ارتفاع تكلفة الشحن يؤرق قطاع اللوجستيات: "ربان السفينة" تبحث في مواكبة الموانئ للزيادة الملحوظة في التجارة العالمية

تزداد حركة التجارة العالمية بشكل مطرد، ويرافقها تطور كبير في الموانئ من أرصفة ومحطات ومعدات مناولة ومناطق تخزين للتعامل مع هذا التقدم. ومع تزايد أهمية الخدمات اللوجستية، تلعب المناطق الحرة دورا مهما في جذب الاستثمارات الجديدة إلى الموانئ، التي تسعى بدورها إلى تعزيز إمكانياتها ومقوماتها ومزاياها التنافسية لدفع عجلة النمو والمساهمة في تحقيق خطط التنويع الاقتصادي. فكيف تواكب الموانئ تلبية الطلب المتزايد، مع ارتفاع تبني التقنيات الذكية؟ وما التحديات التي تواجهها الموانئ والمناطق الحرة في هذا الشأن؟

في موضوع هذا العدد من مجلة "ربان السفينة"، سنبحث في تطور الخدمات اللوجستية والمناطق الحرة وتأثيرها على نمو حركة التجارة العالمية، من خلال آراء بعض الخبراء المتخصصين في هذا القطاع.

Robert Sutton، رئيس المركز اللوجستي في موانئ أبوظبي، يتحدث لمجلة "ربان السفينة" عن الدور المتزايد للخدمات اللوجستية في مجال التجارة البحرية العالمية، وكيف تساعد القدرات اللوجستية القوية في جذب الأعمال إلى الموانئ، معتبرا أن الخدمات البحرية واللوجستية في تعايش دائم، قد يتم أحيانا تحديد حدودهما بوضوح، بينما في أوقات أخرى لا يمكن ذلك بالقدر نفسه. ويكمل: "نتوقع أن يبقى الوضع على ما هو عليه، وأن يستمر هذان القطاعان بتقديم خدمات حيوية تكميلية للعملاء من أجل دعم حركة التجارة العالمية في المستقبل. فالدور المتنامي للوجستيات مثير للاهتمام حقا. إذا نظرنا إلى الموانئ في جميع أنحاء العالم، فإن أحد الجوانب المهمة التي ندركها الآن هو أن الموانئ ذات القدرات اللوجستية القوية تتمتع بميزة تنافسية واضحة تتفوّق على تلك التي لا تمتلكها. نظرا لأن عملاءنا وشركاءنا العالميين يبحثون عن حلول شاملة من أجل تقديم أفضل قيمة ممكنة، فقد جعلنا في مجموعة موانئ أبو ظبي من أولوياتنا ربط قدراتنا اللوجستية مع موانئنا حتى يتمكنوا من تحقيق كفاءات أكبر في السوق."

من جهته، يلفت عمر بن محمود المحرزي الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة في صحار ونائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار، إلى التغييرات المتسارعة في حركة التجارة الدولية، حيث أصبح من الضروري أن تواكب الموانئ هذه التغييرات لتلبية الطلب المتزايد عبر تعزيز إمكانياتها لضمان سير عملياتها بمرونة عالية. ويؤكد ضرورة وضع التوسعات المستقبلية في عين الاعتبار لتتماشى مع مختلف الاحتياجات والمتطلبات، كنوع السفينة وعمق الأحواض ومتطلبات التحميل والتفريغ وآلية تسريع وصول البضائع عبر الجمارك إلى وجهتها القادمة.

"هدفنا على المدى الطويل هو تعزيز إمكانيات ميناء صحار والمنطقة الحرة. كما لدينا العديد من المزايا التنافسية والمقومات والإمكانات التي من شأنها جذب المزيد من المستثمرين الأجانب، ودفع عجلة النمو الاقتصادي والمساهمة في تحقيق الخطط المرسومة للتنويع الاقتصادي ضمن رؤية عُمان 2040. ومن خلال موقعنا الإستراتيجي في مركز طرق التجارة العالمية بين آسيا وأوروبا وشرق أفريقيا وسرعة وتيرة التطورات التي تشهدها، بالإضافة إلى اتفاقيات شركائنا مع ميناء Rotterdam في هولندا وميناءPecém  في البرازيل، نتمتع بطرق تجارية ثلاثية تجعل من المشروع ملاذا للشركات الدولية."

