أعلنت وزارة النقل العراقية، شروعها بخطوات واسعة لتوسيع فرص الاستثمار والتطوير في قطاع النقل البحري، سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات البحرية وتعزيز التعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في التشغيل المشترك وبناء البواخر وفتح خطوط ملاحية جديدة.
وقال المكتب الإعلامي للوزارة: استنادا لتوجيهات وزير النقل الأستاذ رزاق محيبس السعداوي، تطبق الوزارة خطة متكاملة لتطوير القطاع البحري من خلال فتح أبواب الشراكة والاستثمار مع الشركات العالمية والإقليمية، بما يُسهم في رفع القيود البحرية عن الأسطول العراقي وزيادة حجم أسطوله التجاري، بما يتناسب مع التقدم الكبير الذي شهدته الأعوام الأخيرة.
وأضاف نقلا عن مدير عام البحري المهندس أحمد الأسدي، أن فتح خطوط ملاحية مع دول عربية وآسيوية وأوروبية عدة كان له أثر كبير، لاسيما الخط الملاحي المباشر مع الصين، الذي أسهم في زيادة عدد السفن التجارية المتوافدة على الموانئ العراقية، كما بدأت الوزارة باستقبال عروض الشركات المتخصصة بهدف التشغيل المشترك مع أسطول الشركة وتوفير أنواع متعددة من البواخر للمنافسة والدخول في مجال نقل البضائع الحكومية.
وأكد الأسدي، أن إجراءات التعاقد مع شركات عالمية لبناء البواخر لا تزال قيد الدراسة لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مبيناً أنه حال استحصال الموافقات سيتم بناء 8 بواخر جديدة لتضاف إلى الأسطول البحري.
|
اقرأ أيضاً: إيرادات النقل البحري في العراق ترتفع إلى رقم قياسي جديد |
ولفت الى أن، الوزارة تسعى لتفعيل الاتفاقيات الدولية لتنظيم العمل البحري مع الشركاء الدوليين، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات الشحن والنقل وتطوير القطاع البحري، بما في ذلك تدريب الملاكات وفق المعايير الدولية المعتمدة.
وتابع، أن اعتماد مركز التحكم الإلكتروني في إدارة العمليات البحرية أسهم بشكل كبير في تعزيز الشفافية، وتسهيل متابعة العمليات اليومية، وأتمتة إدارة الرحلات والمنافيست والحمولات، إلى جانب توفير إحصاءات آنية وشاملة، وتسريع إجراءات التسليم والتصدير وتقليل التكاليف والوقت.
وأشار المكتب الإعلامي، أن العراق استكمل إجراءات إيداع أكثر من 30 اتفاقية وبروتوكولاً بحرياً، أبرزها تلك المتعلقة بالتفتيش الإلزامي، فضلاً عن تطبيق جزء كبير من متطلبات المنظمة البحرية الدولية عبر إدخال أحدث التقنيات واعتماد التحكم الإلكتروني وتدريب الملاكات البحرية وإصدار الشهادات الدولية لهم، بما يتيح لهم العمل على البواخر بشكل قانوني وآمن.
