طالب اللواء حسام نبيل مساعد الأمين العام لشئون المجالس النيابية، مسئولي وزارة قطاع الأعمال بالبت في أوضاع العاملين بالشركة المصرية للملاحة بالإسكندرية.
وأضاف في خطابه لمحمد حسونه، مستشار أول وزير قطاع الأعمال العام للاستثمار والهيكلة، أنه إلحاقا لكتاب اللواء أمين عام مجلس الوزراء، والمرسل الى وزير قطاع الاعمال العام برقم 8 / 5494 في 7 مارس الجاري، والمرفق به مذكرة تم تقديمها من النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب، بشأن تضرر العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية من وقف صرف رواتبهم منذ شهر ديسمبر 2021 وعدم تسوية مستحقاتهم المالية حتى ألآن .
وأكد أن النائب تقدم بالتماس آخر في ذات الشأن يشير فيه الى أن الشركة المصرية للملاحة البحرية قد قامت باصدار شيكات بقيم مالية مخالفة للمدد التأمينية للعاملين، وذلك بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع الخاص بمطالب العاملين بالشركة والمرسل الى وزارة قطاع الأعمال من وزير القوى العاملة برقم 57 بتاريخ 15 فبراير الماضي، وذلك على النحو الوارد بالطلب المرفق وللاعتبارات الواردة به.
وطالب بضرورة التنبيه بما يلزم نحو الدراسة والافادة برأي الوزارة في هذا الشأن استكمالا للعرض على رئيس مجلس الوزراء.
وباعت «المصرية للملاحة» 5 سفن مملوكة لها دفعة واحدة، وذلك بعد حصول الأخيرة على موافقة مجلس الوزراء برفع الحظر عن تلك السفن، بسعر تخطى 110 ملايين جنيه، لشركتين تقدمتا رسميا للمزايدة.
وتشمل السفن التى تم بيعها كلا من «نويبع، والحسين، ورأس سدر، والمنوفية، والإسكندرية»، وتتراوح أعمارها من 30 – 36 سنة.
وتوجد السفينة نويبع بالشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بحيز ميناء الإسكندرية، فيما توجد باقى السفن بمنطقة المخطاف الداخلى بميناء السويس، بوزن يصل إلى أكثر من 13 ألف طن، بنحو 2580 طنًّا لكل من السفينة المنوفية والإسكندرية، وقرابة 2700 و2500 لباقى السفن.
وحسب صفقة البيع فمن المقرر أن يتم تسليم السفن ودفع قيمتها فى موعد أقصاه شهرين من إجراء المزاد الذى عٌقد فى 15 نوفمبر الجارى.
وتعد الشركة مدينة للعديد من الجهات، أهمها مكافأة العاملين الذين يصل عددهم إلى ما يزيد على 400 عامل وموظف، إضافة إلى مديونية لكل من شركات الترسانات وإصلاح السفن، وهيئات الموانئ، وشركات التأمين، والبنوك، والتأمينات الاجتماعية.
وتم الحجز على أصول الشركة بعد قرار تصفيتها منذ مارس من العام الماضى، وتقررت أول عملية بيع للسفينة «المنوفية» خلال أبريل الماضى بقيمة 22 مليون جنيه، إلا أن الأسعار التى تلقتها الشركة كانت أقل من الحد الأدنى للبيع.
وتصل مديونية الشركة لحوالى 1.25 مليار جنيه، منها 400 مليون للقابضة للنقل البحرى والبرى، ومثلها للوطنية للملاحة، بخلاف الجهات الأخرى الدائنة كالبنوك والتأمينات الاجتماعية وبعض الموانئ.
وكانت الشركة تمتلك قرابة 60 سفينة، إلا أنها لجأت إلى بيع أصولها خاصة السفن التى يزيد عمرها على 30 عامًا، ليصبح عدد السفن لديها 7 فقط.
وقررت الجمعية العمومية لـ«المصرية للملاحة» فى فبراير من العام الماضى تصفيتها لتراكم مديونياتها، والحجز على غالبية سفنها، وعدم جدوى عودتها للعمل مرة أخرى.
المصدر: جريدة المال
