سلاسل التوريد والنقل والخدمات اللوجستية تتصدر المناقشات في ورشة العمل التي ينظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: جاء تقليل الإجراءات البيروقراطية، وتسهيل التمويلات البنكية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، ضمن أهم الإجراءات اللازمة لتعزيز قدرة صناعة الخدمات اللوجستية في مصر في مواجهة الصدمات الخارجية، حسبما أوضح المشاركون في ورشة العمل التي نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في وقت سابق من الشهر الجاري. وشارك في الجلسة النقاشية عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأحزاب السياسية، وخبراء ومتخصصون وقادة أعمال لمناقشة الأزمات المتعلقة بسلاسل الإمداد العالمية وسبل تخفيف آثار المخاطر الخارجية على شبكات النقل واللوجستيات في البلاد.
كلف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الشهر الماضي بتنفيذ مشروع بحثي لوضع سيناريوهات لتقليل تعرض الدولة المصرية للأزمات الاقتصادية والمخاطر الخارجية خلال السنوات المقبلة. وسيعقد المركز عدة جلسات مع الخبراء لمناقشة كيفية قيام صانعي السياسات بتعزيز أمن الغذاء والطاقة في البلاد، وتعزيز سلاسل التوريد ومنع تكرار الأزمات الاقتصادية كما حدث في أعوام 2016، و2020، وأخيرا في عام 2022.
الأسطول البحري هو مفتاح مصر لتحقيق طموحاتها في مجال الخدمات اللوجستية: بدأت الحكومة العمل في وقت سابق من العام الماضي على تعزيز قدرات الأسطول البحري. وعقد وزير النقل كامل الوزير اجتماعات في سبتمبر الماضي مع جهات فاعلة من القطاع الخاص في مجال النقل البحري، ووضع خطة لجذب الشركات البلجيكية للاستثمار في أسطولنا البحري. وبنهاية عام 2021 كان الأسطول التجاري لمصر يضم نحو 118 سفينة، وفقا لبيانات حكومية اطلعت عليها إنتربرايز.
ولكن الأزمة الاقتصادية تشكل عقبة في الوقت الحالي: تسببت الرياح الاقتصادية المعاكسة بما في ذلك التضخم العالمي وضغوط العملة الأجنبية في تأخير هذه الخطة، حسبما قالت مصادر طلبت عدم الكشف عن اسمها، لإنتربرايز. تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في تعميق أزمات الاقتصاد المصري، إذ فقد الجنيه ما يقرب من نصف قيمته وارتفع التضخم إلى أعلى مستوى في خمس سنوات.
التخلص من الإجراءات البيروقراطية: يتطلب زيادة حجم الأسطول التجاري المصري من الحكومة أن تقوم بتقليل الإجراءات البيروقراطية، وتسهيل إجراءات تسجيل السفن، وتحسين أداء المناطق اللوجستية، حسبما قال نادر متولي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "نا ترانس مصر للنقل واللوجستيات".
وتأسيس جهة منظمة للصناعة: أحد أهم المطالب لتنظيم ذلك القطاع يتمثل في إنشاء مجلس أعلى للخدمات اللوجستية وجهاز لتنظيم السوق، وإطلاق مبادرات جديدة لتدريب العاملين في المجال بما يتماشى مع المعايير الدولية، حسبما قال محمد علي، أستاذ اقتصاديات النقل واللوجستيات.
السعة التخزينية هي أيضا جزء لا يتجزأ من الخطة: تخطط الحكومة لإنشاء سبعة مستودعات كبرى لتعزيز القدرات التخزينية للسلع الأساسي وبالتالي الأمن الغذائي في البلاد، حسبما قالت هبة السيد، مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية. وقعت أوراسكوم كونستراكشون وحسن علام وسامكريت عقودا بنحو 4 مليارات جنيه لإنشاء أربعة مستودعات ضمن المرحلة الأولى.
لعبت "نافذة" دورا في تقليل زمن الإفراج الجمركي: ساهمت منصة التسجيل المسبق للشحنات "نافذة" التي أطلقتها الحكومة في عام 2021، في تسريع الإجراءات الجمركية، وتحسين أمن الحدود، وتقليل محاولات التهرب الضريبي. طبقا للنظام الجديد، تحتاج الشركات التي تستورد البضائع في الموانئ البحرية إلى تقديم مستندات وبيانات الشحن إلكترونيا قبل مغادرة الشحنة ميناء الدولة المصدرة، من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات، وهو بروتوكول لمنظمة الجمارك العالمية، يعتمد على تقنية البلوك تشين.
هناك حاجة إلى المزيد من الإجراءات: يجب تقليل زمن الإفراج الجمركي بصورة أكبر، لتسهيل عمل المستثمرين وخفض تكاليف الإنتاج وتسريع وصولها إلى الأسواق، حسبما قال أيمن الشيخ، رئيس شعبة النقل واللوجستيات بالغرفة التجارية. وأضاف الشيخ أن العمل على تسريع الإفراج الجمركي بصورة أكبر سيساهم في تقليل مخاطر التعرض لاضطرابات سلاسل الإمداد العالمية. في حين قال عبد القادر جاب الله (لينكد إن) رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، إن هناك ضرورة لمنح المزيد من التسهيلات والحوافز الجمركية لتجارة الترانزيت، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.
تمويل سفن الشحن عنصر أساسي أيضا: سيساهم تسهيل التمويلات البنكية لإنشاء وشراء سفن الشحن أيضا في تقليل التعرض للصدمات المتعلقة بأزمات سلاسل التوريد الخارجية، وفقا لإبراهيم الدسوقي رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن باتحاد الصناعات.
الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: أجرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس دراسة بالتعاون مع كبرى المكاتب الاستشارية العالمية لجذب الاستثمارات في 21 قطاعا صناعيا ولوجستيا، خاصة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، حسبما قال محمد أبو الدهب المدير العام المساعد بالوحدة المركزية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، دو الخوض في مزيد من التفاصيل.
المصدر: Entreprise
