أعلنت هيئة الملاحة البحرية الفيدرالية الأمريكية (FMC) عن فتح تحقيق رسمي للنظر في شبهات تتعلق بممارسات محتملة لشركات النقل البحري، يُشتبه في أنها تُقيد بشكل غير قانوني حرية اختيار موردي هياكل الحاويات (Châssis) داخل الموانئ الأمريكية، في مخالفة محتملة لقانون النقل البحري الفيدرالي.وأوضحت الهيئة، في بلاغ رسمي صدر يوم الأحد، أن التحقيق سيُركز على ما إذا كانت شركات الشحن تستخدم آليات تنظيمية مثل قواعد جمعيات الناقلين، أو عقود الخدمة، أو اتفاقيات تشغيل المحطات، من أجل فرض سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على اختيار هياكل الحاويات، رغم تخليها عن ملكية هذه المعدات منذ سنوات.
وأكدت الـFMC أن مثل هذه الممارسات، إن ثبتت، قد تُعد خرقاً للمادة 41102(c) من قانون الملاحة البحرية، باعتبارها تُقيد المنافسة بشكل غير عادل، وتحرم شركات النقل البري والمصدرين من حق التفاوض المباشر مع شركات تأجير الهياكل.وقالت الهيئة في هذا السياق:«أي ممارسة، سواء عبر قواعد جمعيات الناقلين البحريين، أو عقود الخدمة، أو غيرها من الوسائل، من شأنها أن تُقيد بشكل غير عادل أو غير معقول تعامل الناقلين والمُصدرين مع مزودي هياكل الحاويات، قد تُشكل انتهاكاً صريحاً لقانون الملاحة البحرية».ويأتي هذا التحقيق في وقت يشهد فيه قطاع الموانئ الأمريكية تحولات عميقة، تعود جذورها إلى بداية العقد الماضي، حين أقدمت شركات الشحن الكبرى على بيع أساطيلها من هياكل الحاويات لصالح عدد محدود من شركات التأجير الكبرى، في خطوة هدفت إلى تقليص الأعباء الرأسمالية.
غير أن منتقدين يرون أن شركات الشحن احتفظت فعلياً بنفوذها عبر ما يُعرف بـ«التجمعات الرمادية» (Gray Pools)، إضافة إلى قواعد تشغيلية داخل المحطات تحدد أنواع الهياكل المسموح باستخدامها في موانئ بعينها، ما مكّنها من الحفاظ على نفوذ السوق دون امتلاك الأصول.وبحسب فاعلين في القطاع، فقد أسهم هذا النموذج في تقليص المنافسة، وإضعاف القدرة التفاوضية لشركات النقل البري، فضلاً عن تفاقم نقص المعدات وارتفاع التكاليف، وهو ما برز بوضوح خلال أزمة سلاسل الإمداد التي رافقت جائحة كوفيد-19.
ودعت هيئة الملاحة البحرية الفيدرالية كافة الأطراف المعنية، من مُصدرين وناقلين بريين ومزودي خدمات النقل، إلى الإدلاء بملاحظاتهم حول أي قيود أو ممارسات من شأنها الحد من حرية اختيار هياكل الحاويات. وحددت الهيئة 27 مارس 2026 كآخر أجل لتلقي التعليقات عبر السجل الفيدرالي الأمريكي.ويُجرى هذا التحقيق غير القضائي تحت إشراف المستشار القانوني العام للهيئة، في إطار الصلاحيات القانونية المخولة لها لمراقبة سلوك شركات الشحن البحري وعقود الخدمة.
وينص قانون الملاحة البحرية صراحة على حظر الممارسات غير العادلة أو التمييزية، خاصة تلك التي تُقيد المنافسة أو تعرقل الولوج إلى الخدمات الأساسية.وفي حال خلصت الهيئة إلى وجود تحكم غير مشروع لشركات الشحن في الولوج إلى هياكل الحاويات، فإن نتائج هذا التحقيق قد تُحدث تحولات جوهرية في طريقة توفير هذه المعدات وتسعيرها وتدبيرها داخل الموانئ الأمريكية، مع ما يحمله ذلك من تداعيات مباشرة على كلفة النقل، ونجاعة عمليات الموانئ، وقدرة سلاسل الإمداد على الصمود مستقبلاً.
