بصفتها هيئة تصنيف نرويجية عالمية رائدة، تلتزم DNV Maritime بضمان الاستمرارية والموثوقية في خدماتها من خلال الالتزام بالمعايير العالمية والابتكار في عملياتها. وفي هذا الإطار، يحدث Knut Ørbeck-Nilssen، الرئيس التنفيذي لـ DNV Maritime "ربان السفينة" عن فرص الهيئة البارزة في الشرق الأوسط، من خلال افتتاح المقر الإقليمي للهيئة في المملكة العربية السعودية والالتزام بالحضور المحلي وتعزيز مكانتها في سوق المنطقة.
كيف تضمن DNV الاستمرارية والموثوقية في تقديم خدماتها في مختلف القطاعات والمواقع الجغرافية، بالنظر إلى التحديات التي تأتي مع كل منها؟
لضمان الاستمرارية والموثوقية، تلتزم DNV بالمعايير العالمية وأفضل الممارسات، مثل التزامها بمعايير شهادات ISO التي توفر إطارا عالميا للجودة والسلامة. بالإضافة إلى ذلك، نجمع من خلال أعمالنا بين الخبرة المحلية والدعم العالمي الذي يمكننا من التصدي لتحديات إقليمية معينة مع الحفاظ على المعايير العالمية.
ونحن ملتزمون بمساعي التحسين والابتكار المستمرة من خلال جهود البحث والتطوير لدينا والتي تساعدنا على البقاء في صدارة اتجاهات قطاع النقل البحري الجديدة، فضلا عن استخدام DNV لأنظمة الإدارة المتكاملة من أجل تبسيط العمليات والتأكد من أن خدماتنا موثوقة ومنسجمة مع أهدافنا، بغض النظر عن القطاع أو الموقع الجغرافي.
يعد افتتاح الهيئة لمقرها الإقليمي في السعودية انعكاسا لتفانيها بالتغييرات التي ستحدثها. كيف ستفيد هذه الجهود المنطقة ونمو DNV في الوقت نفسه؟ وماذا عن التحديات؟
توفر منطقة الشرق الأوسط لـ DNV الكثير من الفرص الفريدة نظرا لموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، ما يمكن الهيئة من الوصول إلى سوق متنوعة وشاملة. كما من شأن القطاع البحري تسريع النمو في المنطقة ولا سيما في دبي، التي من المقرر أن تصبح واحدة من أكبر خمس مدن بحرية على مستوى العالم وفقا لتقرير المدن البحرية مما يزيد فرص تقديم خدمات DNV. بالإضافة إلى ذلك، تتماشى استثمارات الشرق الأوسط في الابتكار والاستدامة مع خبرة DNV في هذه المجالات، ما يسمح لنا بتعزيز حصتنا في السوق، إضافة إلى إنشاء شراكات محلية قوية تمكننا من التأقلم مع الفروقات الإقليمية وبناء الثقة داخل المجتمع.
ويؤكد إنشاء مركز إزالة الكربون البحري الإماراتي مؤخرا بالشراكة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية التزامنا بالاستدامة والابتكار في المنطقة، إذ سيعمل كمركز للبحث والتطوير وتنفيذ استراتيجيات مبتكرة لإزالة الكربون وتعزيز الممارسات والتكنولوجيات المستدامة في القطاع البحري.
ولكن، لا بد من مواجهة تحديات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بالبيئة التنظيمية المعقدة والمتنوعة في مختلف بلدان المنطقة. ويتطلب ضمان الامتثال لهذه التشريعات جهدا كبيرا وقدرة على التكيف. علاوة على ذلك، يمكن للتقلبات الاقتصادية المدفوعة بتقلب أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية، أن تؤثر على استقرار الأعمال ونموها، مما يشكل تحديات إضافية لعملياتنا.
إن افتتاح المقر الإقليمي لـ DNV في المملكة يظهر التزامنا اتجاه المنطقة ويأتي بالكثير من الفوائد، مثل تعزيز وجودنا المحلي ما يساعدنا على تحسين قسم خدمة العملاء لدينا وتسريع أوقات الاستجابة، وتوثيق التعاون مع أصحاب المصلحة المحليين وبالتالي توطيد العلاقات وزيادة فعالية تنفيذ المشاريع. كذلك، يدعم وجودنا في المنطقة نموها وتطورها من خلال تقديمنا لحلول مصممة خصيصا لتلبية احتياجات العملاء في الشرق الأوسط، ما يعزز مكانتنا في السوق الإقليمي. وأخيرا، سيكون المقر الجديد مركزا للابتكار في مجال الاستدامة والتحول الرقمي مرسخا دور الهيئة الرائد في هذه المجالات.
تتميز DNV بمستوى عال من الخبرة التقنية والاقتصادية. ما هي خطط DNV لتوجيه الشركات في التحول في مجال الطاقة؟
ترى DNV دورها يتطور من خلال التعاون الاستراتيجي مع شركائنا في القطاع، لا سيما في تطوير معرفتنا واستراتيجياتنا في مجال التحول في الطاقة. وتهدف الهيئة أيضا إلى المساعدة في القيام بتحسينات في القطاع البحري وعلى المستوى الإقليمي من خلال المشاركة في المشاريع البحثية ودفع عجلة التقدم في بعض المجالات المهمة. كما نخطط لإقامة شراكات مع الكثير من الشركات والمؤسسات الحكومية المحلية لمواجهة بعض التحديات وتطوير حلول تلبي احتياجات كل منطقة وقطاع. ووسيساعد هذا النهج التعاوني على بقاء DNV في طليعة الابتكار والاستدامة في ضوء توسعنا في أسواق جديدة.
