تتطلع الهيئة البحرية الأردنية إلى مرحلة جديدة مع مديرها العام الجديد المهندس عمر الدباس، في ظل ظروف تعد صعبة وتمثل تحديات كبيرة لقطاع النقل البحري، وتسعى الهيئة جاهدة لتنفيذ التزاماتها الدولية المترتبة عليها في الاتفاقيات الدولية البحرية. ومن خلال منصبه الجديد، يسعى المهندس الدباس إلى إعادة دراسة وتقييم التعليمات الناظمة للهيئة، ومواكبة التطورات العالمية في المجال البحري للنهوض بالهيئة البحرية الأردنية على المستوى المحلي والدولي.
نهنئك على تولي المنصب الجديد كمدير عام للهيئة البحرية الأردنية. كيف تقرأ هذه الثقة من الحكومة الأردنية بتعيينك الجديد؟
في البداية أتقدم بالشكر الجزيل لمجلة "ربان السفينة"على هذه التهنئة اللطيفة لتعييني مديرا عامّا للهيئة البحرية الأردنية. فهذه المجلة تعتبر بوصلة مهمة في قطاع النقل البحري العربي، والشكر موصول لكافة القائمين على إصدار هذه المجلة القيّمة على المستوى الإقليمي والمستوى العالمي.
وبهذه المناسبة أيضا أود أن أعبّر عن عظيم الامتنان لمنحي ثقة سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، بأن اتولى منصب مدير عام الهيئة البحرية الأردنية في هذه الظروف الصعبة والحرجة والتحديات الكبيرة التي يمر بها قطاع النقل البحري، والذي يمثل عصب وشريان الحياة في الوطن. تم اختياري وفقا لأسس ديموقراطية وصحيحة، حيث مررت بكافة الإجراءات القانونية لاختيار من يحمل على عاتقه إدارة الهيئة البحرية الأردنية.
وقد بدأت منذ اليوم الأول بإعداد دراسة شاملة لجميع التعليمات وإجراءات العمل لتعديل ما يتطلب تعديله، لمواءمتها مع الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبلنا، ولمواكبة التطورات العالمية في المجال البحري للنهوض بالهيئة البحرية الأردنية على المستوى المحلي والدولي.
| اقرأ اأيضاً: الهيئة البحرية الأردنية تختتم برنامج تدريبي بمشاركة ممثلين عن كافة الأجهزة الرسمية: التفاصيل |
حدثنا عن الهيئة البحرية الأردنية وعن كوادرها ودورها في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي إقليمي.
تعمل الهيئة البحرية الأردنية في إدارة وتنظيم ومراقبة قطاع النقل البحري بجميع عناصره ومكوناته بصورة فعالة وكفاءة عالية، حسب أفضل الممارسات الدولية. كغيرها من الإدارات البحرية في دول العالم، تسعى الهيئة جاهدة لتنفيذ التزاماتها الدولية المترتبة عليها جراء توقيع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة في المجال البحري. ومن خلال كوادرها التي تشكل عصب قطاع النقل البحري بكافة مكوناته، تقوم الهيئة بالأعمال التالية:
- كدولة علم (Flag State) لتسجيل السفن تحت العلم الأردني والقيام بالرقابة والتفتيش على تلك السفن داخل وخارج المياه الإقليمية، وإصدار الوثائق الرسمية والشهادات البحرية للعاملين في القطاع البحري.
- كدولة ميناء (Port State) من خلال التفتيش على السفن الأجنبية التي تؤم ميناء العقبة والتأكد من التزامها بالمعايير والمتطلبات الدولية.
- كدولة ساحلية (Coastal State) بالرقابة على المياه الإقليمية وتأمين سلامة الملاحة للسفن من خلال الاتصالات اللاسلكية بين برج المراقبة وتلك السفن، وإعطائها الإذن بالدخول أو السفر، حيث تعتبر الهيئة هي المشرفة على المنفذ البحري الوحيد للأردن.
