أعلنت الحكومة الألمانية عن عدة مبادرات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد البحري، من بينها وضع إستراتيجية أوروبية جديدة لقطاع النقل البحري للحفاظ على سلاسل القيمة في أوروبا وتوسيعها.
وأشار كريستوف بلوس منسق الحكومة لشؤون الاقتصاد البحري، إلى خطط لزيادة الاستثمارات في البحث البحري، لإنتاج المزيد من الابتكارات مثل الطائرات المسيرة تحت الماء أو أنظمة المحركات الصديقة للمناخ من ألمانيا.
وأكد أن هناك إمكانات كبيرة لبناء منصات تحويل الطاقة اللازمة لنقل الطاقة البحرية إلى اليابسة، وهو ما قد يشكل سوقا بمليارات اليورو لصالح أحواض بناء السفن الألمانية.
كما تعتزم الحكومة توسيع نطاق ضريبة الحمولة - وهي طريقة خاصة لحساب أرباح السفن التجارية في النقل الدولي - لتشمل سفن الطاقة البحرية، لضمان عمل المزيد من شركات صناعة طاقة الرياح البحرية في ألمانيا.
وأوضح بلوس أن الموانئ الألمانية يمكن أن تصبح مراكز لتداول مصادر طاقة أكثر ملائمة للمناخ مثل الأمونيا والميثانول والوقود الإلكتروني والهيدروجين، مضيفا أنه لذلك يتم دراسة دعم استيراد الهيدروجين ومشتقاته عبر الموانئ الألمانية ماليا.
