تراهن الحكومة الجزائرية على تطوير وعصرنة الموانئ والمطارات، في خطوة تعكس توجها نحو تحديث البنية التحتية للنقل وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني على الاندماج في حركة التجارة الإقليمية والدولية، فهذه المشاريع لم تعد تندرج ضمن تحسين المنشآت والخدمات فحسب، بل باتت ترتبط برهان اقتصادي أوسع، عنوانه تنويع الصادرات، وتوسيع جاذبية الاستثمار وتقليص تكاليف النقل، وتحرير المبادلات التجارية من الاختناقات اللوجستية.
وتأتي هذه التوجهات في سياق سعي الجزائر إلى تقليص الاعتماد على المحروقات، والانتقال تدريجيا نحو اقتصاد أكثر تنوعا وقدرة على المنافسة، إذ إن امتلاك موانئ ومطارات عصرية وفعالة يمثل شرطا أساسيا لتسويق المنتجات الوطنية والوصول بها إلى الأسواق الخارجية، خصوصا في ظل التحولات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية، وتزايد أهمية البنية اللوجستية في تحديد مواقع الدول ضمن خارطة التجارة الدولية.
من تحديث المنشآت إلى دعم الإنتاج والتصدير
وفي هذا السياق، يرى الخبير في الشأن الطاقوي والأمين العام للمركز الجزائري للدراسات الاقتصادية والبحث وقضايا التنمية المحلية، ساري نصر الدين، في تصريح لـ”الأيام”، أن مشاريع تطوير الموانئ والمطارات تكتسي أهمية اقتصادية كبيرة لارتباطها المباشر بقدرة الاقتصاد الوطني على تنويع نشاطه وتعزيز تنافسيته، موضحا أن الميناء أو المطار لم يعد مجرد نقطة عبور للمسافرين والبضائع، بل أصبح جزءا أساسيا من منظومة الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمار.
وتتجلى هذه الأهمية في المشاريع الجارية على غرار توسعة ميناء عنابة في إطار مشروع الفوسفات المدمج وتطوير منشآت ميناء جن جن، إلى جانب عمليات إعادة تأهيل عدد من الموانئ ومشاريع تطوير المطارات في ولايات مختلفة، وهي استثمارات تتجاوز بعدها التقني لتشكل حلقة وصل بين مناطق الإنتاج والمشاريع الصناعية والمنجمية والأسواق الخارجية.
الموقع الجغرافي.. فرصة تحتاج إلى منظومة متكاملة
وبين الإمكانات الجغرافية والطموح الاقتصادي، تبرز مسألة تحويل الجزائر إلى مركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية، بالنظر إلى موقعها الذي يربط شمال إفريقيا بمنطقة الساحل وغرب القارة، فضلا عن واجهتها المتوسطية التي تمنحها فرصا مهمة للانفتاح على الأسواق الأوروبية والدولية.
غير أن استثمار هذه المقومات لا يتوقف عند الموقع الجغرافي، بل يتطلب بناء شبكة نقل متكاملة تجمع الموانئ والمطارات والطرق والسكك الحديدية والمناطق اللوجستية، وهو ما يشدد عليه ساري نصر الدين، معتبرا أن المنافسة الإقليمية والدولية أصبحت تقاس بسرعة الخدمات وموثوقيتها ومدى القدرة على معالجة البضائع وتوجيهها بكفاءة.
ومن هذا المنطلق، يبرز تحدي تطوير النقل متعدد الوسائط وتبسيط الإجراءات الجمركية ورقمنة معالجة البضائع وتحسين خدمات الشحن الجوي والبحري، فضلا عن ربط المنشآت المينائية بالمناطق الصناعية والمنجمية بما يسمح بتقليص تكاليف النقل وتعزيز جاذبية الجزائر أمام المستثمرين والمتعاملين التجاريين.
المردودية الاقتصادية.. معيار نجاح الرهان
لكن نجاح هذه المشاريع لا يقاس بحجم المنشآت التي يجري تشييدها أو تحديثها، بقدر ما يقاس بقدرتها على إحداث تحول ملموس في الأداء الاقتصادي، فالمطلوب هو أن تنعكس هذه الاستثمارات على زيادة الصادرات خارج المحروقات وتسريع معالجة البضائع وخفض تكاليف النقل، وخلق أنشطة اقتصادية ومناصب عمل مرتبطة بالخدمات اللوجستية.
وفي هذا الإطار، يؤكد الخبير أن الرهان الأساسي يتمثل في تحقيق المردودية الاقتصادية، من خلال تسيير احترافي للموانئ والمطارات وتوسيع استخدام التكنولوجيا وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والمتعاملين الاقتصاديين، مشددا على ضرورة النظر إلى عصرنة هذه المنشآت بوصفها جزءا من سياسة اقتصادية متكاملة، وليست مشاريع قطاعية معزولة.
وبين طموح تحديث البنية التحتية وتحديات المنافسة الإقليمية، تبدو الجزائر أمام فرصة لإعادة صياغة موقعها في حركة التجارة الدولية، غير أن الانتقال من امتلاك مقومات العبور إلى التحول فعليا إلى مركز لوجستي إقليمي سيظل مرهونا بمدى قدرة هذه الاستثمارات على خدمة الإنتاج الوطني واستقطاب حركة التجارة وتحقيق قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد.
ربان السفينة الآن على قناة واتساب، اضغط هنا.