حافظت الهيئة على ديمومة النقل البحري أمام العديد من المتغيرات والتحديات. ما هي الإستراتيجية المتبعة لضمان استمرار أداء الخدمات والإجراءات المينائية واللوجستية؟
يعتبر قطاع النقل البحري شريان الحياة في الوطن وبناء عليه تقوم الهيئة البحرية بشكل دائم ومستمر بمراقبة ودراسة جميع الأحداث التي قد تؤثر على هذا القطاع، لإيجاد حلول دائمة وتذليل جميع العقبات أمام التحديات والمتغيرات، بهدف ضمان استمرار سير العمليات والإجراءات المينائية واللوجستية وسلاسل الإمداد. وتقوم الهيئة بالتشاور المستمر مع جميع الجهات العامة والخاصة وأصحاب الاختصاص والخبرات في المجال البحري، لأننا نؤمن دائما بمبدأ التشاركية والاستماع لجميع وجهات النظر وصولا لعمل منظم ومستمر.
يعتبر التعليم والتدريب البحري من أهم الملفات التي تتابعها الهيئة للارتقاء بالطلاب والبحارة الأردنيين. كيف تعمل الهيئة على تذليل الصعوبات التي تواجه الطلاب والشباب اليوم؟
دخلت المملكة إلى القائمة البيضاء في المنظمة البحرية الدولية، ومن الدول التي تطبق متطلبات الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين STCW لعام 1978 وتعديلاتها. ومنذ ذلك الوقت فقد وقع على عاتق الهيئة البحرية الأردنية مسؤولية كبيرة جدا باعتماد جهات تعليمية لتكون الرافد الأساسي للتعليم البحري علما أن اعتماد مؤسسات التعليم والتدريب البحري في العالم أجمع يقع ضمن اختصاص الإدارات البحرية في تلك الدول. ومن هنا جاء دور الهيئة لاعتماد الأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية ومركز العقبة للتعليم والتدريب البحري.
تُعنى هذه المؤسسات المختصة بالتعليم والتدريب البحري في الأردن حيث تمثل الهيئة الذراع التعليمي لوزارة النقل في الأردن. ويمتاز قطاع التعليم والتدريب البحري بخصوصية كبيرة لما يتطلبه هذا المجال من مواكبة لمختلف التشريعات المحلية والدولية، والتزاما تاما بمتطلبات المعاهدات والأنظمة التي تضبط العملية التعليمية والتدريبية، واستثمارا عاليا في توفير وسائل التعليم والتدريب.
| اقرأ اأيضاً: الهيئة البحرية الأردنية تكشف تفاصيل التسرب النفطي بالعقبة |
وقد قامت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بالهيئة البحرية الأردنية، بالتوقيع على مذكرات تبادل الاعتراف بالتعليم والتدريب البحري والشهادات الأهلية الأردنية حسب القاعدة I/10 من الاتفاقية مع العديد من الدول العربية والأجنبية من بينها، جمهورية مصر العربية، دولة الكويت، الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية التونسية، دولة قطر، المملكة المغربية، الجمهورية اليمنية، الجمهورية العربية السورية، مملكة البحرين، البرازيل، وغيرها.
أين يتجه تركيز الهيئة خلال الفترة المقبلة؟
يرتكز اتجاه الهيئة البحرية الأردنية في الوقت الحالي على إعادة دراسة وتقييم التعليمات الناظمة لها وجميع الإجراءات لتعديلها بما يوائم المتطلبات المحلية والدولية، وذلك من خلال:
- أتمتة الخدمات التي تقدمها وإجراءات الدفع الالكتروني.
- تشجيع تسجيل السفن تحت العلم الأردني.
- زيادة الرقابة والتفتيش على السفن التي تؤم ميناء العقبة.
- التركيز على الموارد البشرية في الهيئة وديمومة تأهيلهم وتدريبهم وتمكينهم بما يتناسب مع الأعمال الموكلة إليهم، لضمان تقديم قيمة مضافة للهيئة بشكل خاص وللقطاع البحري بشكل عام.
- إعطاء أهمية قصوى لملف التعليم والتدريب البحري بشكل كامل بجميع جوانبه من تعليمات وإجراءات وامتحانات وتدقيق وتقييم.
مجلة ربان السفينة، العدد 89، يناير/ فبراير 2024، لقاء بحري، ص. 16
