قال وزير النقل والخدمات اللوجستية م. صالح الجاسر، إن منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة ستواصل السعي الحثيث والعمل الدؤوب للوصول بعدد المناطق اللوجستية إلى 59 منطقة بحلول العام 2030، نموا من العدد الحالي الذي يبلغ 22 منطقة، وذلك لتعزيز القدرة التنافسية ودعم الحركة التجارية والصناعية ولتحقيق تكامل أنماط النقل.
وأضاف في فعاليات مؤتمر سلاسل الإمداد، أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة ستواصل السعي الحثيث والعمل الدؤوب للوصول بعدد المناطق اللوجستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، نمواً من العدد الحالي الذي يبلغ 22 منطقة، وذلك لتعزيز القدرة التنافسية ودعم الحركة التجارية والصناعية ولتحقيق تكامل أنماط النقل.
وأبان أنه بفضل دعم القيادة الرشيدة، نجحت المملكة في تعزيز قدراتها اللوجستية لدعم الاقتصاد الوطني وواصلت كبرى الشركات العالمية إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجستي من القطاع الخاص المحلي والعالمي للاستثمار وإنشاء عدد من المناطق اللوجستية من خلال توقيع عقود إنشاء 18 منطقة لوجستية في الموانئ بإجمالي استثمارات من القطاع الخاص تجاوزت 10 مليارات ريال.
ولفت وزير النقل إلى أن المملكة نجحت في الحفاظ على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية عبر التطور الكبير الذي شهده قطاع الخدمات اللوجستية والذي برز دوره المميز خلال التحديات والأزمات التي شهدها ويشهدها العالم في أكثر من مكان.
وتابع الجاسر أن المملكة ساهمت بدور فعال في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية وإرساء المقومات اللازمة لضمان تدفقات سلاسل الإمداد والبضائع والسلع في المنطقة من خلال الاستفادة من الإمكانات اللوجستية والضخمة والمتنامية التي تتمتع بها المملكة من شبكة متقدمة من المطارات الإقليمية والدولية وسلسلة متينة من الموانئ عالية الكفاءة والأداء وشبكة حديثة من السكك الحديدية والطرق البرية المتطورة التي تسهم في تشريع وتسهيل عمليات الشحن والارتباط بالأسواق العالمية.
وكشف أن شركة "سار" تعمل حالياً على تنفيذ ازدواج وتوسعة قطار الشمال بتكلفة تتجاوز 5 مليارات ريال مواكبة للتوسعات المستقبلية للتعدين بالمملكة وربط هذا القطار بموانئ المملكة على الساحل الشرقي في إطار عملية التكامل.
وأكمل أن خط الشمال للقطار بالكامل وربما هو أكبر مشروع قطارات بالمملكة، تم وضعه أساساً لتمكين قطاع التعدين، ولذلك فإن كل الخطط التي تجري للبنية التحتية هي مرتبطة بالمدخلات من جميع القطاعات.
وبيّن أنه في 2024 واصلت المملكة تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة أعداد الحاويات وسجلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة الدولية وفق تقرير "اليونكتاد" لعام 2024، وإضافة 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن مما يعكس دور المملكة الكبير في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجستية.
وأوضح أن ما تحقق خلال جائحة كورونا وخلال الأحداث المتسارعة في المنطقة، هو دليل على قوة ومتانة سلاسل الإمداد في المملكة حيث ظلت الحركة التجارية والصناعية تنمو بأرقامها المخطط لها رغم هذه التحديات وذلك باتخاذ القرارات السريعة بالتعاون مع القطاع الخاص الداخلي والدولي.
وأشار الجاسر إلى أن المملكة لديها بنية تحتية مميزة وفي نفس الوقت طموحاتها أعلى بكثير مما هو موجود، ومنذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للخدمات اللوجستية التي تتضمن عدداً من المشاريع العملاقة تم رصد استثمارات من القطاع الخاص والحكومة تتجاوز 200 مليار ريال لهذه البنى.
وأضاف أنه خلال مدة الاستراتيجية بالكامل هناك استثمارات تتجاوز التريليون ريال لمواكبة هذا النمو والتصاعد وزيادة جاذبية المملكة كمركز لوجستي عالمي وقوة صناعية وتجارية رائدة.