رؤية استثمار واضحة
في السياق نفسه، يحدثنا أحمد إسماعيل سلام، رئيس مخازن هيئة قناة السويس في منطقة السويس، عن التطور المستمر في صناعة النقل البحري ودور المناطق الحرة في مواكبة هذا التطور، قائلا: "قامت العديد من الخطوط الملاحية الرئيسية في العالم بتحديد موانئ كبيرة محورية لتفريغ الحمولات الخاصة بكل منطقة، على أن تقوم السفن الصغيرة المغذية بتوزيع الحمولات على الموانئ المختلفة وفقا لوثائق الشحن الخاصة بها. مما دفع بالشركات والمصنعين إلى التفكير بالاستثمار في المناطق الجغرافية المحيطة بالموانئ المحورية لتقليل النفقات والوقت المبذول في عملية الشحن؛ وعليه ظهرت فكرة تجارة الترانزيت والمناطق الحرة والاقتصادية. فالمناطق الحرة هي عبارة عن حيز جغرافي محدد ضمن أراضي الدولة يسمح فيها بدخول البضائع أو تسليمها أو تصنيعها أو تعديلها وإعادة تصديرها دون فرض رسوم جمركية وبالحد الأدنى من المعوقات التجارية أو رسوم المرور أو الإجراءات البيروقراطية."

ويعتبر سلام أن المناطق الحرة تجذب رجال الأعمال والمستثمرين من خلال الموقع الجغرافي، توافر الأيدي العاملة المدربة ذات الكلفة القليلة، هذا إلى جانب اللوائح والقوانين التي تصدرها الحكومة لجذب الاستثمار، والبنية التحتية داخل المنطقة الحرة. "في الواقع، هذا يتطلب رؤية واضحة من الحكومة وخطط ترويج ذكية لجذب الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في المناطق الحرة، من خلال إنشاء بنية تحتية قوية وجيدة، وتطوير الموانئ وتحسين التشريعات لابتكار قوانين وأنظمة جاذبة أكثر إبداعا. مصر، على سبيل المثال، قامت بتطوير استراتيجية إبداعية من خلال تنويع إدارة موانئها بحيث يمكنك العثور على موانئ تدار من قبل شركات خاصة مثل موانئ شرق بورسعيد، والعين السخنة، وموانئ تدار من قبل الحكومة مثل ميناء الإسكندرية، وغرب بورسعيد، ودمياط. كما قامت باستحداث أسلوب جديد للإدارة من خلال تعزيز جانب الاستثمار وإدارة مجموعة من الموانئ في منطقة معينة من قبل هيئة اقتصادية، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث قام هذا الكيان الجديد بتعديل استراتيجية الإدارة لخدمة إستراتيجية أوسع تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، واستغلال الموقع الإستراتيجي المميز لقناة السويس وتحويل منطقة قناة السويس إلى منطقة لوجستية عالمية."

أحجام السفن
وبالنظر إلى التطورات في كافة أرجاء الصناعة البحرية، يشهد قطاع النقل تطورات ملحوظة في أحجام السفن. فكيف يؤثر هذا على المناطق الحرة؟
بحسب المحرزي، فمع زيادة أحجام السفن، أصبحت المناطق الحرة قادرة على إرسال واستقبال كميات أكبر من البضائع والمواد الخام، ما عزز من كفاءة عملياتها وسرعة تسليم الشحنات، وأسهم في تطوير أعمال الشركات وتعزيز إنتاجها ووصولها إلى الأسواق المحلية والدولية. كما أدى إلى تحويل المناطق الحرة إلى منصات لوجستية متكاملة لمعالجة البضائع وتقليل المدة الزمنة لوصولها إلى وجهتها القادمة.

وهنا يلفت المحرزي إلى ضرورة فهم احتياجات السوق وتلبية متطلبات المستثمرين عبر جلب أحدث التقنيات في القطاع وتوظيفها، وهذا ما قام به ميناء صحار: "نحن نفتخر بتوظيف أحدث المرافق العالمية للتعامل مع مختلف أحجام السفن ودعم عمليات الشحن المتنوعة، فقد قمنا بتجهيز أرصفة رسو عميقة قادرة على استقبال أكبر السفن في العالم بما في ذلك أسطولValemax  والتي تُعد ضمن أكبر فئة من ناقلات الخام الضخمة عالميا؛ كما أننا نعد ضمن الموانئ القليلة في العالم القادرة على استقبال هذه السفن. وقد ساهم هذا بالإضافة إلى ما نقدمه لقاعدة عملائنا والمستثمرين من خدمات ومزايا وحوافز بتكلفة تنافسية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة ممن تعتمد أعمالهم على المواد التي يتم جلبها على هذه السفن."

