ترأس وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ميشال نجار بعد ظهر اليوم في الوزارة، اجتماعا للجنة مندوبي الاجهزة العسكرية والامنية وادارة مرفأ بيروت، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري بالتكليف الدكتور أحمد تامر، مدير مكتب الوزير شكيب خوري، وذلك بناء لمقررات المجلس الأعلى للدفاع من اجل وضع التعليمات العامة للأشغال أو الخدمات التشغلية المطلوب اعتمادها في مرفأ بيروت والواجب التقيد بها للمحافظة على السلامة العامة.
وتناول المجتمعون،بشكل خاص كيفية الاسس الواجب اعتمادها للتعامل مع المواد الخطرة والملتهبة، حيث قدم كل مندوب من كل جهاز تصوره المطلوب للمشكلة وأسبابها وكيفية التعامل مع هذه المواد الخطرة.
اقرأ ايضاً: هل انتهت أعمال الترميم في مبنى “سوق المنطقة الحرة” في مرفأ بيروت؟
وكان إجماع على انه لا بد من إيجاد حلول لأربع مسائل اساسية هي: كيفية التعامل مع البضائع الخطرة عند وصولها الى أي مرفأ، حل مشكلة بقاء البضائع حيث يجب ألا تتعدى فترة محددة من الزمن، في حال بقيت البضائع يجب إيجاد حل لتلفها بالسرعة القصوى، حل مشكلة اصدار قرارات قضائية سريعة في حال وجود نزاع حول البضاعة الخطرة".
وقد طلب نجار من كل الأجهزة العسكرية والامنية والادارية وضع تصور واضح.
اقرأ أيضاً: دراسة لتحسين ودمج أفضل لمنطقة مرفأ بيروت .. ما هي المقترحات؟
وأكد للمجتمعين أنه في الاجتماع المقبل الذي حدد في 12/1/2021 سيدعو مندوب من وزارة العدل ومندوب من وزارة البيئة، لكي يكون التصور للحلول التي سيتم عرضها في الإجتماع المقبل متكاملا بين كل الجهات المعنية الأمنية والادارية.
كما لفت الى ضرورة تطبيق المعايير الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المعنية بأمن المرافىء لا سيما مدونة ISPS CODE الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية IMDG CODE المعنية ب " المواد الخطرة ".
