تحت اشراف وزارة الاشغال العامة وهيئة ادارة مرفأ بيروت، سيقام احتفال يوم 13 آذار 2024 في حرم المرفأ للإعلان عن تفاصيل الخريطة الهندسية الجديدة والاقتراحات المتعلقة بتنظيم المرفأ والمبادئ التوجيهية لتقييم أمنه، وذلك ضمن المخطط التوجيهي لمرفأ بيروت الذي تطلقه السفارة الفرنسية في لبنان.
وفي التصريحات السابقة لرئيس الدائرة الاقتصادية الإقليمية في السفارة الفرنسية Francois Sporrer، أنه بناء على طلب وزير الاشغال العامة علي حمية، قامت السفارة الفرنسية بالمساعدة والمساهمة في صياغة استراتيجية عملية لإعادة تأهيل المرفأ، تأخذ في الاعتبار الحاجة الى مخطط واقعي يتناسب مع القدرات المالية للدولة اللبنانية. وتلبية لذلك، اختارت الدولة الفرنسية المستشارين وتعاونت مع شركتي Egis و Artelia وشركة كهرباء فرنسا لتزويد المرفأ بالطاقة، ووضعت بتمويل فرنسي المخطط المطلوب للمرفأ، وفق توجيهات الوزير حمية، وبتواصل وتعاون مع هيئة ادارة المرفأ.
وبناء على الدراسات، جرى العمل على عدد من المحاور أهمها تحديد الاعمال الاساسية لإعادة تأهيل المرفأ وإعادة بناء الارصفة المتضررة، لا سيما الرصيف 9 الذي يعاني من فجوة كبيرة جدا، بالإضافة إلى وضع مخطط تنظيمي لتسيير العمليات والنقل داخل المرفأ لزيادة الفعالية وكسب الوقت خلال انجاز العمليات؛ واستغلال المساحات المتوفرة وتزويدها بالالواح الشمسية.
تفاصيل المشروع
وبحسب تفاصيل المشروع، من المقترح بناء رصيف جديد على الخط الموازي للرصيف 9 الذي تَدمّر بالكامل جراء الانفجار، وإنشاء منطقة خاصة، ممرات، منطقة لتخزين البذور اي الاهراءات، مساحات تخصّص لركن السيارات المستوردة على ان يتم سقفها بألواح شمسية تزوّد المرفأ بالطاقة، وفتح بوابة جديدة تخصّص للحاويات ومدخل للمارّين.
وفي الإحتفال المرتقب، سيتم الاعلان بشكل رسمي عن تفاصيل المشروع كافة، وبحسب Sporrer، سيتم تقديم كل الدراسات والخطط التي تم انجازها والمتعلقة بالاعمال والاشغال التي ينبغي اتخاذها في المرفأ، إلى جانب المناقصات التي يتوجب على الدولة اللبنانية اطلاقها في وقت لاحق، والمستندات المتعلقة بتقييم الأمن والسلامة في المرفأ. فقد أكد الخبراء في وقت سابق أن معايير السلامة المتوفرة في مرفأ بيروت لا تتناسب مع المعايير الدولية المطلوبة، بحيث يمكن لشركات النقل الدولية ان تتردد بالمرور في مرفأ بيروت لأنّ ذلك قد يعرّضها لتدقيق اضافي كونها تنطلق من بيروت، لذا يكفي تحديث بعض المعدات والقيام ببعض الاجراءات الادارية لتتناسب مع المعايير الدولية.