تقنيات
وهنا يتحدث المحرزي عن التقنيات الحديثة التي تلعب دورا بارزا في رقمنة العديد من المهام وجدولة عمليات الشحن ومراقبتها، ويعدد بعض الخدمات التي ساهمت بترسيخ مكانة ميناء صحار في المنطقة: "نحرص على توظيف أحدث التقنيات لتعزيز كفاءة جميع عملياتنا؛ فقد قمنا بتطوير منصتنا المختصة بالمراقبة Sohar Navigate لتوفير نظرة عامة حول مسارات الشحن الأكثر كفاءة ومساعدة السفن للوصول إلى وجهاتها بفعالية وسرعة عالية. كما، وأتاحت لنا المنصة العصرية تخصيص فترات زمنية للعمل وتعزيز طاقتنا الإنتاجية."

كما تحدث المحرزي عن نظام "بيان" الجمركي لعمليات الاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي والمستخدم في مختلف موانئ سلطنة عُمان. وعبر هذه المنصة، أصبح الميناء قادرا على تسريع وصول البضائع من خلال الاتصال السلس لبنية المنطقة الحرة بصحار مع مختلف الجهات والتي تتيح تقديم تجارب سلسة ومرنة للشركات وترسيخ مكانة ميناء صحار والمنطقة الحرة كمركز رئيسي للقطاع اللوجيستي والشحن العالمي.

أما المنصة الرقمية "تسهيل" فتوفر وسيلة مرنة لاستلام طلبات تصاريح العمل لكافة العملاء من الشركات ومزودي الخدمة في المنطقة الحرة، وقد انعكس هذا إيجابا على صعيد الوقت والتكلفة وتعزيز التنافسية، وساعد العملاء في إدارة أعمالهم بسهولة. هذا إلى جانب منصة "المحطة الواحدة" التي تعمل كبوابة واحدة للحصول على جميع التراخيص والتصاريح والموافقات بفاعلية.

تأثير الجائحة
لا شك أن انتشار فيروس كوفيد 19 قد ساهم في تسريع تطوير سلاسل التوريد في الشرق الأوسط وتوظيف أحدث الحلول، وطالت التحديات التي فرضتها الجائحة مختلف نواحي الحياة والأعمال في جميع القطاعات. ولكن على الرغم من ذلك، واصلت سلاسل التوريد، بحسب ما يشرح لنا المحرزي، التكيف مع المتغيرات وإيجاد طرق بديلة لتوصيل البضائع إلى وجهتها. "نجحنا في ميناء صحار والمنطقة الحرة في توظيف أحدث الحلول والتقنيات العصرية لضمان استمرارية الأعمال بكامل طاقتها في الميناء. فقد شهدنا خلال العامين الماضيين زيادة ملموسة في طاقتنا الإنتاجية، واستطعنا جذب العديد من المستثمرين للاستفادة من مرافقنا. كما حرصنا على توظيف أحدث التقنيات لاستعراض مرافقنا للشركات الجديدة وتوقيع اتفاقيات مع مستأجرين جدد لاستئجار أراضٍ دون الحاجة لرؤيتها على الواقع."

هذا ما يؤكده Sutton، حيث يعتبر أن رد الفعل الأول على وباء كورونا كان التحرك نحو التكنولوجيا واعتماد الحلول الذكية: "رأينا تحولا كبيرا في نموذج التسوق والانتقال إلى التسوق عبر الإنترنت. كانت هذه حالة تحركت فيها تجارة التجزئة بشكل أسرع من الصناعة، ويرجع ذلك جزئيا إلى قيود الإغلاق، لأن الناس لم يشعروا بالراحة في الخروج إلى المتاجر للتسوق وشراء ما يريدون. وبالتالي، شهدنا اعتمادا متسارعا للتكنولوجيا في المجال العام ونموا في الطلب على الخدمات اللوجستية بفضل استخدام الأجهزة الذكية، مما أضاف ضغوطا كبيرة على سلاسل التوريد الحالية."

