شدد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على أن رفع العقوبات التي فُرضت على دمشق خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد هو «مفتاح استقرار» البلاد، وذلك في مداخلة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
وقال الشيباني، في حوار مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، إن «رفع العقوبات الاقتصادية هو مفتاح استقرار سورية».
وأضاف أنه «يجب أن يتم رفعها قريبا لأنها فُرضت في الماضي لصالح الشعب السوري، لكنها الآن ضد الشعب السوري».
كما لفت إلى أن لجنة خبراء من مختلف مكونات الشعب السوري ستعمل على صياغة دستور بعد إجراء حوار وطني.
خصخصة
وفي مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز»، قال الشيباني إن الإدارة الجديدة في سورية تسعى إلى «خصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي وتعزيز التجارة الدولية، وذلك في إطار إصلاح اقتصادي يهدف إلى إنهاء عقود من العزلة الدولية».
وأضاف: «كانت رؤية نظام بشار الأسد هي دولة أمنية، أما رؤيتنا فهي التنمية الاقتصادية.. يجب أن يكون هناك قانوناً وأن تكون هناك رسائل واضحة لفتح الطريق أمام المستثمرين الأجانب، وتشجيع المستثمرين السوريين على العودة إلى سورية».
وأوضح الشيباني أنه سيوظف زيارته إلى سويسرا، في إطار منتدى دافوس، لتجديد الدعوات لرفع العقوبات التي فرضت على البلاد في عهد الأسد، والتي قال إنها «ستمنع تعافي الاقتصادي السوري وتحبط الاستعداد الواضح للدول الأخرى للاستثمار».
وقال الشيباني إن القيادة السورية الجديدة «تعمل على طمأنة المسؤولين العرب والغربيين بأن البلاد لا تشكل تهديداً»، موضحاً أن حكومته الجديدة «لا تخطط لتصدير الثورة والبدء في التدخل بشؤون الدول الأخرى»، مضيفاً أن أولوية الحكومة الجديدة «ليس تشكيل تهديد للآخرين، بل بناء تحالفات إقليمية تمهد الطريق للازدهار السوري».
وأقر الشيباني بوجود تحديات وعوائق اقتصادية.
وتشمل هذه التحديات اكتشاف ديون بقيمة 30 مليار دولار لصالح حلفاء الأسد السابقين إيران وروسيا، واحتياطيات أجنبية غير موجودة في البنك المركزي، وتضخم رواتب القطاع العام وانحدار الصناعات مثل الزراعة والتصنيع، التي أهملتها وقُوضت بسبب سياسات الفاسدين في عهد الأسد.
ولم ينكر الشيباني وجود تحديات مقبلة هائلة تستغرق معالجتها سنوات، لكنه قال إن السلطات «تشكل لجنة لدراسة الحالة الاقتصادية والبنية الأساسية في سورية وستركز على جهود الخصخصة، بما في ذلك مصانع النفط والقطن والأثاث».
وقال إن الإدارة الجديدة «ستكشف عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتشجيع الاستثمار في المطارات والسكك الحديد والطرق»، مشيراً إلى أن التحدي سيكون «العثور على مشترين للكيانات التي كانت في حالة تدهور لسنوات في بلد ممزق مقطوع عن الاستثمار الأجنبي».
وأضاف: «التعافي هو الأولوية الفورية، بما في ذلك تأمين الخبز الكافي والمياه والكهرباء والوقود لشعب دفعه حكم الأسد والحرب والعقوبات إلى حافة الفقر».
وتابع: «لا نريد أن نعيش على المساعدات الإنسانية، ولا نريد من الدول أن تعطينا المال وكأنها ترمي الاستثمار في البحر»، مشيراً إلى أن المفتاح هو تخفيف العقوبات الأميركية والأوروبية على نظام الأسد وعلى «هيئة تحرير الشام».
المصدر: alraimedia
