمرفأ الجديد " M3".
في إطار ما يُعرف بـ " مرحلة الإستلام التدريجي" لمشروع توسعة الميناء البترولي لسكيكدة الذي يندرج ضمن الإلتزامات الهامة الـ 54 لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لأجل رفع قدرات الشحن والتفريغ لمختلف المواد النفطية بهذا الميناء الهام في شرق البلاد، لكونه يصنف أكبر ثاني ميناء بترولي في الجزائر.
وتمت العملية بنجاح باهر بالتنسيق بين جميع الفاعلين بالشركة الحكومية لنقل وتسويق المحروقات سوناطراك وقيادة مؤسسة ميناء سكيكدة على غرار المدير العام ورئيس مشروع التوسعة ومختلف الفاعلين في الشركة مختصة في المقل البحري للمحروقات والمواد الكيميائية " هيبروك " أحد فروع العملاق النفطي " سوناطراك" إضافة إلى مديريتي السحب البحري و التطوير للمؤسسة المينائية.
وعاش المركب المينائي لسكيكدة، حدثا هاما بحضور وازن لمختلف الشركاء في مشروع توسعة ميناء سكيكدة النفطي، من أجل زيادة صادرات قطاع المحروقات، جسد رسو أول ناقلة من الحجم الكبير للغاز الطبيعي بطول 293 متر وبسعة تصل إلى 171.800 متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال وذلك بالمرفأ الجديد في هذا المشروع الضخم، الذي يرتقب أن يدخل حيز الإستغلال الفعلي في نهاية جوان 2024.
وقالت مؤسسة ميناء سكيكدة، إن العملية التجريبية الأولى من نوعها منذ بداية مشروع توسعة الميناء البترولي، عرفت تجنيدا واسعا ل 6 ساحبات بحرية و حضور كوادر بشرية من مختلف القطاعات الفاعلة في المشروع، لإنجاح هذه العملية الهامة التي تمت في وقت زمني قياسي دام 120 دقيقة.
وبحسب إفادات رسمية، فإن هذا العمل الناجح لرسو باخرة " يوغرطة" المصممة تحديداً لنقل كميات مُعتبرة من النفط او مُنتجاته في " المرفأ الجديد "، يُمهد لدخول مشروع توسعة ميناء سكيكدة النفطي الجديد، حيز الخدمة الفعلية، بعدما الذي وصلت نسبة تنفيذ الأعمال به لنحو فاق 94%.
مع خطط للانتهاء منه بحلول النصف الأول من عام 2024، وبعد الإنتهاء من أعمال التوسعة، سيكون ميناء سكيكدة النفطي، المتواجد بخليج العربي بن مهيدي المعروف بحوض البحر الأبيض المتوسط ، قادرًا على شحن سفن نقل الغاز بقدرة 220 ألف متر مكعب وناقلات النفط بقدرة تتراوح من 50 ألفًا إلى 250 ألف طن (355 ألف برميل إلى 1.775 مليون برميل).
كما سيسمح تطوير المشروع مستقبلًا بتدعيم منصة قدرات تسويق الغاز الطبيعي المسال وتسهيل حركة السفن كبيرة الحجم المخصصة للتصدير ، إضافة إلى توفير إضافي للإيرادات الحكومية و إستقطاب المزيد من الإستثمارات الأجنبية وتعزيز قاعدة الصادرات.
وتُخطّط الجزائر، إلى تدعيم وزنها في سوق الطاقة العالمية من خلال زيادة تنافسية الإقتصاد الجزائري في ظل احتمالات تتعلق بالتسهيلات المتعلقة برسو سفن التصدير التي تبلغ حمولتها 220 ألف متر مكعب.
وسيسمح هذا المشروع الضخم للجزائر بفرض نفسها في السوق الدولية في ظل توفر مزايا الموقع و جودة الغاز الجزائري وتنافسية السعر مع انخفاض أسعار الشحن ومن ثم تكاليف النقل والزمن .
المصدر: البلاد
