درس الحكومة الهندية إعادة تشغيل مزارع الرياح القديمة، في مسعى منها لاجتذاب استثمارات بمليارات الدولارات، والتعويل عليها في تعزيز سعة الكهرباء المولَّدة بالرياح، وبالتالي خفض أسعار الطاقة.
فمن الممكن أن تجتذب مسودة إستراتيجية إعادة تشغيل محطات طاقة الرياح القديمة، التي كشفت عنها وزارة الطاقة والطاقة المتجددة في الهند، استثمارات بقيمة تلامس 40 ألف كرور روبية هندية (4 مليارات و909 ملايين دولار أميركي) على مدار المدة من 3 إلى 5 سنوات المقبلة، حسبما ورد في تقرير أصدرته وكالة "سي آر أي إس آي إل" الهندية للأبحاث، حسبما أوردت صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية.
مضاعفة السعة
ستُسهم مسودة الإستراتيجية الحكومية المقترحة -حال نُفذت بنجاح على الأرض- في تعزيز متوسط سعة طاقة الرياح السنوية في الهند بواقع 3 مرات، مقارنة بنظيرتها في السنوات المالية الـ4 الماضية، وفقًا لما جاء في تقرير "سي آر أي إس آي إل".
وتقترح مسودة الإستراتيجية التي كشفت عنها وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة في الهند في أكتوبر/تشرين الأول (2022) إعادة تشغيل مزارع الرياح القديمة، التي عدّتها "سي آر أي إس آي إل " خُطوة مُهمة في المسار الصحيح الذي يقود إلى زيادة معدلات توليد الكهرباء بالرياح، ما يؤدي بدوره إلى خفض التعرفات في هذا الخصوص.
وقال مدير "سي آر أي إس آي إل"، أنكيت هاكو، إن الخطوة -حال وافقت عليها السلطات الهندية- قد يتمخض عنها استبدال مزارع رياح جديدة تفوق في سعتها الإنتاجية نظيرتها القديمة البالغ قدرتها 5 غيغاواط، بواقع مرتين.
وعزى هاكو ذلك إلى أن مثل تلك المشروعات من الممكن أن تحقق عائدات مُضاعفة بتعرفة تصل إلى 4 روبيات للوحدة عن السعة الإضافية.
وأشار هاكو إلى أن مثل تلك التعرفة من الممكن أن تستقطب عملاء جددًا عبر الوصول الحر للموردين، نظرًا إلى أن متوسط تكلفة شراء الكهرباء تتراوح اليوم من 4 و5 روبيات للوحدة.
وتضاعف إجمالي سعة طاقة الرياح في الهند بنحو 3 مرات من 13 غيغاواط في عام 2010، إلى 34 غيغاواط حتى مارس/آذار (2018)، قبل أن تفقد وتيرتها المتسارعة تلك، وتعود -مجددًا- للصعود إلى 42 غيغاواط، بدءًا من ديسمبر/كانون الأول (2022).
مزارع الرياح القديمة
اشتمل جُل مزارع الرياح القديمة على توربينات ذات سعة أقل من 1.5 ميغاواط، التي لا تقوى إلا على إنتاج سعة كهرباء أقل، قياسًا بالتقنيات الجديدة.
وفي المقابل، تستطيع مزارع الرياح الجديدة إنتاج سعة أعلى من الكهرباء، عبر توربينات أعلى كفاءة تزيد سعتها على 3 ميغاواط.
فعلى سبيل المثال، يمكن أن تُنتج مزرعة الرياح الجديدة البالغ سعتها 3 ميغاواط، وبمعامل حِمل يتراوح من 34 إلى 36%، كهرباء أعلى بنسبة 200%، قياسًا بتوربين قديم سعة 1 ميغاواط في الموقع نفسه، ومعامل حِمل يتراوح من 22 إلى 24%، وفق ما قاله هاكو وطالعته منصة الطاقة المتخصصة.
يُذكر أنه وبعد عام 2018، شهدت الهند تباطؤًا في معدلات سعة الكهرباء المُضافة، حتى لامست 42 ميغاواط بدءًا من ديسمبر/كانون الأول 2022.
ولعل أحد الأسباب الرئيسة التي تفسر هذا التراجع هو عدم توافر مواقع الرياح التي تتمتع بقدرات عالية في توليد الكهرباء، ما أدى بطبيعة الحال إلى ارتفاع كُلفة رأس المال، مقارنة بمشروعات الطاقة الشمسية.
بدوره، قال المدير المساعد في "سي آر أي إس آي إل ريتنغز"، فارون مارواها، إن مسودة إستراتيجية إعادة تشغيل مزارع الرياح القديمة تمهّد السبيل أمام استثمارات بأكثر من 5 غيغاواط، لا سيما في ولايتي غوجارات وتاميل نادو.
وتتيح مسودة الاستراتيجية المذكورة قدرًا وفيرًا من الشفافية بشأن تمديد صلاحية الآلات القديمة من 1 غيغاواط إلى 2 غيغاواط، كي يُعاد تشغيلها، وذلك عند بيع الكهرباء الإضافية بنظام مسار الوصول الحر إلى العملاء الصناعيين والتجاريين.
تحديات قائمة
سيكون الإنفاق الرأسمالي لكل ميغاواط أعلى في حالات إعادة تشغيل مزارع الرياح القديمة، مقارنة بنظيرتها الجديدة، نظرًا إلى أن المطورين الذي يستحوذون على مواقع رياح قديمة سيدفعون -على الأرجح- مبالغ إضافية، بالإضافة إلى اضطرارهم دفع نفقات تفكيك مزارع الرياح القديمة التي تتراوح من 80 لاخ روبية إلى 1 كرور روبية لكل ميغاواط، بحسب تقرير"سي آر أي إس آي إل".
وبينما سيزيد معدل توليد الكهرباء بنسبة تتراوح من 200 إلى 300%، ستكون المشروعات بحاجة إلى تعرفات تزيد على 4 روبيات لكل وحدة، على الأقل، مقارنة بالتعرفات التي سادت في المناقصات الأخيرة، والتي وصلت إلى 3 روبيات لكل وحدة؛ بغية تحقيق عائدات مرتفعة.
وقد يفضّل المطورون إعادة تشغيل مزارع الرياح القديمة على المشروعات الجديدة، نظرًا إلى ما تنطوي عليه من مخاطر أقل بالنظر إلى معدلات التوليد الحالية لمزارع الرياح القائمة بالفعل.
بيد أن وتيرة إعادة تشغيل مزارع الرياح القديمة ونجاحها إنما يتوقفان على سرعة تنفيذ مسودة الإستراتيجية المذكورة، بجانب الحصول على الموافقات الممنوحة من قبل الهيئات التنظيمية الحكومية، نظرًا إلى أن المشروعات التي يُعاد تشغيلها ترتبط عادةً بشبكات الكهرباء الحكومية.
المصدر: الطاقة
