تعد تكلفة تطوير المرحلتين الثانية والثالثة من ميناء مبارك الكبير في الكويت من بين أكبر مشروعات الموانئ البحرية التي تجري الاستعدادات لتنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبلغ تكلفة المرحلة الواحدة منهما حوالي ملياري دولار، وكذلك مشروع ميناء صور في سلطنة عمان بميزانية قدرها 2.5 مليار دولار.
ونسبت مجلة ميد بروجكتس التي تتتبع نشاطات المشاريع في المنطقة الى مدير تنفيذي رفيع المستوى في مؤسسة موانئ أبوظبي في تصريح للمجلة بقوله إن الطاقة المفرطة لدى الموانئ الخليجية تعتبر تحديا رئيسيا يجب على مرافق الموانئ في دول المنطقة التعامل معه بجدية.
وأضاف كبير المسؤولين التجاريين والاستراتيجيين في المؤسسة روس تومبسون، أن الطاقة المفرطة كانت من بين التحديات المتلازمة إلى حد ما مع قطاع الموانئ الإقليمية، حيث يبلغ متوسط التشغيل في الموانئ حوالي 70%، وانه من اجل الحفاظ على القدرة التنافسية في هذا المجال يتعين تعديل الخيارات والاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية، فضلا عن بناء علاقة حميمة مع العملاء.
ومع ذلك، قال تومسون إنه متفائل بالفرص التي تبشر بها المناطق الحرة في أبوظبي وفي الإمارات ككل، مشيرا الى أن الشركات تستثمر دوما في المناطق الحرة ذات الاقتصادات القوية والتي تخضع المخاطر فيها للإدارة والسيطرة بصورة كافية.
وقالت المجلة إن عمليات تطوير الموانئ آخذة في الازدياد في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، ويظل التوسع في الطاقة الإنتاجية أولوية مهمة نظرا لاكتساب المناطق الحرة شعبية مع الشركات الأجنبية التي تتطلع إلى الاستثمار في المنطقة.
وتشمل مشاريع الموانئ البحرية الجارية في دول مجلس التعاون الخليجي ايضا مشروع إصلاح حاجز الأمواج ورصيف البضائع في الكويت بكلفة 47 مليون دولار، ومشروع توسيع ميناء سلوى وميناء بركاء للصيد البحري وميناء دبا للصيد البحري في السعودية وغيرها.
الأنباء
