تنظر وزارة النقل المصرية باهتمام بالغ نحو تنفيذ بنود خطة تطوير موانئ البحر الأحمر ورفع كفاءتها، عبر تنفيذ ثلاثة مشروعات كبرى.
ومن المقرر أن تدعم هذه المشاريع الثلاثة الكبرى، حركة التجارة وتساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات بها، فضلا عن تعظيم فرص الاستثمار ، حث تعد الموانئ أحد أبرز مرافق النقل الحيوية بالدولة.
اقرأ ايضا: تعيينات جديدة ل ” موانئ البحر الأحمر “.. وهذا بيان وزارة النقل المصرية
ويأتى الاهتمام بمنظومة تطوير الموانئ ضمن إستراتيجية الدولة التي تهدف إلى جذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية والاهتمام بتطوير البنية التحتية المتكاملة فى كافة قطاعات النقل.
وتركز خطة تطوير موانئ البحر الأحمر على 3 مشروعات تشمل الآتى :
مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض للحاويات والبضائع العامة بميناء سفاجا، وبتكلفة تقديرية تبلغ 750 مليون دولار.
مشروع إنشاء رصيف خلف الرصيف الشمالى بميناء بورتوفيق ، وبتكلفة تقديرية تبلغ 500 مليون دولار .
مشروع إنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء نويبع ، وبتكلفة تقديرية تبلغ 500 مليون دولار.
وكان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اصدر السبت، القرار رقم 695 لسنة 2020، بإنهاء عمل اللواء بحري خالد زهران، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، بعد شهرين فقط من تعيينه، وندبه مستشارا بديوان الوزارة.
كما أصدر الوزير قرارا آخر بتكليف اللواء أشرف عبدالمنعم، نائب رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، بتسيير الأعمال لحين صدور قرار آخر.
جدير بالذكر أن اللواء بحري خالد زهران كان يشغل رئيس هيئة السلامة لمدة 4 سنوات، ثم مستشارا لقطاع النقل البحري في سبتمبر 2019، وفي ديسمبر 2019 تم انتدابه رئيسا لهيئة موانئ البحر الأحمر، ثم تعيينه رئيسا لها بقرار جمهوري بسبب خروجه لسن الـ60 في أكتوبر الماضي.
وكانت وزارة النقل المصرية قد اصدرت بيانا في اكتوبر الماضي جاء فيه أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً بتعيين اللواء بحري خالد سعيد عبد العليم زهران رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر الأحمر لمدة عام وتجديد تعيين الربان طارق شاهين علي شاهين رئيساً للهيئة العامة لميناء الإسكندرية لمدة عام.
وأضاف البيان أن الفريق كامل الوزير – وزير النقل صرح بأن هذه القرارات تأتي في إطار حرص وزارة النقل على استمرار تقدم معدلات تنفيذ مشروعات النقل البحري، والذي توليه الوزارة اهتماما كبيرا لتعظيم الاستفادة منه في دعم الاقتصاد القومي وفي ظل تنفيذ خطة شاملة لتطوير كافة الموانئ البحرية وفقا للاستراتيجية التي تتبناها الوزارة والتي تهدف إلى زيادة القدرات التنافسية للموانئ المصرية.
