يعيش ميناء بورتسودان، المنفذ الرئيسي للصادرات والواردات السودانية، أزمة كبيرة بدأت منذ نحو ثلاث أشهر بسبب تعطل العديد من الرافعات وأجهزة الشحن والتفريغ الرئيسية، ما أدى إلى تكدس البواخر وانتظارها لفترات تصل إلى 20 يوما في المتوسط الامر الذي رفع تكلفة الشحن بأكثر من 300%، وانعكس سلباً على حركة الصادر والوارد وعلى أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية وفي بعض البلدان المجاورة.
وعزا هاشم بن عوف وزير النقل والبنية التحتية السوداني الأزمة الحالية في ميناء بورتسودان لأربعة أسباب وهي تغير أنمطة الشحن العالمية، وإهمال أعمال الصيانة الرئيسية، وقصور برامج التدريب وبناء القدرات، والخلل في التعامل مع الشركات العالمية.
وقال الوزير السوداني إن وزارته تعكف على حل الأزمة من خلال خطط إسعافية عاجلة، وأخرى طويلة الأمد تضمن استقرار وكفاءة الميناء على المدى الطويل، مشيراً إلى أن الخطط العاجلة تشمل إضافة 10 رافعات جديدة بدأ العمل فيها بالفعل ويتوقع الفراغ من تركيبها قريباً.
اقرأ أيضاً: بعد أعطال بورتسودان.. ما حجم الخسائر في غرفة الصناعات الغذائية؟
وأوضح ابن عوف أن معدات وأجهزة الشحن والمناولة في الموانئ السودانية عانت لفترة طويلة من عدم تنفيذ برامج صيانة دورية كان يجب القيام بها كل 5 سنوات لكنها لم تنفذ منذ 22 عاما.
واعتبر ابن عوف أن أحد أسباب الأزمة يتمثل في عدم مواكبة الموانئ السودانية للتغير الذي طرأ خلال السنوات الماضية في أنماط الشحن على المستوى العالمي حيث باتت الموانئ العالمية وشركات الملاحة تركز على أنظمة الشحن عبر الحاويات، في حين أن معظم منشآت ميناء بورتسودان لا تزال تستخدم أنظمة الشحن السائب، وهو ما يجري العمل على تصحيحه.
وقطع الوزير السوداني بالبدء في تنفيذ خطوات تقضي على كافة المشكلات التي يعاني منها الميناء الرئيسي حيث تم بالفعل توطين صناعة نحو 26 قطعة غيار من 32 قطعة يتم استخدامها بشكل دوري في صيانة أجهزة ومعدات الميناء. كما أكد البدء في برامج تدريب مكثفة للعاملين لمواكبة انظمة المناولة الحديثة.
شركات الملاحة
يرى صالح باعبود مدير شركة باعبود للملاحة إن شركات الملاحة تتحمل العبء الأكبر لأزمة ميناء بورتسودان وتتعرض لخسائر كبيرة في ظل تراكم الرسوم اليومية الباهظة التي تدفعها بسبب بقاء البواخر لأكثر من 20 يوما لانتظار دورها لتفريغ شحناتها.
ويقول باعبود إنه وعلى الرغم من أن الميناء هو المتسبب في فشل التشغيل بالصورة المطلوبة مما يؤدي لمكوث البواخر علي الأرصفة لثلاثة أو أربعة أضعاف ما كانت تمكثه من قبل، إلا أنها تحمل شركات الملاحة رسوم المكوث الإضافية التي تزيد بنحو 400 في المئة مما كانت تدفعه في الظروف العادية.
اقرأ أيضاً: خطة إسعافية لتشغيل ميناء بورتسودان.. بمبلغ 250 مليون دولار
ووفقا لباعبود فإن الأثر يمتد ليشمل المستوردين والمصدرين حيث تتضاعف عليهم رسوم الأرضيات، بسبب بطء عمليات التخليص في الميناء. ويشدد باعبود على ضرورة الإسراع في إيجاد حلول عاجلة وواقعية تتلمس المشكلات الحقيقية على الأرض وتتضمن إصلاحا شاملا لأنظمة المناولة والجوانب اللوجستية المتعلقة بتسهيل الشحن والتفريغ والتخليص وكافة العمليات المصاحبة، إضافة إلى تحسين أوضاع العاملين وتحفيزهم على الأداء وتدريبهم بالشكل المطلوب.
تأثير داخلي وخارجي
نظرا لاعتماد السودان على الواردات في تغطية أكثر من 60 في المئة من احتياجاته الرئيسية، إضافة إلى اعتماد عدد من بلدان المنطقة، بدأ تأثير المشكلات التي يعيشها الميناء يظهر بقوة في الأسواق المحلية والمجاورة حيث يعزي الكثير من التجار ارتفاع أسعار السلع المستوردة وندرة بعضها للصعوبات المتعلقة بتفريغ وتخليص البضائع في الميناء.
ووفقا لخالد مكي وهو يعمل في مجال الاستيراد إن الأزمة التي يعيشها ميناء بورتسودان أثرت بشكل كبير على المستوردين والتجار والمستهلكين حيث قلصت من أنشطة المستوردين، وأدت بالتالي إلى فجوة تزيد عن 40 في المئة في السلع الرئيسية مما ادى إلى ارتفاع السعر النهائي للمستهلك.
وقال مكي إن التأخير الكبير في عمليات التفريغ في الميناء أدى إلى خسائر كبيرة للمستوردين إذ ان الكثير من السلع المستوردة خصوصا الغذائية والكيمائية تتعرض للتلف إذا لم يتم تخليصها في الوقت المناسب.
وأشار مكي إلى أن التأثير الناجم عن أزمة ميناء بورتسودان لا يقتصر على الأسواق السودانية فقط حيث تعتمد الكثير من البلدان المجاورة مثل تشاد وإثيوبيا وإفريقيا الوسطى ودولة جنوب السودان بنسب متفاوتة على السلع المستوردة عبر الميناء.