نقاط ضعف
ويكمل قائلا: "إذا نظرت بعد ذلك إلى ديناميكيات قطاع اللوجستيات وسلسلة التوريد، فإن أحد الأشياء التي أحدثها وباء كورونا هو الكشف عن نقاط الضعف في سلاسل التوريد العالمية الحالية. بعبارة أخرى، ما اعتبرته الأسواق العالمية سلاسل توريد آمنة أثبت أنه ليس آمنا. سواء كان ذلك بسبب الهشاشة في المصادر أم في الاقتصاد أم في الاستدامة، فقد تم تعلم الكثير من الدروس من هذه التجربة. الطريقة التي ستستفيد بها الصناعة من هذه الدروس ومعالجة النواقص، هي من خلال تبني التكنولوجيا. سيحدث هذا في مجال تحديد المصادر حيث ستنظر الصناعة في خرائط مصادر مختلفة، وفي مجال المرونة حيث ستركز الشركات على اختبار سلاسل التوريد الخاصة بها من خلال التكنولوجيا."

هذا ما يؤكد سلام؟؟ أيضا، ويلفت إلى التأثير الذي أحدثته الجائحة على سلاسل التوريد، حيث ساهمت الإجراءات الاحترازية في تقليل الإنتاج وأدت في بعض الأحيان إلى توقف العمل في المصانع والموانئ، مما أسفر عن حدوث اضطراب وخلل في سلاسل التوريد. ويشرح الموضوع بالتفصيل قائلا: "على سبيل المثال، فإن تكدس الحاويات المحملة بالبضائع في بعض الموانئ وندرتها في موانئ أخرى أدى إلى ارتفاع بالغ في أسعار إيجار الحاويات؛ كما أن الخلل في توريدات الوقود قد تسبب في ارتفاعات قياسيه بأسعاره. ومع تغير مبادئ العمل الأساسية المعروفة والعمل من المنزل، ازدهرت الأعمال التجارية عبر الإنترنت، وهو ما دفع إلى العمل على تطوير الخدمات اللوجستية لتتناغم مع الأوضاع الراهنة، حيث ظهرت الحاجة إلى إيجاد حلول ذكية أكثر إبداعا لمواجهة الزيادة في الاحتياجات وتغطية توصيل البضائع لتكون متوافقة مع الإجراءات الاحترازية."

التحديات
انطلاقا من هذه النقاط، لا بد من الحديث عن التحديات التي تواجه الخدمات اللوجستية وصناعة سلسلة التوريد. بحسب Sutton، هناك ثلاثة مخاطر رئيسية يمكن التحدث عنها هنا: "يتمثل الخطر الأول في المرونة، إذ إن أحد المجالات التي يجب معالجتها هو في كيفية إعادة هيكلة سلسلة التوريد الخاصة بك بحيث يكون لديك نهج مخاطر أكثر توازنا في استراتيجيات التوريد والشراء والشراكة. المجال الثاني الذي أعتقد أنه سيتطلب الكثير من الاهتمام هو الاستدامة الاقتصادية لسلسلة التوريد. على وجه التحديد، فقد رأينا أنه تم استهلاك ميزانيات لوجستيات النقل الخاصة بالشركات في فترة زمنية قصيرة جدا خلال عام 2021 بسبب تصاعد أسعار الشحن. لذلك، أعتقد أن هذا سيبقى مصدر قلق حيث لا توجد إشارات تدل على عودة أسعار الشحن إلى المستويات الطبيعية في الوقت الحالي. هذا يعني أن الانتعاش الاقتصادي العالمي والاستدامة في تكلفة سلاسل التوريد لا يزالان بعيدين بعض الوقت."

