ذكرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية أن حجم إيرادات قناة السويس من المتوقع أن تصل إلي 5.2 مليار دولار بنهاية العام الحالي 2018-2019، مع استقرار الحمولة الصافية للسفن والنقالات العابرة عند حوالي 1040 مليون طن، وزيادة طفيفة في أعداد السفن المارة إلى 17.1 ألف سفينة.
وأضافت الوزارة، في تقرير حديث أنه من المقدر أن يرتفع عدد العاملين بالقناة وأنشطتها إلى نحو 16.6 ألف فرد بزيادة مطلقة 1600 فرد عن العمالة المناظرة في عام 2017-2018 والمقدر عددها بحوالي 15.1 ألف فرد.
ولفت التقرير إلى أن الاستثمارات الكلية لنشاط قناة السويس تقدر بنحو 58.7 مليار جنيه خلال الفترة بين عامي 20182019- 20212022، منها 7.7 مليار جنيه استثمارات موجهة لنشاط القناة خلال العام المالي الحالي 2018-2019، وهو ما يعادل 10% من قيمة الاستثمارات الموجهة لقطاع النقل.
وأوضح أن إيرادات قناة السويس تنامت خلال الفترة الماضية من 5 مليارات دولار عام 2012-2013 إلى 5.12 مليار دولار عام 2015-2016 ثم إلى 5.7 مليار دولار عام 0217-2018، ويأتي هذا النمو انعكاسًا لزيادة حجم الحمولة الصافية العابرة لقناة السويس من نحو 912 مليون طن إلى نحو 987 مليون طن ثم إلى 1075 مليون طن، وذلك خلال الأعوام سالفة الذكر على التوالي، وكذلك تزايد عدد السفن المارة من نحو 16.67 ألف نسمة عام 2012-2013 إلي نحو 17.2 ألف سفينة عام 2015-2016 مع تراجع طفيف إلي 17 ألف سفينة في عام 2017-2018.
وأرجع التقرير التطورات الإيجابية في نشاط قناة السويس وإيراداتها إلى تنامي الاقتصاد العالمي وتحسن حركة التجارة الدولية في ظل النمو السريع لكل من الصين والهند والاقتصادات الناشئة الأخرى، والذي أدى إلى انتعاش حركة التجارة بين الدول الآسيوية والأوروبية، ولاسيما مع زيادة تنافسية القناة إزاء بدائل النقل الأخرى في ظل أعمال التطوير والتوسعات التي تمت، وفي ضوء ارتفاع أسعار النفط وأسعار تأجير السفن وتكاليف التشغيل والتأمين البحري، مما يجعل الملاحة عبر طريق رأس الرجاء الصالح أكثر تكلفة.