على مستوى الأمن السيبراني، ما هي الحلول التي تسعى DNV لتقديمها بهدف تجنب هذه المخاطر؟
ترتكز استراتيجية التوسع في DNV على معالجة التحولات العالمية الرئيسية، خصوصا في مجالات إزالة الكربون والرقمنة، والعمل على تعزيز العروض التي نقدمها في هذه المجالات.
وخير دليل على ذلك هو استحواذنا مؤخرا على NIXU، وهي شركة للأمن السيبراني، بحيث تعزز هذه الخطوة قدراتنا في حماية أنظمة تكنولوجيا المعلومات IT وتكنولوجيا التشغيل OT وبيئات نظام التحكم الصناعي التي تزداد أهميتها مع انتشار التهديدات الرقمية، لتصبح إحدى أكبر التحديات التي يواجهها قطاع النقل البحري. وعليه، تعمل DNV على تعزيز قدراتها في توفير حلول مرنة عبر مختلف القطاعات من خلال دمج معرفتها المتقدمة بالأمن السيبراني في العروض التي تقدمها، ما يجعلها شركة رائدة في هذه المجالات التحويلية.
|
اقرأ أيضاً:هيئة التصنيف النرويجية DNV تفتتح مقرا إقليميا في السعودية |
كيف تستخدم DNV أحدث التقنيات لتحسين خدماتها كهيئة تصنيف رائدة؟
تستفيد DNV من استخدام الرقمنة في عملياتها لتحسين مجموعة واسعة من الخدمات الحالية وتطوير خدمات ومنتجات جديدة، إذ يتجه قطاع النقل البحري اليوم للعمل مع البيانات من أجل زيادة السلامة والكفاءة والتخفيف من أعباء العمل. فعلى سبيل المثال، نستخدم أدوات مثل Emissions Connect لمساعدة ملاك السفن على توفير بيانات انبعاثات موثوقة وضمان الامتثال بالتشريعات ذات الصلة. فضلا عن ذلك، ساهم استخدام تطبيقات بيانات الوقت الفعلي في جعل عمليات الكشف أكثر سلامة وتبسيطا وكفاءة. كما تستخدم DNV نماذج محاكاة متقدمة لتصميم السفن الموفرة للطاقة، والتي، عند دمجها مع بيانات في الوقت الحقيقي، تساعد على تحسين الكفاءة التشغيلية.
إن استخدام مثل هذه التقنيات وغيرها الكثير لتحسين خدماتنا والطريقة التي نعمل بها يمكّننا من تقديم حلول متطورة تلبي الاحتياجات المتنامية للقطاع البحري.
ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع النقل البحري حول الوقود البديل، والجهود المتعلقة بإزالة الكربون، والاستدامة، وكيف تتعامل DNV مع هذه التحديات لدفع القطاع إلى الأمام؟
يواجه القطاع البحري تحديات كبيرة، خاصة في اعتماد أنواع وقود بديلة وتعزيز مساعي إزالة الكربون وتحقيق أهداف عام 2050. فعلى سبيل المثال، إن التكاليف المرتفعة المرتبطة بهذه الجهود مثل الحاجة إلى رأس مال كبير لبناء سفن حديثة أو لتعديل السفن القديمة وطول دورة حياة السفن يؤدي إلى تفاوت بين تكاليف الإنتاج واستعداد المتعهدين لدفع هذه المبالغ الضخمة. إلى جانب قيود العرض أيضا، إذ لا يزال توافر الوقود البديل محدودا على المدى القصير وغير مؤكد على المدى الطويل، مما يعيق قدرة القطاع على استخدام بدائل عن الوقود التقليدي. ومن التحديات الرئيسية الأخرى عدم وجود بنية تحتية عالمية لتخزين ثاني أوكسيد الكربون، والتي تعد أساسية لإدارة الانبعاثات على متن السفن.
ولمواجهة هذه التحديات، تعمل DNV على تعزيز التعاون داخل قطاع النقل البحري ومع القطاعات الخارجية أيضا، مثل موردي الوقود. وتشمل هذه الجهود الدعوة إلى تطوير ممرات نقل بحري خضراء لتسهيل استخدام أنواع الوقود البديلة. وتؤكد DNV على أهمية تدابير الكفاءة في ظل قلة توافر الوقود البديل وتكلفة اعتماده المرتفعة، والتي يمكن أن تقلل من استهلاك الوقود بنسبة %16 بحلول عام 2030. وعليه، باتت كفاءة استخدام الوقود حاسمة في المساعدة على تقليل الطلب العالمي على الوقود الأخضر، مما يسهل مواجهة مشكلة عدم توافر الوقود البديل والتقليل من تكاليف الوقود التي سترتفع على الأغلب في المستقبل.
وعلاوة على ذلك، إننا نعمل على تطوير عمليات الرقمنة من خلال أدوات مثل Emissions Connect، بحيث إنها تساعد في بناء الثقة وتمكين الامتثال بالتشريعات ذات الصلة عبر سلسلة القيمة. ويعد دعم احتجاز الكربون على متن السفن للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من المجالات التي يجب التركيز عليها أيضا. وفي الختام، تعمل DNV بفعالية على تسهيل اعتماد أنواع وقود بديلة مثل الغاز الطبيعي المسال والميثانول والأمونيا، مما يساعد القطاع البحري على الانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة.
| لقراءة المحتوى كاملا إضغط على الرابط التالي : مجلة ربان السفينة، العدد 93، سبتمبر/ أكتوبر 2024، لقاء بحري، ص. 16 |
