أصدر خط هاباج لويد الألماني، الخط الرابع عالميًا في نقل الحاويات، تعليمات جديدة بشأن الشحن إلى موانئ المملكة العربية السعودية، من المقرر تطبيقها بداية من أول يونيو المقبل.وأوضحت الشركة، عبر منشور لعملائها بالسوق المصرية، أنه تم إخطار رسمي من قبل الهيئة العامة للموانئ السعودية، أنه بداية من يونيو المقبل سيصبح استخدام المنصات لتحميل البضائع في الحاويات إلزاميًا.وأشارت السلطات السعودية، أنه يُعاقب على عدم الالتزام بمتطلبات المنصات للبضائع المنقولة بالحاويات والواصلة إلى الموانئ السعودية بغرامات وعقوبات وفقًا للأنظمة واللوائح السعودية المعمول بها.
كما يُستثنى من هذا القرار المواد الصب الجافة أو السائلة التي تُحمّل مباشرةً على وسائط نقلها، مثل القمح والحبوب والإسمنت والجبس والمواد البترولية، بالإضافة إلى المواد الخام المُخزّنة في أكياس جامبو ذات أوزان كبيرة، مما يمنع وضعها على المنصات والآلات الثقيلة ومعدات الإنتاج والمولدات الكهربائية.ويُستثنى أيضًا منتجات الصلب على شكل لفات أو لفائف أو مسطحات كبيرة؛ وقضبان الحديد والأنابيب الكبيرة والسقالات وما شابهها؛ والمواد التي يصعب تحميلها على المنصات مثل العوازل والكرتون والسجاد. الأثاث بشكل عام؛ الإطارات الخارجية المهواة؛ والرخام والحجر والجرانيت.وخلال أبريل الماضي، قال نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، فايز الشعيلي، إن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية تجاوز 13 مليار ريال تقريبًا، معربًا عن أمله في أن يتضاعف هذا الرقم، مؤكّدًا أن تحقيق ذلك يتطلب تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين في مختلف القطاعات، سواء الصناعية أو السياحية أو الزراعية أو التجارية.
وأوضح الشعيلي في تصريحات صحفية، أن الفرص المتاحة في مصر واسعة وتشمل جميع المجالات، مشيرًا إلى أن التوجه الحالي – سواء على المستوى المحلي أو العالمي – يتركز على الطاقة المتجددة والتقنية والتطور التكنولوجي، وهو ما يستدعي من الدول العربية، وعلى رأسها السعودية ومصر، نظراً لأهميتهما الجغرافية والسياسية في المنطقة، أن تسير على هذا المسار الحيوي. وأضاف أن المملكة العربية السعودية لا تتوقع أن تتأثر سلبًا، بالتغيرات الاقتصادية الراهنة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية الأميركية، معتبرًا أن الوقت الحالي يمثل فرصة حقيقية لتعزيز التكامل بين الدول العربية، خاصة في مجالات الصناعات التحويلية والأساسية، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي داخل العالم العربي.
كان رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر العامري، قال إن المستثمر السعودي يحظى بترحيب كبير في مصر، مشيرًا إلى أن استثمارات القطاع الخاص السعودي تجاوزت 35 مليار دولار عبر أكثر من 7,000 شركة سعودية تعمل في السوق المصرية. وأوضح أن هذه الأرقام تعكس الثقة المتبادلة والشراكة العميقة بين البلدين، خصوصًا بعد تفعيل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، التي ساهمت في حل أكثر من 85% من التحديات التي واجهت المستثمرين السعوديين، وفق حساب اتحاد الغرف السعودية على “إكس”.
المصدر: المال
