ﻛﺸﻒ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ، اﻟﺮﺋﻴﺲ واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟـﺷﺮﻛﺔ «Middle East Fuji»، اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺗﻤﻮﻳﻦ اﻟﺴﻔﻦ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أنواع ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر واﻟﻤﺄﻛﻮﻻت واﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺴﻔﻦ، ﻋﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮر وﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪة، ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﻘﻄﺎرات واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺒﻨﺎء وإﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز واﻟﺒﺘﺮول.
وﺗﺤﺪث اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﻣﻊ “رﺑﺎن اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ” ﻋﻦ Middle East Fuji اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﺎﻣﻬﺎ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻓﻲ 2023، ﻣﺆﻛﺪا أن ﻫﺪف وﻣﻔﻬﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﻮ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻄﺔ واﺣﺪة ﺗﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت.
اﻟﻤﺎﻟﻚ، نائب رئيس المجلس الاستشاري البحري السابق، وعضو سابق في أمناء مركز الإمارات للتحكيم البحري، والرئيس الحالي للرابطة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﻤﻮّﻧﻲ اﻟﺴﻔﻦ (ISSA) ﻣﻨﺬ 2018 ﻛﺄول ﻋﺮﺑﻲ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ، وﻋﻀﻮ ورﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻤﻮﻳﻦ اﻟﺒﻮاﺧﺮ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات، ﺗﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ودورﻫﺎ اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺰوﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺴﻔﻦ.
ﻛﺮﺋﻴﺲ وﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ Middle East Fuji، ﻣﺎذا ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﺨﺒﺮﻧﺎ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﻴﺮة؟
ها نحن في عامنا الثلاثين منذ أن بدأت الشركة في 1993. تم التعاون مع شركة Fuji Limited في عام 1998 لنقوم بتغطية منطقة الشرق الأوسط من خلال مكاتبنا في المنطقة، وقمت ببيع بعض أسهمي لشركة Fuji Limited من أجل دمج الشركتين، حيث إن Fuji Limited هي شركة عالمية كبيرة موجودة حول العالم من شرق آسيا الى أوروبا إلى أميركا الشمالية.
الشركة التي أسستها كانت الشرق الأوسط والتي أصبحت لاحقا الشرق الأوسط فوجي أي Middle East Fuji والتي تأسست في دبي. بعدها قمنا بالتوسع في الإمارات، عمان وقطر والسعودية وشمال شرق أفريقيا، جيبوتي. كانت الشركة تضم 15 موظفا حينها فيما أصبح اليوم عدد الموظفين 270 موظفا بالإضافة الى خدمات وكالة السفن، وتزويد السفن بالخدمات المتنوعة أي كل ما تحتاج اليه السفينة. وهذا هو هدف ومفهوم Middle East Fuji، أن تكون محطة واحدة تشمل كافة الخدمات، والتي تضم أيضا خدمات الحوض الجاف، حيث نقوم بالتنسيق بين الحوض الجاف والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية. هذا بالإضافة الى بناء السفن، حيث نقوم بتسهيل هذه العملية من خلال علاقاتنا مع مشغلي أحواض السفن.
بعد ذلك، بدأنا بالتوسع نحو مجالات أخرى حيث انتقلنا الى التجارة العامة، أي الاستيراد والتصدير من الإمارات إلى شرق آسيا وإفريقيا. كما عملنا على مشاريع في حقول النفط نظرا لما تحتاجه السفن ومنصات البترول. هذا بالإضافة إلى الصناعات الثقيلة، حيث إننا نمثل شركات عالمية كثيرة في الدولة، ولدينا فريق عمل مؤلف من 55 شخصا بينهم 30 مهندس بناء.
ﻣﺎ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺷﺮﻛﺔ Middle East Fuji ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻟﻘﺎدﻣﺔ؟
تعتبر منطقة الشرق الأوسط في تطور مستمر مع ازدياد عدد السكان، مما يجعلها بحاجة إلى كل هذه المشاريع والخدمات، ونحن لدينا خطط لتجديد الأفكار. فخطة العمل التي وضعناها للمنطقة خلال السنوات الثلاث القادمة هي التماشي مع التطور والاحتياجات الموجودة في القطاعات الأخرى، أي قطاع القطارات والقطاع الصناعي لتطويره من ناحية البناء وإنتاج الغاز والبترول لتتماشى مع تطورات القطاع البحري.
يحمل عام 2023 ذكرى مرور 30 عاما من عمل اﻠﺸﺮﻛﺔ، وهي مسيرة تلخص كثيرا من النجاحات والإنجازات. ﻣﺎ ﺧﻼﺻﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ وﻛﻴﻒ ﺗﺮى اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ؟
نرى مستقبلا مشرقا للشركة، حيث إننا في نجاح مستمر، ولا شك أن متابعة تطورات السوق وإجراء الدراسات اللازمة، بالإضافة إلى الإدارات الجيدة واعتماد الحلول الرقمية (30% من أنظمتنا تستخدم الذكاء الاصطناعي) من شأنها أن تساهم في نظرتنا الإيجابية تجاه التطور والتوسع في خدماتنا. طبعا هناك تطور مستمر لنا ولشركات القطاع الخاص، التي أعتقد أنها ستستمر في النجاح إذا عملت بالطريقة الصحيحة.
