تشق سفينة الأبحاث المصرية «سلسبيل» عباب الماء، في مناطق محددة بالبحر المتوسط، على فترات معينة كل عام، في مهمات علمية لا تنقطع، تتضمن إجراء العديد من الدراسات والبحوث المتعلقة بالتغيرات المناخية، وقياس مدى الآثار المتوقعة الناجمة عن تلك التغيرات، إلى جانب رحلات أخرى، تتعلق بأغراض الصيد، وغيرها من الرحلات الاستكشافية العلمية.
وتعد سلسبيل واحدة من بين سفينتي أبحاث علمية، أهدتهما الحكومة اليابانية لمصر في نهاية الثمانينات، قبل أن تنقل ملكيتهما إلى المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، التابع لوزارة التعليم العالي، من الشركة المصرية للصيد ومعداته، التابعة لوزارة الزارعة المصرية، حيث تعد السفينتان من أهم السفن البحثية، وأفضلها تجهيزاً في منطقة الشرق الأوسط، وهي موكلة بمهمة مسح الشواطئ المصرية، وتلبية احتياجات مصر من العمل البحثي داخل المياه الإقليمية، وفي المياه الاقتصادية بالبحرين المتوسط والأحمر.
وتضم السفينتان معملين للأبحاث المتطورة، بهدف تعزيز قدرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال الأبحاث البحرية، خصوصاً فيما يتعلق بعمليات المسح البحرية واكتشاف الثروات السمكية، حيث تعملان على متابعة المخزون السمكي ورصده ومعرفة الوضع الحالي لأماكن المصايد، واستكشاف مناطق جديدة لمصايد الأسماك داخل المياه الإقليمية الوطنية، للحد من الاستيراد السمكي.
ويبلغ طول سفينة الأبحاث العلمية سلسبيل 35 متراً، وهي تتميز بوجود العديد من الأجهزة الحديثة، والتي تعمل في مجال الاستكشافات البحرية، حيث تحتوي السفينة على جهاز قياس الأعماق، وجهاز سونار المسح الجانبي لتصوير قاع البحر بالموجات الصوتية، إلى جانب جهاز قياس التراكيب الجيولوجية، وجهاز لقياس الطبقات تحت السطحية، وقياس المغناطيسية البحرية، وجهاز قياس الجاذبية البحرية، فضلاً عن أجهزة لقياس جودة المياه والتيارات البحرية، مزودة بكاميرات تحكم عن بعد لتصوير البيئة والكائنات البحرية، وتحديد تجمعات الأسماك، وتجميع عينات التربة، وتقوم السفينة بالعديد من الدراسات البحرية المهمة، مثل دراسات الأعماق بدقة عالية، ودراسات المسح البحري المُتعلقة بالآثار الغارقة، ودراسات المسح السيزمي الخاصة بالكشف عن الغاز والبترول والثروات المعدنية بقاع البحر، بالإضافة إلى الدراسات البيئية للكائنات البحرية، مثل: الشعاب المرجانية.
المصدر: الخليج
