قررت هيئة موانئ البحر الأحمر، برئاسة اللواء رضا إسماعيل، زيادة رسوم مقابل الإشغال والانتفاع بخدمات الميناء التي تسددها السفن عند إشغال الأرصفة.
ونص القرار الذي يحمل رقم 45 لسنة 2019 على أن تقوم السفن بدفع 500 جنيه يوميا اعتبارا من اليوم السادس بتواجدها، وتصل إلى 650 جنيها يوميا ابتداء من اليوم العاشر و1000 جنيه يوميا ابتداء من اليوم الخامس عشر.
وأوضح أحد أصحاب الشركات البحرية بالسويس إن القرار يخاطب ملاك السفن والتوكيلات البحرية لسفن البضائع مستهدفا دفع تلك السفن لإنهاء أعمال الشحن والتفريغ بمعدل أسرع وتقليل فترات العمل من خلال فرض زيادة على رسوم إشغال الرصيف فى حالة زيادة فترة أعمال الشحن.
ولفت إلى وجود عوار فى ذلك القرار بسبب أن السفن التى تتراكى على أرصفة هيئة موانئ البحر الأحمر ذات الأعمار الكبيرة وبعضها لا يوجد بها أوناش وتعتمد على أوناش شركات الشحن والتفريغ الحاصلة على تراخيصها من هيئة الموانيء، متسائلا .. لماذا تتم محاسبة مالك السفينة فى تلك الحالة علما بأن التأخير تم من خلال شركات الحكومة.
وطالب هيئة موانئ البحر الأحمر بإضافة نص فرض زيادة تلك الرسوم على السفن التى تملك أوناشا والتى تتم عملية الشحن والتفريغ من خلالها كما نص قرار رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على تحصيل الفئات المنصوص عليها بالمادة السابقة شرط عدم قيام المستخلص أو صاحب الشأن بالتقدم لإنهاء إجراءات الجمارك وتقدير الرسوم والضرائب المستحقة خلال يومين من وصول الشاحنة إلى الميناء، وعدم قيام المستخلص أو صاحب الشأن كذلك بسداد الرسوم الجمركية والضرائب المقررة خلال خمسة أيام من إصدار قسيمة الرسوم الجمركية، مع إلغاء القرار رقم 42 لسنة 2018 والذى كان ينظم دفع تلك الرسوم.
كان قد أصدر اللواء هشام أبو سنة، فى يونيو العام الماضى القرار رقم 42 لسنة 2018 بتحصيل مقابل الإشغال والانتفاع بخدمات الميناء بخلاف الرسوم المقررة، على أن يتم فرض هذه الرسوم فى حالة عدم قيام المستخلص أو صاحب الشأن بالتقدم خلال يومين من وصول الشاحنة للميناء لإنهاء إجراءات الجمارك وتقدير الرسوم والضرائب المستحقة، وكذلك عدم سداد الرسوم المقررة خلال يومين من إصدار قسيمة الرسوم الجمركية.
يذكر أن تلك الرسوم يتم تحصيلها بخلاف ما تقوم بدفعه السفن من رسوم والتى تشمل أعمال القطر، مقابل أشغال الرصيف، مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة، علاوة على رسوم الخدمات، وهى: الإرشاد، ورسوم
الموانئ، ورسوم المكوث، والرباط»، إضافة إلى مقابل القطر، وأشغال الرصيف، والتى ينظمها القرار 488 لسنة 2018 والتى قسمت السفن بين سفن أجنبية ومصرية وجميعها تدفع تلك الرسوم بالدولار.
