كشف وزير الصناعة والتجارة رياض مزور تفاصيل الخطة الوطنية لتطوير قطاع صناعة السفن، موضحا أن “هذه المنظومة تعمل في إطار السياسة البحرية الوطنية الهادفة إلى تعزيز مكانة المغرب كقوة إقليمية في هذا المجال”، بحيث أشار إلى “أن هذه الصناعة تتمتع بآفاق واعدة، خصوصاً فيما يتعلق بالسيادة الصناعية والسيادة اللوجستية”.وتابع الوزير في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين 5 ماي 2025، أنه “تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي دعا إلى إنشاء أسطول وطني قوي، تم وضع استراتيجية الموانئ 2030 التي تهدف إلى تحويل المغرب إلى مركز إقليمي لصناعة وإصلاح السفن”.
وفي هذا الجانب، استعرض المتحدث الأهداف الثلاثة الرئيسية لهذه الاستراتيجية المتمثلة في "ضمان الصيانة المحلية للأسطول الوطني وجذب الأساطيل الأجنبية لتعزيز الصناعة المحلية، والارتقاء بالمغرب ليكون قطباً إقليمياً في بناء السفن التي يصل طولها إلى 120 متراً، بالإضافة إلى تطوير صناعة تفكيك السفن لدعم قطاع الحديد والصلب الوطني”، مؤكداً أن “هذه الركائز ستساهم في ترسيخ مكانة المغرب كفاعل رئيسي في الصناعة البحرية بحلول 2030”. وفي جانب آخر، أكد المسؤول الحكومي أن هذا القطاع في المغرب يُشغل ما يقارب 800 شركة و1800 كفاءة بشرية، مصرح بها من طرف صندوق الضمان الاجتماعي”.
|
اقرأ أيضاً:إتش دي هيونداي وهانهوا توسّعان شراكتهما مع الولايات المتحدة في بناء السفن وصيانتها |
ومن جهته، أكد النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عبد الإله امهدي، “أن تعزيز الاستثمار في هذا القطاع يعد حلاً استراتيجياً لضمان تمويل يلبي احتياجات المستثمرين، مدعوماً بحوافز ضريبية مناسبة، لبناء صناعة بحرية وطنية قوية ومستقلة”.
وأضاف امهدي أن ”تدبير السياسة القطاعية يهدف إلى بناء قاعدة صلبة لصناعة السفن التجارية والترفيهية بمختلف أحجامها (الكبيرة والمتوسطة والصغيرة)، مع التركيز على عمليات الصيانة والتفكيك”، مشيراً إلى أن “ورشات بناء السفن في الدار البيضاء تشكل ركيزة أساسية للتحول الاقتصادي المنشود، حيث تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتدعم الإنتاج المحلي، وتساهم في إنشاء أسطول بحري تجاري وطني قوي وقادر على دعم الملاحة التجارية”.
وخلص النائب البرلماني إلى أن “هذه الجهود تهدف إلى ترسيخ مكانة المغرب كفاعل رئيسي وقطب اقتصادي مؤثر إقليمياً وقارياً ودولياً في المجال البحري، وذلك بهدف الحد من الاعتماد المفرط على النقل البحري الأجنبي”، موضحاً أن “حصة الأسطول الوطني في المبادلات التجارية لا تتجاوز 5% خلال (2022) بعد أن كانت 23% سنة (1985)، مع ضعف واضح في نقل السلع الاستراتيجية كالفوسفات والفحم والسيارات والحبوب، مما يجعلنا عرضة لتقلبات السوق الخارجية كما حدث خلال جائحة كورونا”.
المصدر: صوت المغرب
