أكد وزير النقل، محسن العمري، التزام الوزارة بتطبيق اللوائح والأنظمة النافذة، وبسط سيادة الدولة والقانون في المنافذ والموانئ، ومعالجة الاختلالات القائمة.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم في عدن، اجتماعاً موسعاً اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، ضم قيادات الوزارة والقطاعات والهيئات والمؤسسات التابعة لها لمناقشة أولويات المرحلة الراهنة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي في مختلف قطاعات النقل.
وأوضح الوزير العمري أن نشاط الوزارة بمختلف مؤسساتها يرتبط بصورة مباشرة بحياة المواطنين ومصالحهم، الأمر الذي يستدعي مضاعفة الجهود وتحسين مستوى الخدمات وفق الإمكانيات المتاحة.
وأكد على العمل وفق برنامج الحكومة المرتكز على ترسيخ الاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي والمالي واستدامة الخدمات الأساسية، إضافة إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية والتحول الرقمي وتفعيل الشراكة مع المجتمع الدولي.
وشدد “العمري” على ضرورة استكمال إعداد البرنامج العام لخطة الوزارة وفق مصفوفة الإجراءات المحددة لكل قطاع وهيئة بما يعزز مستوى التنسيق والفاعلية المؤسسية.
وجدد الوزير التأكيد على أهمية تكامل الأدوار بين مختلف قطاعات الوزارة وطرح المبادرات التطويرية التي تسهم في تنمية وتحديث منظومة النقل، بما يعزز حضور الدولة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
