تحاول مصر منذ فترة طويلة، تطوير الموانئ ودعم حركات الملاحة وتسهيل إجراءتها لتكون تلك المناطق اللوجيستية معبرها للعالم، لاسيما أنها كانت تحتاج خلال السنوات الماضية إلى تطوير في البنية التحتية الخاصة بها.
وكذلك الاستفادة منها بأن تكون قنوات ملاحة مصرية تصل بها إلى القارة الأفريقية والمنطقة الإقليمية بأكملها، واستقطاب كبرى الموانئ والملاحات في المنطقة للتعامل معها في حركات التجارة والنقل تحديدًا.
تحاول مصر منذ فترة طويلة، تطوير الموانئ ودعم حركات الملاحة وتسهيل إجراءتها لتكون تلك المناطق اللوجيستية معبرها للعالم، لاسيما أنها كانت تحتاج خلال السنوات الماضية إلى تطوير في البنية التحتية الخاصة بها.
وكذلك الاستفادة منها بأن تكون قنوات ملاحة مصرية تصل بها إلى القارة الأفريقية والمنطقة الإقليمية بأكملها، واستقطاب كبرى الموانئ والملاحات في المنطقة للتعامل معها في حركات التجارة والنقل تحديدًا.
محاور لوجيستية تنموية متكاملة
واتساقًا مع ذلك، صرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي اطلع على جهود الدولة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة، تربط مناطق الإنتاج بمختلف أنواعها بالموانئ البحرية الجاري تطويرها.
ولتصبح موانئ محورية ذات مستوى عالمي وطاقات استيعابية ضخمة، ومزودة بمناطق لوجستية متنوعة، وبحيث يتكامل مع شبكة النقل الحديثة، مِنْ طرق ومحاور وسكك حديدية، على النحو الذي يوفر المقومات المطلوبة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، بما يحققه ذلك من عوائد كبيرة للاقتصاد الوطني.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس وجّه الحكومة بإعداد حزمة متكاملة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات، في عدد من المناطق الصناعية واللوجستية في مصر، لتشجيع تجارة الترانزيت وعمليات التصنيع والتصدير وإعادة التصدير، بهدف إعطاء دَفعة قوية لهذه القطاعات وزيادة مزاياها التنافسية، وتعظيم الاستفادة مما تم تشييده من بنية أساسية متطورة في هذا الصدد.
خبر تنمية محلية: "التطوير سيدخل عملة صعبة للدولة ويعزز اقتصادها"
ويعلق على ذلك الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، بأن مصر تسعى أن تكون الأفضل على مستوى العالم تجاريًا وإقليميًا من خلال تطوير الموانئ بأحدث النظم الحديثة، مبينًا أن أهمية الأمر ترجع إلى أن الموانئ مصدر أساسي لإدخال العملة الصعبة لأن أغلب السلع تأتي عبر الموانئ في العالم كله.
وأضاف لـ"الدستور": "خطوة هامة في ذلك التوقيت لأن الفيصل الآن هو فكرة الحكومة لهذه الموانئ وبالتالي فهي شيء مهم، وتعتبر خطة كبيرة لمصر تسعى من خلالها إعادة هيكلة الموانئ على مستوى الجمهورية، بحيث تكون مركز عالمي لاستقبال السلع والصادرات عل مستوى عالمي".
ولدى مصر عدد من الموانئ الهامة التجارية، فلديها 55 ميناء تجاري وتخصصي، توزعت بين 18 ميناء تجاري، و37 ميناء تخصصي، وتوزعت الـ18 بين 9 موانئ تابعة لوزارة النقل وهم (الإسكندرية – الدخيلة – دمياط – بورتوفيق (السويس) – الزيتيات (حوض البترول) – نويبع – شرم الشيخ – الغردقة – سفاجا).
كما تمتلك تمتلك 23 مارينا سياحي (9) مراين على ساحل البحر المتوسط، 14 مارينا على البحر الأحمر، وفق تقرير البيانات الملاحية 2023 الذي صدر خلال أبريل الماضي.
وتابع: "مصر دخلت مؤخرًا في مشاريع خاصة بإنشاء حاويات داخلة في مشروعات كبيرة بشأن المواني وهو يشكل أهمية للاقتصاد المصري، لاسيما أن الموانئ يطلق عليها البوابات البحرية فلا بد أن تؤدي خدمات عالية الجودة وخدمات بها نوع من القيمة المضافة من حيث الجودة وآليات العمل يتماشى مع الجمهورية الجديدة".
واستطرد: "إحنا بنواجه تحديات مستقبلية جديدة لا بد من وجود تطوير لأن العالم لا يجامل دولة على دولة والموانئ هي الفيصل واستعدادها لاستقبال وتصدير السلع يشكل أهمية للدول في تعزيز اقتصادها وتوفير عملة صعب ووجودها في مصاف الدول الهامة فلا بد أن تكون مصر في حالة تأهب واستعداد استقبال السلع".
فيما بلغت 6 موانئ تابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (شرق وغرب بورسعيد العريش السخنة، الأدبية، الطور)، بينما إجمالي عدد الموانئ التخصصية 37 ميناء (16) بترول 6 تعدين، 7 سياحة، 6 صيد، 2 ذات طبيعة خاصة).
المصدر: الدستور
