كشف وزير التجهيز والماء نزار بركة، وجود نحو 18 باخرة معروضة للبيع في المزاد العلني في الموانئ المغربية، بعدما دخلت الشركة المالكة لها مسار التصفية القضائية.
وردا على سؤال تقدم به الفريق التجمعي بمجلس المستشارين، حول « مآل سفن شركة جرف الرمال المتروكة بالموانئ المغربية »، كشف بركة أن الأمر مرتبط بمجموعة من الصفقات تم عقدها لتسهيل ولوج الموانئ المغربية عبر شركة جرف الرمال، إلا أن هذه الشركة تعرضت لصعوبات مالية، ودخلت مرحلة التصفية القضائية، كما أنها تعرف نزاعا بين ورثة مالكها السابق ومالكها الحالي.
وأشار إلى أن الوزارة عبر الوكالة الوطنية للموانئ، قامت بسلك جميع المساطر القضائية من أجل رفع الضرر الذي تشكله تلك الوحدات البحرية على حركية الموانئ، حيث تم استصدار أوامر قضائية قضت ببيع بعض الوحدات بالمزاد العلني، ووضع فوائد البيع بصندوق المحكمة لفائدة من له الحق فيها.
وأضاف بأنه أثناء مباشرة أوامر التنفيذ تم إصدار أوامر قضائية جديدة قضت بوقف مساطر التنفيذ، ما دفع وكالة الموانئ إلى التماس رفع إيقاف التنفيذ والسماح لها باستكمال بيع السفن ».
من جهته دعا المستشار البرلماني كمال صبري، الحكومة، إلى التحلي بالجرأة لإنقاذ هذه السفن التي اعتبرها إرثا وطنيا، مشيرا إلى أن الشركة المعنية كانت شركة أسستها الدولة في الثمانينيات قبل أن تتم خوصصتها سنة 2007.
وأكد صبري أنه في الوقت الذي يحتاج المغرب إلى تنمية أسطوله البحري، يتم العمل على بيع هذه السفن التي ستشتريها شركات أجنبية لتقوم بتفكيكها كما يحدث مع المتلاشيات، في حين أن المملكة بحاجة دائمة ومستمرة للسفن الخاصة بجرف الرمال من الموانئ.
وأشار المتحدث إلى أن الشركة المعنية كانت توفر 800 منصب شغل، كما أن خلفها 40 سنة من التجربة في جرف الموانئ، وكل ذلك في مهب الريح، مؤكدا أن سعر هذه السفن اليوم تضاعف بست مرات.