وفي حديثه عن المجال الثالث للمخاطر، يلفت Sutton إلى عدم التوازن المستمر بين العرض والطلب. "من الواضح أنه كان هناك فجوة كبيرة بين تقليص حجم الأصول في قطاع الشحن على وجه الخصوص، وإعادة تعبئة تلك الأصول، بما في ذلك الطائرات والسفن والحاويات. لذلك، إذا ربطنا تقليص حجم تلك الأصول الحيوية باضطراب تنقل القوى العاملة نتيجة وباء كورونا والحجر الصحي اللاحق، أتت النتيجة في انخفاض الطلب العالمي، وإغلاق الاقتصادات والموانئ، وتوقف الأصول. عندما أعيد فتح الاقتصادات، تحركت الموانئ بشكل أسرع بكثير من القطاعات المتبقية مما أدى إلى خلل هائل في التوازن بين العرض والطلب. وقد تضخم هذا الخلل بسبب النقص في القوى العاملة بما في ذلك الأطقم الجوية وسائقو مركبات النقل الثقيل أو عمال الموانئ. أدى الجمع بين تأخر إعادة الفتح، إلى جانب نقص العمالة، إلى استحداث عاصفة كاملة ستحتاج الصناعة إلى معالجتها خلال الفترة المقبلة."

ارتفاع أسعار الشحن
وفي هذا الإطار، يعتبر المحرزي أن أبرز التحديات التي يواجهها القطاع في الوقت الحالي هو ارتفاع تكلفة الشحن والتأخير في التسليم، ويعتبر أنه من الضروري إيجاد حلول استباقية للتعامل مع تأثيرات الجائحة. "يشهد العالم في الوقت الحالي تأثيرات غير مسبوقة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 والظروف الجوية غير المستقرة. وشكلت هذه الأحداث معلما بارزا في التاريخ وغيرت من مشهد الأعمال للأبد وما يزال الاقتصاد العالمي يتعافى. ولعل القطاع اللوجستي ضمن أكثر القطاعات تأثرا في ظل عمليات الإغلاق ومنع الحركة، وانخفاض وسائل النقل المتاحة، وعدم قدرة السفن على الرسو، وخضوع أطقم العمل للحجر الصحي إلى جانب الإجراءات واللوائح المُتبعة لكل دولة. وفي خضم هذا، لا يزال القطاع يواصل إيجاد سُبل جديدة للتعامل مع مختلف التحديات."

ويكمل: "في ميناء صحار والمنطقة الحرة، استطعنا مواجهة مختلف المتغيرات العالمية التي يشهدها قطاع اللوجستيات وسلسة التوريد، محققين زيادة مطردة في الحركة الملاحية والشحن خلال الشهور العشرة الأولى. كما وشهدنا تطورا ملحوظا في القطاع لتجاوز تحديات الجائحة وتأخير التسليم، ونأمل أن يواصل نموه في المستقبل."

كيف يؤثر ارتفاع الأسعار؟
وللحديث بشكل مفصل أكثر عن صناعة الخدمات اللوجستية بالنسبة لأسعار الشحن المرتفعة وتأخيرات التسليم، يقارن Sutton الوضع الحالي للأسعار مع ما كانت عليه في السابق، بالإشارة إلى تأثيرها على وسطاء الشحن: "إذا نظرت إلى صناعة الخدمات اللوجستية، فقد اعتدنا أن نرى الأسعار ترتفع وتنخفض، عادة ما بين 5% و10%، لكننا نادرا ما شهدنا زيادة ثلاثية الأرقام في أسعار الشحن. لذلك، إذا كنت وسيط شحن عالمي، فهذا يؤثر عليك ولكن ليس بالطريقة نفسها التي يؤثر بها على وسيط شحن صغير أو متوسط. ففي السابق، كان وسيط شحن صغير أو متوسط ينقل 10 شحنات ويدفع رسوم التخليص مقدما. إذا كانت كل حاوية تكلف 1000 دولار، فهذا يمكن التحكم فيه، لأنه معرض لخطر دين قدره 10000 دولار لمدة 60 يوما تقريبا. ولكن مع ارتفاع أسعار الشحن من 1000 دولار إلى 7 آلاف أو 10 آلاف دولار لكل شحنة، فإن التعرض للديون يتضاعف بشكل كبير، ولن يكون كل وسيط شحن صغير إلى متوسط الحجم قادرا على تحمل هذا الدين. التأثير الصافي هو أن العديد منهم قد لا يكونون قادرين على خدمة العملاء الأكبر حجما، مما يفرض تأثيرا هائلا على تدفقاتهم النقدية وقدرتهم المالية على الحفاظ على أعمالهم خلال هذه الفترة.

هذا هو أحد تأثيرات الأسعار المرتفعة، والتي ربما تمر من دون أن يلاحظها أحد من قبل غالبية السوق."