شارك الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية، الأستاذ فهيم سيف علي، اليوم، في أعمال الدورة الخامسة من الحوار الإقليمي لإنفاذ القانون البحري في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، بالتزامن مع انعقاد منتدى شبكة المدعين العامين لعام 2026، وذلك في العاصمة الكينية نيروبي ومدينة مومباسا، وتستمر أعمال الفعاليتين حتى 28 أغسطس الجاري.
ويشارك ضمن الوفد اليمني المهندس فيصل محمد مرعي، مدير عام السلامة البحرية بالهيئة العامة للشؤون البحرية، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات اليمنية ذات العلاقة، بينها وزارة العدل، ومصلحة الجمارك، ومصلحة خفر السواحل، وبمشاركة منظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول.
وتنظم الفعاليتان مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بمشاركة ممثلين عن الجهات والمؤسسات المعنية بالأمن البحري وإنفاذ القانون، ومنظمات دولية وإقليمية متخصصة، إلى جانب وفود من اليمن والصومال وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا.
وتناقش الفعاليات جملة من التحديات والتهديدات التي تواجه الأمن البحري في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، وفي مقدمتها مكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، وحماية البنية التحتية البحرية الحيوية، وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة، ومعالجة الثغرات القانونية، إلى جانب تطوير آليات جمع الأدلة وحفظها واستكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالجرائم البحرية.
وأكدت مشاركة الهيئة العامة للشؤون البحرية أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بالأمن وإنفاذ القانون البحري، وتبادل الخبرات والمعلومات، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية لمواجهة التهديدات البحرية وتعزيز سلامة وأمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
وتأتي المشاركة اليمنية في إطار حرص الهيئة على تعزيز حضور الجمهورية اليمنية في المحافل الإقليمية والدولية، وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى حماية الملاحة البحرية ومواجهة الجرائم والتهديدات التي تؤثر على أمن واستقرار المنطقة.
ربان السفينة الآن على قناة واتساب، اضغط هنا.
