يتمتع الاقتصاد الأزرق المستدام بإمكانات هائلة غير مستغلة، سواء ما يتعلق بالموارد البحرية الضخمة وسبل العيش، أو الدور الذي يؤديه في مواجهة تغيّر المناخ.
ويرى منتدى الاقتصاد العالمي، في تقرير حديث، أن انتشار نفايات المواد البلاستيكية في المحيطات واستنفاد الموارد وزيادة حموضة مياه البحر واتساع رقعة المناطق الميتة -المسطحات المائية التي تنخفض فيها نسبة الأكسجين اللازمة لدعم الحياة البحرية- تحتم على العالم المضي قدمًا نحو حل الاقتصاد الدائري والاقتصاد المستدام.
وبدأ الاقتصاد الأزرق المستدام يكتسب المزيد من الزخم مع إدراك أن تحقيق الاستدامة ليس عائقًا أمام الاستفادة المالية وتحقيق الأرباح من موارد المحيطات، بحسب التقرير الذي اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.
ما هو الاقتصاد الأزرق المستدام؟
على الرغم من عدم وجود تعريف محدد عالمي، لمصطلح الاقتصاد الأزرق المستدام، فإن البنك الدولي يُعرفه بأنه الاستخدام المستدام لموارد المحيطات من أجل النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش والوظائف مع الحفاظ على صحة النظام البيئي للمحيطات.
وبحسب الأمم المتحدة، تُسهم المناطق الساحلية حول العالم في الاقتصاد العالمي بنحو 1.5 تريليون دولار سنويًا، مع توقعات وصول القيمة إلى 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030، مع توفر سبل عيش لنحو 40% من سكان العالم على السواحل أو بالقرب منها.
ويعطي الاقتصاد الأزرق المستدام الأولوية لجميع الركائز الـ3 للاستدامة: البيئة والاقتصاد والمجتمع، كما أنه يختلف عن اقتصاد المحيطات في أنه مبادرة مستدامة بيئيًا وشاملة ومرنة مع تغيّر المناخ.
فرصة الاقتصاد الأزرق
بدأ العالم ينتبه إلى أهمية الاقتصاد الأزرق المستدام؛ إذ شهد منتدى الأمم المتحدة للاستثمار الاقتصادي الأزرق المستدام، الذي عُقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيط أواخر يونيو/حزيران 2022، الالتزام باستثمار مليارات الدولارات في إطار إدراك أن تعددية الأطراف أمر مهم لتحقيق الأهداف المشتركة.
وركز المنتدى -الذي استضافته حكومتا البرتغال وكينيا- على صناعات مثل التكنولوجيا الحيوية الزرقاء وإزالة الكربون من النقل البحري وتربية الأحياء المائية المستدامة ومصادر الطاقة المتجددة البحرية وغيرها، وفق ما نقلته وحدة أبحاث الطاقة عن التقرير.
وسلط رئيس كينيا، أوهورو كينياتا، خلال المنتدى الضوء على 4 مجالات رئيسة من شأنها أن تعزز فوائد الاقتصاد الأزرق المستدام، بحسب منتدى الاقتصاد العالمي.
أولًا: تحديد حلول للتعامل مع التكاليف الأولية للشحن وتكنولوجيا تطوير المواني المستدامة، دون المساس بالجودة.
ثانيًا: تشديد القواعد والسياسات والإجراءات التي تحكم التعامل مع الموارد، خاصة خارج حدود المياه الوطنية.
ثالثًا: توفير وظائف مناسبة، خاصة في قطاع السياحة المستدامة وصناعة الأغذية البحرية المستدامة.
رابعًا: تطوير أدوات مالية مبتكرة لدعم استثمارات الاقتصاد الأزرق.
تزايد الزخم
يتزايد الزخم حول الاقتصاد الأزرق المستدام مؤخرًا، بفضل الإرادة السياسية، التي تُعدّ من المتطلبات الأساسية للتمويل الناجح لاقتصاد المحيطات.
وتجلّى ذلك في العديد من الإجراءات الحكومية؛ إذ التزمت معاهدة لشبونة، المُوقعة من قبل 150 دولة، بتحسين الصحة والإنتاجية والاستخدام المستدام ومرونة المحيطات ونظمها البيئية.
ومعاهدة لشبونة (Lisbon Declaration)، التي التزمت بالأهداف سالفة الذكر وركزت على دعم الاقتصاد الأزرق المستدام، اتفق عليها رؤساء الدول والحكومات بعد اجتماعهم في لشبونة خلال المدّة من 27 يونيو/حزيران إلى 1 يوليو/تموز 2022، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لدعم تنفيذ التنمية المستدامة.
وأكدت المسودة النهائية للمعاهدة على أن المحيطات مصدر مهم للتنوع البيولوجي للكوكب وتؤدي دورًا حيويًا في نظام المناخ، كما تُسهم في دعم الأمن الغذائي والوظائف وسبل العيش، كما حذرت من الآثار الضارة لتغيّر المناخ على المحيطات والحياة البحرية، بما في ذلك ارتفاع درجة حرارة المحيطات.
ومن جانب آخر، خططت كينيا لإنشاء صندوق لدعم الاقتصاد الأزرق، كما تعهدت الصين بإطلاق 31 مشروعًا للحفاظ على البيئة البحرية في السنوات الـ5 المقبلة.
وتخطط البرتغال لزيادة سعة الطاقة المتجددة البحرية إلى 10 غيغاواط بحلول عام 2030، كما التزمت الهند بحظر المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، للتصدي لنفايات البلاستيك في المحيطات.
وفضلًا عن الدور الحكومي، فإن المؤسسات المالية متعددة الأطراف في وضع جيد لدعم الاقتصاد الأزرق المستدام والاستفادة منه، من خلال مساعدة البلدان على تطوير أسواق السندات الزرقاء الخاصة بها على سبيل المثال.
وفي هذا الصدد، أعلن بنك التنمية في أميركا اللاتينية التزامًا طوعيًا بقيمة 1.2 مليار دولار لدعم المشروعات التي تفيد المحيطات في المنطقة.
كما يمكن للقطاع الخاص أن يؤدي دورًا في تطوير الهيكل المالي المطلوب لاقتصاد أزرق مزدهر، من خلال تعزيز عائد الاستثمار وتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين على المنتجات المستدامة.
وفي إطار دور المنظمات الخيرية، فقد أُعلن "تحدي حماية كوكبنا"، وهو استثمار ما لا يقل عن مليار دولار لدعم إنشاء المناطق البحرية المحمية وإدارتها وتوسيعها بحلول نهاية العقد الجاري (2030).
المصدر: الطاقة
| اقرأ أيضاً | |
|
|
