شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، اليوم الاثنين، توقيع اتفاقية مبادئ بين شركة الاتحاد للقطارات مع "موانئ أبوظبي" بهدف ربط ميناء خليفة بشبكة السكك الحديدية الوطنية.
تم توقيع الاتفاقية في ميناء خليفة حيث قام سموه بجولة في الميناء اطلع خلالها على سير الأعمال في مركز ميناء خليفة لمراقبة حركة الملاحة البحرية الذي يقدم العديد من الخدمات لضمان سلامة الملاحة البحرية في موانئ إمارة أبوظبي من بينها مراقبة حركة السفن وتأمين وتسهيل عمليات وصولها ومغادرتها للمياه الإقليمية.
وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات "إن توقيع اتفاقية مبادئ بين الاتحاد للقطارات وموانئ أبوظبي سيكون له آثار إيجابية شاملة ومتنوعة، وستعود فوائده المتعددة على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني والمجتمع، فاليوم مع مرور أكثر من نصف البضائع المتجهة من وإلى دول مجلس التعاون الخليجي عبر موانئ دولة الإمارات سيسهم ربط ميناء خليفة بشبكة السكك الحديدية الوطنية في رفع القدرة التنافسية وتعزيز مكانة الدولة كمركز رائد للتجارة والخدمات اللوجستية"، منوهاً سموه بأنه من المتوقع أن تكون محطة القطارات في ميناء خليفة الأكبر من نوعها في الشبكة مع قدرتها على استيعاب 2.4 مليون حاوية سنوياً.
وأضاف سموه " لقد تم تصميم محطة القطارات في ميناء خليفة لتعزيز كفاءة وفعالية البنية التحتية ولرفع الطاقة الاستيعابية للموانئ ونقل المزيد من البضائع بطريقة أكثر اقتصادية وموثوقية، ومع مقدرة القطار الواحد على نقل حمولة 300 شاحنة فإنه وبلا شك قادر على تقديم خدمات تنافسية تخلق فرصاً للشركات التجارية للحصول على الأسبقية في الأسواق الرئيسية".
وأقيمت مراسم التوقيع في ميناء خليفة بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة رئيس مجلس إدارة "موانئ أبوظبي"، وقام بالتوقيع كل من المهندس شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، والكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للموانئ.
من جانبه، ثمن معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر رؤية القيادة وتوجيهاتها ودعمها اللامحدود لتطوير البنية التحتية في الدولة، مؤكداً أن شركة أبوظبي للموانئ ماضية في العمل على تعزيز مكانة دولة الإمارات في خريطة الاقتصاد والتجارة العالمية من خلال تطوير مشاريع بنية تحتية وفق أفضل المعايير العالمية وربطها بشبكات النقل لتقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية حاضراً ومستقبلاً، وذلك بما يعزز مكانة دولة الإمارات وجهة جاذبة للاستثمارات الخارجية ومركزاً أساسياً لتحفيز النمو الاقتصادي محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وقال معاليه " تمثل هذه الاتفاقية تقدما مهما لموانئ أبوظبي وتتماشى مع استراتيجية الشركة وخططها الرامية إلى المساهمة بشكل فاعل في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية من خلال إرساء اقتصاد مستدام ومتنوع قائم على الابتكار وسيشكل مشروع الاتحاد للقطارات عند تدشينه نقلة نوعية تعود بمنافع اقتصادية واسعة لكافة القطاعات التجارية والصناعية واللوجستية من خلال دوره الاستراتيجي في توفير شبكة نقل سريعة ومستدامة تتماشى مع أعلى معايير الكفاءة والسلامة".
وتأتي هذه الاتفاقية دعماً للجهود التي تقوم بها شركة الاتحاد للقطارات وشركة أبوظبي للموانئ لدعم نمو وتنويع الاقتصاد في دولة الإمارات عبر تعزيز بنية النقل التحتية وربط المرافق الحيوية مثل الموانئ بشبكة القطارات لتسهيل نقل الحاويات ومختلف أنواع البضائع بطريقة آمنة وعالية الكفاءة وصديقة للبيئة.. ومن جانب آخر، تتيح هذه الاتفاقية لعملاء موانئ أبوظبي مثل شركات الشحن ونقل البضائع والخدمات اللوجستية العديد من المنافع من بينها توفير الوقت والجهد والتكاليف.
وتماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، ومع رؤية الإمارات 2021، ومع رؤية أبوظبي 2030، تؤكد هذه الاتفاقية مجدداً على مضي مشروع الاتحاد للقطارات قدماً وبخطى واثقة نحو تحقيق المزيد من التطورات والإنجازات المهمة وذلك وفقا للرؤية المستقبلية للشركة الهادفة إلى تحقيق الربط المتكامل للمدن والصناعات بشبكة قطارات آمنة ومستدامة، وتطوير حلول نقل اقتصادية عبر شبكة قطارات آمنة ومستدامة لربط مختلف مناطق الدولة.
ومن جانب آخر، تتماشى هذه الاتفاقية مع استراتيجية موانئ أبوظبي الرامية إلى تطوير التجارة البحرية في أبوظبي وتعزيز التنوع الاقتصادي من خلال تعزيز حركة التبادل التجاري محلياً وإقليمياً وعالمياً، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة الإمارات وإمارة أبوظبي.
وسترتفع الطاقة الاستيعابية لميناء خليفة إلى 9.1 مليون حاوية سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة في كلا المحطتين.
وتمتد المرحلة الثانية من مشروع قطار الاتحاد على مسافة 605 كيلومترات من الغويفات على حدود دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية غرباً إلى الفجيرة على الساحل الشرقي، مروراً بموانئ خليفة وخورفكان وجبل علي والفجيرة، على أن يتبعها عدد من المشاريع المستقبلية لاستكمال الشبكة.
يذكر أنه تم تسليم المرحلة الأولى من السكك الحديدية البالغ طولها 264 كيلومتراً منذ العام 2015 لتعمل بكامل طاقتها في تعزيز حركة الشحن، حيث تربط حقول غاز شاه وحبشان في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي بميناء الرويس على الخليج العربي، مع القدرة على نقل 22 ألف طن يومياً من حبيبات الكبريت.
المصدر: وام
