كشف وزير النقل محسن العمري، عن توجه حكومي لتشكيل اللجنة الوطنية للأمن البحري، كإطار مؤسسي موحد لمواجهة التهديدات البحرية المتزايدة في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المدنية والعسكرية المعنية بحماية الملاحة والمياه الإقليمية.
وقال العمري، خلال ورشة عمل خاصة في العاصمة المؤقتة عدن، إن "تشكيل اللجنة الوطنية للأمن البحري يمثل خطوة استراتيجية لتوحيد الجهود الوطنية في مواجهة التحديات البحرية المتسارعة التي تشهدها المنطقة".
وأضاف: "أثبتت الأحداث الأخيرة أن التهديدات البحرية لم تعد تقليدية، إذ تتراوح بين استهداف السفن التجارية وتهريب الأسلحة والمخدرات والقرصنة والتلوث البحري والصيد الجائر، وهي تهديدات لا يمكن مواجهتها بمعزل عن بعضها أو من خلال جهة واحدة، بل تتطلب عملاً تكامليًا بين القوات البحرية وخفر السواحل والموانئ والهيئة العامة للشؤون البحرية والجمارك ووزارات النقل والخارجية والشؤون القانونية والعدل وغيرها من الجهات، بما يسهم في توحيد السياسات وتكامل الأدوار بين الجهات العسكرية والمدنية".
الجدير بالذكر أن المنظمة البحرية الدولية، توصي الدول، بتشكيل لجان وطنية للأمن البحري تضم مختلف الجهات الحكومية والعسكرية ذات الصلة، لتنسيق السياسات والإجراءات الخاصة بحماية الموانئ والمياه الإقليمية وخطوط الملاحة، وإدارة المخاطر والتهديدات البحرية وفق نهج وطني موحد.
ربان السفينة الآن على قناة واتساب، اضغط هنا.