اﺗﺨﺬت IMO ﻣﺆﺧﺮا اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻼك اﻟﺴﻔﻦ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻣﺜﻞ إزاﻟﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮن وأﻧﻮاع اﻟﻮﻗﻮد وﻏﻴﺮﻫﺎ. ﻛﻴﻒ ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ؟
لا تزال النقاشات حول هذه الأمور قائمة بين القطاعات البحرية المختلفة من موانئ، صناع السفن، ملاك السفن، ومزودي الخدمات. أما عن قوانين المنظمة البحرية الدولية المتعلقة بالتشريعات البيئية، نرى أن هناك نقاط ضعف في وضع القوانين التي تفتقر الخبرة في تفاصيل القطاعات البحرية، لكن لا شك أننا جميعا بحاجة لهذه القوانين. النقطة الثانية هي موضوع التصريح عن البضائع الخطرة، التي تتضمن فقرات تحمّل مزود الخدمات مسؤوليات ليست ضمن نطاق عمله. لذا نسعى من خلال فريق العمل في الIMO إلى إجراء بعض التعديلات حول التعهدات التي نقدمها قبل تزويد خدماتنا.
ﻛﺄول ﻋﺮﺑﻲ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﻤﻮّﻧﻲ اﻟﺴﻔﻦ (ISSA)، ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻚ؟
لا شك أن هذا المنصب يحتاج الى الكثير من الوقت، لمتابعة المكالمات الأسبوعية مع المكتب في بريطانيا. دورنا في الجمعية الوطنية له فائدة بالنسبة لباقي الأعضاء، حيث إن هناك 2000 عضو حول العالم و40 دولة كأعضاء في هذه الرابطة، والتي تهدف الى حماية مصالح شركات تموين السفن سواء مع المؤسسات الحكومية أم الضريبية أم الجمركية. الجمعية مسجلة في لاهاي، هولندا منذ عام 1955 ما يدل على تاريخ الرابطة القديم. أما المسؤولية الأساسية فهي حماية مصالح شركات تزويد وتمويل خدمات السفن التي لها علاقة مع عدة مؤسسات أخرى، مثل شركات القطاع الخاص التي تدير الموانئ والتي تؤثر على سرعة تقديم الخدمات من دون الخبرة الكافية. كطرف ثالث، نحن مختصون في تقديم الخدمات التموينية، وكل ما يلزم داخل السفينة.
في بعض الأحيان، تطلب الموانئ تقديم الخدمات عن طريق وكيلها مباشرة، والتي تعتبر مشكلة، كون الوكيل يفتقد الخبرة في هذا المجال، مما يسبب تأخيرات في اتخاذ الإجراءات وإنهائها في الوقت المناسب خاصة مع سفن الحاويات. ومن ناحية أخرى، تزداد كلفة الدخول إلى الميناء بسبب هذه الإجراءات مما يدفع السفن الأخرى للتوجه إلى مناطق أخرى لإنهاء عملها. ما نعمل عليه الآن هو حل هذه المشكلة من خلال التواصل مع الموانئ المحلية والخارجية.
ومن أهداف الرابطة الأساسية التنسيق مع اتحاد الجمارك العالمية وغرفة التجارة الدولية والمنظمة البحرية الدولية في ما يخص إجراءات الضرائب، كوننا نعتبر شركة إعادة تصدير، حيث إن إحدى الصعوبات هي مشكلة القيمة المضافة على الضرائب والتي لا تطبق على شركات تموين السفن. في هذا الشأن، نعمل مع هيئة الضرائب في الإمارات لإيجاد صيغة تفاهم، بينما هناك مكتب خاص في أوروبا وبريطانيا يتعامل مع هيئة الضرائب.
ﺗﺤﻮﻟﺖ دﺑﻲ ﻣﺆﺧﺮا إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺬب ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﻓﻮز الإمارات ﻣﺠﺪدا ﺑﻤﻘﻌﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ IMO. ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﺪور ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻣﻜﺎﻧﺔ دﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ؟
قامت موانئ دبي DP World بخطوات كبيرة في المنطقة على صعيد الاستحواذ على الموانئ الخارجية، حيث أحدثت نقلة نوعية وضعت الإمارات على الخارطة العالمية كـمحور لوجستي. أما بالنسبة للمناطق الأخرى مثل رأس الخيمة والشارقة التي بدأت بالتطور، فدورنا هنا مساعدة الموانئ من خلال تقديم الخدمات وتزويد السفن بالأدوية والمواد التموينية. في بعض الأحيان، تطلب الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أن نتعامل مع الوكلاء لتقديم خدماتنا، الأمر الذي قد يحدث بعض المشاكل مع الوكيل ويزيد من الوقت والتكاليف. لذا نعمد من خلال الإجراءات التي نقوم بها إلى تصحيح مسار آلية التواصل بين الشركات المزودة للخدمات والموانئ والوكيل.
مجلة ربان السفينة، العدد 83، يناير/ فبراير 2023، لقاء بحري، ص. 10
