حافظت دبي على مكانتها مدينةً بحريةً رائدةً في الشرق الأوسط، وحلّت في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر المرونة البحرية، وفقاً لتقرير "المدن البحرية الرائدة - Leading Maritime Cities - LMC"، الدراسة المرجعية التي يصدرها بشكل مشترك كل عامين، مؤسستي "دي إن في - DNV" و"مينون إيكونوميكس - Menon Economics"، حيث جاءت الإمارة في المرتبة الثانية عشرة على مستوى العالم، معزّزةً موقعها بين أبرز المراكز البحرية الدولية.
وتأتي هذه النتائج بعد عام يُعدّ من أصعب الأعوام على قطاع الشحن في المنطقة، إذ أثّرت الاضطرابات في طرق التجارة على سلاسل الإمداد في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وخلال هذه المرحلة، واصل القطاع البحري في دبي وميناء جبل علي العمل بكامل طاقتهما وضمان استمرار تدفق البضائع وقد دعم ذلك التنسيق الوثيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب شبكة متكاملة من الممرات الجمركية والطرق البرية والسكك الحديدية والمناطق الحرة.
وأدرج التقرير هذا العام للمرة الأولى تقييماً للمرونة البحرية، صنّف فيه الخبراء دبي في المرتبة الخامسة عالمياً، لتنضم إلى سنغافورة وروتردام وشنغهاي ولندن ضمن المراكز الخمسة الأولى.
وأشاد التقرير بالبنية التحتية المتقدمة لدبي وموقعها الاستراتيجي وتنوّع قاعدة أعمالها البحرية المتنامية كما اعتبر أن القدرة على التنسيق والتعافي وإعادة توجيه الأنشطة أصبحت معياراً متزايد الأهمية لقياس تنافسية المدن البحرية.
وبهذه المناسبة، قال معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: "تعكس ريادة دبي البحرية في الشرق الأوسط رؤية قيادتنا الرشيدة والتزاماً راسخاً ببناء منظومة بحرية عالمية المستوى، وقد أثبت هذا العام أهمية تلك الأسس فقد صنّف الخبراء دبي ضمن أفضل مدن العالم كوجهة مفضلة لاحتضان المقرات الرئيسية للشركات العاملة في القطاع البحري، وصدر هذا التقييم في ذروة الاضطرابات؛ إذ خاضت الشركات عاماً صعباً هنا، واختارت البقاء. وستبقى دبي مدينةً تعمل بكفاءة في كل الظروف، وسنواصل بناءها مع شركائنا."
من جانبه، قال أحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية، دول مجلس التعاون الخليجي: "تكمن القوة الحقيقية لأي مركز بحري في قدرته على التكيّف مع تغيّر الظروف وفي عام يُعدّ من أصعب الأعوام على التجارة الإقليمية، استندت موانئ دبي العالمية إلى نقاط القوة هذه لضمان استمرار تدفق التجارة إلى دبي، إذ نقلت ما يقارب مليون حاوية نمطية عبر المنطقة من خلال مسارات جديدة وشبكة نقل متعددة الأنماط وسنواصل البناء على هذه القدرات، وتوسيع نطاق الربط، وتوفير خيارات أكثر لمتعاملينا لنقل البضائع من دبي وإليها."
ويقيّم التقرير، الصادر عن "دي إن في" و"مينون إيكونوميكس"، أفضل 50 مدينة بحرية جرى اختيارها من بين أكثر من 15,000 مدينة تمارس أنشطة بحرية حول العالم، وذلك وفق خمس ركائز هي: مراكز الشحن، والتمويل والقانون البحري، والتكنولوجيا البحرية، والموانئ والخدمات اللوجستية، والجاذبية والتنافسية. ويجمع التقرير بين البيانات الموضوعية وآراء 208 من كبار خبراء القطاع البحري حول العالم.
وسجّلت دبي أحد أبرز مستويات تقدّمها في ركيزة الجاذبية والتنافسية، إذ ارتقت تسعة مراكز من المرتبة الخامسة عشرة إلى المرتبة السادسة.
ويُعدّ هذا التقدم الأكبر بين المدن التي جاءت ضمن المراكز الخمسة عشر الأولى في نسختَي 2024 و2026 من التقرير.
كما تصدّرت دبي مؤشر ريادة الأعمال إلى جانب أبوظبي، وحلّت في المرتبة الثانية عالمياً في رأس المال البشري، والرابعة مكرّر في التنافسية العالمية. واختار الخبراء دبي ثاني أكثر المدن جاذبيةً في العالم لاحتضان المقرات الرئيسية للشركات العاملة في القطاع البحري، مستندين إلى ربطها الدولي وموقعها الاستراتيجي بين المناطق الرئيسية.
وعلى صعيد التطلعات المستقبلية، صنّف الخبراء دبي في المرتبة الثالثة بين المدن المتوقّع أن تقود القطاع البحري العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة، متقدمةً على روتردام ولندن.
وأُطلق تقرير "المدن البحرية الرائدة 2026" خلال النسخة الأولى من "قمة سيتريد - الإمارات" في دبي، التي عُقدت تحت شعار "الإبحار نحو المستقبل: الإمارات والعصر الجديد للريادة البحرية العالمية"، وجمعت نخبة من كبار القادة في قطاعَي الشحن والخدمات اللوجستية على مستوى العالم.
ربان السفينة الآن على قناة واتساب، اضغط هنا.
